<![CDATA[أصدر الفوى إدارة الفتوى مجلس العلماء الإندونسي عن الفوائد البنوك وأعلن حرام, وأصدرت دار الإفتاء المصرية عنها وأعلن حلال تأخذ إضافية. هذا البحث الحكم المعياري نهج بالمفاهيمي و بالمقارني باستخدام منهج البحث الوصفية النوعية الذي يأخذه من مصادر الأساسية و مصادر الثنوية. ولهذا البحث مسائل قانونية متضاربة. أنتج هذا البحث: أولاً، متساويان باللغة إضافة، ومختلفان في إصطلاحا، يقول إدارة الفتوى مجلس العلماء الإندونيسي أنها فائدة أو إضافة من عقد القرض، فإن دار الإفتاء المصرية تقول أنها من عقد الاستثمار. ثانياً، مختلف كلاهما في طريقة الإستنبط الحكم، إستخدام إدارة الفتوى مجلس العلماء الإندونيسي الاجتهاد جامعي، من خلال الطريقة بيانية، وتعليلي (قياسي، و إستحساني، و الحقي)، و إستصلاحي، وسد الذرائع، وقول العلماء الشافعية أكثر، وتقريرها بالذكر إلى: القرآن الكريم والأحاديث والقواعد الأصولية وآراء علماء الفقه. وأن أخرى لديها في أربع خطوات: التصوير، والتكييف، وبيان الحكم، ومرحلة التنزيل وإصدار الفتوى. ثالثاً، الإدارة الفتوى مجلس العلماء إندونيسي باستخدام قواعد الأصولية الضرورة، ودار الإفتاء المصرية تستخدم قواعد الأصولية الحاجات]]>
Copyrights © 2020
