<![CDATA[تعد عقود الاستصناع إحدى الصيغ التمويلية التي ظهرت حديثا للوفاء بحاجات لم تكن بارزة أو ملحة في وقت سابق ولكنها اليوم تمثل حاجة ماسة لتلبية مطالب اقتصادية مهمة كعقود المقاولات في المباني والمنشآت الضخمة، من هنا جاءت أهمية هذه الورقة كمحاولة لتأصيل موضوع الاستصناع فقهيا وبحث مدى تطابق الواقع التطبيقي مع الصيغة الشرعية لها وفق منهج دراسة الحالة، وذلك بمعرفة التطبيق المعاصر لعقد الاستصناع والجوانب التطبيقية لهذا العقد في بنك البلاد السعودي كحالة دراسية تمكننا من عقد مقارنة فقهية اقتصادية لهذا العقد خلال الفترة 2010-2019. خلصت الدراسة الى أنه بمقارنة الصورة المعاصرة لعقد الاستصناع مع مفهوم وشروط العقد عند الفقهاء نجد أن هذا التطبيق لم يخرج عن الضوابط والشروط التي حددها الفقهاء، الا أنه بصورته المعاصرة قد توسع ليشمل كثير من المجالات التي يقع فيه الاستصناع والتي لم تكن معروفه في وقت سابق كتطور طبيعي في مسار الحياة، ولما كان لهذا العقد من أهمية اقتصادية كأحد مصادر تمويل المشروعات الاقتصادية فقد عمل العلماء على تطوير هذا العقد بصورته الحالية ليتواكب مع طبيعة الظروف الاقتصادية المعروفة اليوم.]]>
Copyrights © 2022
