التعويض المالي عن ضرر المماطلة في بيع التقسيط في الفقه الإسلامي؛ دراسة تطبيقية لقاعدة "لاضرر ولا ضرار Ganti Rugi Atas Kerugian Sebab Penundaan Pembayaran Angsuran Kredit Dalam Fiqh Islam; Studi Implementasi Kaidah "La Dharar Wa La Dhirar"

Agus Purwanto (Universitas Muhammadiyah Surabaya)

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Vol 11, No 2 (2022)

ملخص البحثركزت هذه الدراسة على البحث حول حكم التعويض المالي عن ضرر المماطلة في بيع التقسيط، على سرد آراء الفقهاء فيه مع تتبع أدلة كل منها والمقارنة بينها، ومنها قاعدة "لاضرر ولا ضرار" وما تفرع عنها مع مراعاة شروط إعمالها. إن الممطالة بالنظر إلى حال المشتري المدين تنقسم إلى نوعين: المطل بالحق والمطل بالباطل. ومن أضرار المماطلة نفقات التقاضي التي بذلها البائع الدائن سعيا لاسترجاع حقه، وفوات الربح المفترض لدى البائع الدائن مدة مطل المشتري المدين. هذا البحث هو بحث نوعي فقهي، مصادره الأساسية هي الكتب الفقهية الأصيلة، ومصادره الثانوية هي البحوث والمجلات والرسائل العلمية المتعلقة بالموضوع. ولقد أسست بحثي على مدخل فقهي تحليلي، مقرون بالمقارنة بين آراء الفقهاء في مجالي علم الفقه والاقتصاد الإسلامي يقصد بها الوصول إلى أرجح الأقوال في المسألة. وبعد دراسة تحليلية نقدية تأصيلية مقارنة لآراء الفقهاء في قضية التعويض المالي عن ضرر المماطلة اكتشف البحث أن قاعدة "لاضرر ولا ضرار" تؤيد أن المماطل بالباطل هو الذي يستحق العقوبة، وأن الضرر الذي له التعويض المالي عنه هو نفقات التقاضي، وأما فوات الربح عن البائع الدائن مدة مطل المشتري المدين فهذا الضرر لايستحق التعويض عنه؛ وهذا كله بالنظر إلى ما تفرع عن هذه القاعدة ومراعاة شروط إعمالها. وتؤيد أيضا أن ولاية الحكم في هذه القضية بيد الحاكم أو نائبه لاآحاد الناس. الكلمات المفتاحية: التعويض المالي، المماطلة، قاعدة "لاضرر ولا ضرار" AbstrakAnalisis ini berfokus pada pembahasan hukum ta'wîdh mâlî (ganti rugi uang) dari kerugian akibat mumâthalah (wanprestasi atau kelalaian) dengan menunda-nunda pembayaran oleh pihak pembeli dalam transaksi jual beli kredit, disertai pemaparan dan pembandingan antara pendapat-pendapat dari fuqahâ' (para ahli fikih) didalam masalah ini, dengan memperhatikan dalil-dalil setiap pendapat, diantaranya adalah kaidah "Lâ Dharar wa Lâ Dhirâr" dan semua kaidah cabangnya serta penekanan pada syarat-syarat penerapannya. Mumâthalah ditelisik dari kondisi pembeli, terbagi menjadi dua: wanprestasi atau kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran karena sebab (1) alasan yang ḥaq dan  (2) alasan yang bâthil. Diantara kerugian yang timbul akibat mumâthalah adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan, dan kehilangan keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh penjual selama masa wanprestasi atau kelalaian dari pembeli. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Sumber primernya adalah buku-buku fikih dan ekonomi Islam. Sedangkan sumber sekundernya adalah data dan informasi yang berasal dari penelitian, majalah, dan karya-karya ilmiyah yang berkaitan dengan tema ini. Dan penelitian ini menggunakan analisis komparatif dan komprehensif sehingga diperoleh pendapat paling kuat.Dari analisis komparatif terhadap pendapat-pendapat para ahli fikih dalam masalah ganti rugi, penelitian ini mengungkap bahwa kaidah "Lâ Dharar wa Lâ Dhirâr" menunjukkan bahwa mumâthil (orang yang menunda-nunda pembayaran) dengan sebab yang bâthil-lah yang berhak mendapatkan sanksi, dan menunjukkan juga bahwa dharar (bahaya) yang berhak mendapatkan ganti rugi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan, adapun kehilangan keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh penjual selama masa wanprestasi atau kelalaian dari pembeli maka hal ini tidaklah berhak mendapatkan ganti rugi; hal ini semua adalah dengan berdasarkan pada pertimbangan atas cabang-cabang kaidah "Lâ Dharar wa Lâ Dhirâr" dan syarat-syarat penerapannya. Kaidah ini menunjukkan juga bahwa yang berhak memutuskan masalah ini adalah hakim atau wakilnya, dan bukan setiap orang. Kata kunci: ganti rugi, Al Mumâthalah, kaidah "Lâ Dharar wa Lâ Dhirâr".