: يهدف هذا البحث إلى كشف العلاقة بين نظرية الوقف المتفق عليها عند جمهور الفقهاء وبين ما يكون في القانون الوقفي الإندونيسي. وهذه القضية مثيرة للإهتمام، لأن التآزر بين القانون الوضعي وارتباطه بالشريعة الإسلامية مهم لضمان صحة الأساس القانوني الذي سيتم تطبيقه في عامة الناس، وخاصة في إندونيسيا كأكبر الدول عددا للمسلمين في العالم. وسيتناول البحث مفهوم الوقف في القانون الإندونيسي الماضي والحالي وبيان تطور فقه الوقف فيه. وقد استخدم الباحث ثلاثة مناهج؛ هي: الاستقرائي والتحليلي والمنهج المقارن. ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: إن مفهوم الوقف في إندونيسيا يختلف قبل تشريع القانون رقم ٤١ عام ٢٠٠٤م وبعدها، وتشمل التطورات القانونية الناتجة على تطوير المحاولات الإدارية، وتطوير نوعية العين الموقوفة (الموقوف به)، وتطوير إدارة ممتلكات الوقف.