Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IJTIHAD
سيتيياوان بن لاهوري
UNIDA GONTOR
Economics, Econometrics & Finance

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
مبدأ املساواة أمام القانون يف الفقه اإلسالمي: دراسة يف حصانة أعضاء جملس النواب اإلندونيسي يف ظل القانون رقم: 17 عام 2014 سيتيياوان بن لاهوري; أحمد زكي ناصر الدين
Ijtihad Vol. 14 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.291 KB) | DOI: 10.21111/ijtihad.v14i1.4506

Abstract

هدف هذا البحث إىل إبراز مبدأ املساواة أمام القانون يف الفقه اإلسالمي وإظهار صالحية هذا املبدأ للتطبيق على صعيد العمل القانوين يف إندونيسيا خاصة يف موضوع احلصانة اليت يتمتع هبا أعضاء جملس النواب يف ظل القانون رقم 17 عام 2014 .من املعروف أن الفحص والتفتيش يف أعضاء جملس النواب لتورطه أو اشتباهه يف التورط يف اجلرمية جيب أن حيصل على إذن مسبق من رئيس اجلمهوية، وذلك أن األعضاء يف جملس النواب يتمتعون ابحلصانة. يعترب هذا اإلجراء انتهاكا ملبدأ املساواة أمام القانون. وقد حاولت احملكمة الدستورية يف الطعن يف دستورية هذا القانون ألنه ميثل انتهاكا ملبدأ املساواة ألن التفرقة يف املعاملة القانونية بني أعضاء جملس النواب وعامة الشعب يعترب متييزا طبقيا واجتماعيا يف نفس الوقت. كما أن مبدأ املساواة من املبادئ األساسية يف الفقه اإلسالمي حيث إن الناس كلها سواسية ال فضل ألحد على أحد، وال لرئيس على مرؤوس، وال لغين على فقري. وينتهي هذا البحث إىل االستنتاج أبن احلصانة واالمتيازات اليت يتمتع هبا أعضاء جملس النواب يف احلصول على إذن مسبق من رئيس اجلمهورية لفحصه من جراء تورطه يف اجلرمية املعاقب عليها القانون – يف ظل القانون املشار إليه – يتعارض مع مبدأ املساواة يف الفقه اإلسالمي.
Co-Authors أحمد زكي ناصر الدين