<![CDATA[يُسهم الانتشار المتسارع لخدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" (BNPL) في إندونيسيا في تسهيل الوصول إلى التمويل وتعزيز الشمول المالي، إلا أنه يثير في الوقت ذاته إشكالات جوهرية تتعلق بالامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية، نتيجة غموض الصيغ التعاقدية واحتمال اشتمالها على الربا والغرر في آلياتها التطبيقية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل إشكاليات الامتثال الشرعي في ممارسات BNPL وصياغة نموذج تنظيمي بديل يتوافق مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي. اعتمدت الدراسة المنهج القانوني المعياري من خلال توظيف مقاربة مقاصد الشريعة الإسلامية وتحليل مفهوم العقود المركبة (Hybrid Contract) في الفقه الإسلامي المعاصر، بالاستناد إلى الأدبيات العلمية الحديثة ذات الصلة. وتُظهر النتائج أن الممارسات الحالية لخدمات BNPL لا تنسجم بصورة كاملة مع مبادئ العدالة والشفافية وحفظ المال (حفظ المال)، مما يجعلها عرضة للتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية. وتتمثل المساهمة الرئيسة للدراسة في تقديم نموذج مُعاد بناؤه لخدمات BNPL قائم على دمج عقود المرابحة والوكالة والأجرة ضمن إطار تعاقدي منظم يهدف إلى تجنب عناصر الربا والغرر. كما يستند هذا النموذج إلى مقاصد الشريعة الإسلامية بوصفها أساسًا معياريًا، ويُقترح باعتباره إطارًا تنظيميًا بديلًا للجهات المختصة بالرقابة على التمويل الإسلامي في إندونيسيا. وبذلك تُسهم الدراسة نظريًا في تطوير فقه المعاملات والاقتصاد الإسلامي، وعمليًا في تقديم حلول مالية رقمية متوافقة مع الشريعة وقادرة على مواكبة تطورات التكنولوجيا المالية الحديثة.]]>
Copyrights © 2026
