دراسة مقارنة بين قانون الوقف المصري وقانون الوقف التركي - محمد أمات (Proceedings of Femfest International Conference on Economics, Management, and Business, 2023)
لم تعرف الحضارات البشرية المتعاقبة نظاما خيريا مثل نظام الوقف الإسلامي، من حيث ضمان الاستمراريةوالثبات، يأتي هذا البحث في سياق الاهتمام بهذا المنتج الإسلامي العريق، وقد أثّرت التحولات السياسية التينشأت عنها الدولة الحديثة على المجال الوقفي تأثيرا عميقا، فبعد سقوط الدولة العثمانية وفي سنة 1926 صدرالقانون التركي الذي اعتبرت بموجبه الأوقاف مجرد مؤسسات تابعة للدولة، وفي مصر وبعد "ثورة" يوليو 1952استولت الدولة على الأوقاف ودمجتها في البيروقراطية الحكومية، مما يجعل الحالتين متشابهتين من خلال سعي السلطةإلى تحجيم الأوقاف،عن طريق التشريعات والتنظيمات القانونية، ولذلك يسلط هذا البحث الضوء على كل منالقوانين الوقفية في مصر وتركيا ويقارن بينها، ليبرز من خلال تحليل قوانين الوقف في البلدين أبرز نقاط الضعففيهما، مثل الخضوع لسيطرة الدولة من ناحية الإدارة، وعدم الخضوع للشريعة الإسلامية في حالة قوانين ال وقفالتركي، وكذلك نقاط القوة فيهما مثل الاهتمام بالبيئة، كما يبيّن التهديدات التي تواجه التشريعات الوقفية في البلدينكعدم الاستقرار السياسي، ويصل البحث بعد المقارنة بين القوانين إلى توصيات من أهمها: "خصوصا بالنسبة للحالةالمصرية" ضرورة تشريع قوانين تتيح للأوقاف فتح فروع ومكاتب تمثيل في الخارج ، حيث يتيح هذا للإدارة الوقفيةإنشاء علاقات تستفيد منها الأوقاف من ناحية إعطاء منح أو مساعدات تساعد على تطورها واستقرارها، كمايفيد من ناحية القدرة على استلام معونات أو هبات من الخارج تؤدي بالتالي إلى زيادة الكفاءة ، وتطوير المؤسسةالوقفية.