يهدف هذا البحث إلى بيان عن ماهية خيار الغبن وأحكام المتعلقة به في المعاوضات المالية في ضوء الفقه الإسلامي مع ذكر الأدلة القائلين به. ومشكلة البحث هي حكم خيار الغبن وصور الغبن في المعاوضات المالية وآثار المترتبة على الغبن المحرم. واتبعتُ في كتابة هذا البحث المنهج الوصفي في توصيف الأدلّة الشرعيّة وآراء الفقهاء فيه. ومن أهم نتائج البحث التي توصلتُ إليها: أن الشريعة الإسلامية أكمل الشرائع بالنسبة الشريعة التي جاءت قبلها حيث جمعت في تشريعاتها السماوية بين أمور الدنيا والآخرة. قد شرع الخيار في الشريعة الإسلامية لتحقيق العدالة وإزالة الضرر عن المتعاقدين إما جانب البائع وجانب المشتري. واتفق الفقهاء على جواز الغبن اليسير لأنّه لا يأثر العقد بين الطرفين ولذلك فلا يثبت للمغبون الخيار فيه، أما الغبن الفاحش فقد نهى الفقهاء على أنشطته لأنه يأثر العقد ولذلك يثبت للمغبون الخيار لما فيه من نتيجة التغرير وخديعة ويضرّ الناس.
Copyrights © 2023