الملكية المالية وأقسامها في الشريعة الإسلامية

Usman Mukhtar (Department of Islamic Studies, School of Secondary Education, Jigawa State College Of Islamic and Legal Studies Ringim, P.M.B., 1009, Jigawa-Nigeria.)
Isma’il Abdullahi Musa (Department of Islamic Studies, School of Secondary Education, Jigawa State College Of Islamic and Legal Studies Ringim, P.M.B., 1009, Jigawa-Nigeria.)

Al-Mahkamah: Islamic Law Journal
Vol. 4 No. 1 (2026): Progressive Islamic Law

تناولت هذه الدراسة حكم المال في الإسلام من ناحية ماهيته وأقسامه في الشريعة الإسلامية، المال هو كل ما يملكه الإنسان من موارد مادية أو معنوية ويُستخدم لتحقيق الأهداف الشخصية أو العامة. فتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ومن أهمها: أن المال ينقسم إلى عدة أقسام رئيسية. المال المادي: مثل النقود، الذهب، والعقارات. المال المعنوي: مثل السمعة والعلاقات الاجتماعية. المال الخاص: الذي يملكه الأفراد أو الشركات. المال العام: الذي تملكه الدولة ويُستخدم للصالح العام. المال يعد أداة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويجب استخدامه بحذر ووفقًا للمصلحة العامة. واتبعت الدراسة المناهج البحثية العلمية الموصلة لذلك، فاستخدم المنهج الوصفي الذي يعتمد على التحليل والمنهج التاريخي والاستقرائي.. وأوصت الدراسة ببعض التوصيات أهمها: أن يهتم الباحثون بالبحث في مجال الاقتصاد الإسلامي المستمد من الشريعة الإسلامية مع ربطه بالمعملات المالية المتبعة في الوقت المعاصر.