<![CDATA[تهدف هذه الدراسة إلى توضيح أحكام موانع النفقة الزوجية في أقوال المذاهب الفقهية الأربعة المعتمدة عند أهل السنة ومذهب الجعفرية ومذهب الإباضية ومقارنتها بقانون الأحوال الشخصية الليبي رقم 10 لسنة 1984 ميلادي وتعديلاته، تحث اسم الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وأثارهما، وقد خصص اختيار هذا القانون لذهابِهِ في تعديله الأول إلى عدم الحديث عن أحكام موانع النفقة الزوجية واكتفي بالحكم في مسألة واحدة منها وهي حق النفقة للمطلقة البائن، بشرط أن لا تختل عقلياً، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بإلغائه أحكام النشوز واعتبارها كأن لم تكن، وهي من موانع النفقة، وبقي هذا القانون على حالهِ إلى أن جاء في تعديلهِ الأخير رقم 14 أكتوبر 2015 ميلادي، بحذف مادة أحكام النشوز من الأساس واكتفى بالذكر أنه إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيها فيحكم بمقتضى المذاهب الفقهية المعتبرة الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون. Abstrak: Studi ini bertujuan untuk menjelaskan hukum yang menghalangi hak istri atas nafkah dari suami berdasarkan empat mazhab fikih Ahlussunnah wal jama’ah, Ja'fari, dan Ibadhi, yang dibandingkan dengan Hukum Keluarga Islam Libya No. 10 tahun 1984 dan perubahannya, yaitu Peraturan Khusus tentang Perkawinan, Perceraian, dan Dampaknya. Peraturan ini dipilih karena amandemen pertama tidak menyebutkan ketentuan yang menghalangi hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suami. Ketentuan yang disebutkan hanya tentang hak pasca cerai dalam hal perceraian ba'in dengan syarat istri memiliki kondisi mental yang sehat. Ketentuan mengenai nushuz dihilangkan meski konsekuensinya menghalangi hak atas nafkah. Dengan demikian, undang-undang tersebut tetap sama hingga amandemen terakhir diberlakukan pada 14 Oktober 2015. Dengan dicabutnya ketentuan nushuz, maka undang-undang tersebut mengikuti ketentuan empat mazhab fikih.]]>
