الملخص تُعدّ الصكوك الإسلامية أداةً من أدوات السوق المالية صُمّمت كبديلٍ خالٍ من الربا. إلا أنّه في فتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم 32/2002، وُجدتْ مادة تُلزم المُصدِر بإرجاع أصل المال، مما يُفقد عقد المضاربة والمشاركة مبدأ تقاسم الأرباح والخسائر. وهذا الحكم في مضمونه يقترب من عقد القرض، وقد يتضمن شبهة الربا الخفي. تعتمد هذه الدراسة على المنهج النظري لتحليل هيكل الصكوك من منظور فقه المعاملات، وتُظهر النتائج أنّ تطبيق الصكوك في الواقع يميل إلى الشكلية، ولا يُجسّد بعدُ مبادئ العدالة وتقاسم المخاطر التي تُعد من جوهر مقاصد الشريعة. لذا، فإنّ من الضروري إعادة بناء مفهوم الصكوك بحيث لا تكون مشروعة قانونياً فقط، بل أيضًا متوافقة شرعياً.
Copyrights © 2026