Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Fiqh and Usul
علی اکبر ایزدی فرد, علی اکبر
دانشگاه مازندران
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
بررسی فقهی قرضِِ اسکناس و تأثیر تورّم بر آن ایزدی فرد, علی اکبر
فقه و اصول سال. Û´Û°, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.3137

Abstract

از جمله معاملات رایج میان مردم ، قرض دادن به یکدیگر است. مال مقروضه گاه به صورت عین مال است مانند طلا و برنج و گاه پول رایج یعنی اسکناس می باشد. با توجه به این که در پول امروزی موضوع تورّم و کاهش ارزش اقتصادی آن مطرح است ، بدون شک در قرض دادن با اسکناس ، وام دهنده از لحاظ ارزش اقتصادی همان پولی را که سال قبل به وام گیرنده داده بود، نمی گیرد. برای جبران خسارت و جلوگیری از ضرر، بعضی معتقدند که می توان از ابتدا برابری ارزش اسکناس با طلا یا کالای دیگر را شرط نمود. عده ای « توان خرید » را مبنای اداء دین در نظر گرفته اند. برخی دیگر به دلیل مثلی بودن اسکناس ، معتقدند همان مقدار پولی که قرض داده شده ، باید برگردانده شود ، و بالاخره گروهی « نرخ تورّم » را به عنوان معیار محاسبه مطرح کرده اند. آنچه در این مقاله مورد مطالعه قرار می گیرد ، طرح نظریات مزبور و نقد و بررسی آنهاست. نظریه اول و دوم می تواند راهکار مناسبی باشد، اما با توجه به ماهیت عقد قرض که مبتنی بر غرر است و فلسفه آن که کمک داوطلبانه به نیازمندان بدون کسب منفعت همراه با احسان و نیکی است و نیز نیّت قرض دهنده که کسب رضای خدا و ثواب اخروی است، نظریه سوم یعنی محاسبه نرخ تورّم در قرض اسکناس با ماهیّت و فلسفه قرض منافات پیدا می کند. مثلی بودن اسکناس نیز به دلیل ارزش اعتباری آن ، محل تأمّل است و در قرض اسکناس با توجه به تعریفی که از پول شده ، کاربردی ندارد ؛ هرچند که به نظر طرفداران این نظریه برای جبران کاهش ارزش پول می توان شرط خسارت تأخیر تأدیه در ضمن عقد نمود که این ربطی به بحث ما ندارد. کلید واژه ها: قرض، اسکناس، تورّم، توان خرید، تأدیه، خسارت تأخیر، ربا.
سرقت اینترنتی: حدّی یا تعزیری؟ ایزدی فرد, علی اکبر; پیردهی حاجیکلا, علی
فقه و اصول سال. Û´Û², شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.3163

Abstract

یکی از موضوعات نوظهور در عرصه ارتباطات جهانی و در فضای مجازی ، سرقت اینترنتی است که متأسفانه روز به روز به دلیل نبود قانونی مدوّن بر مرتکبین آن افزوده می شود. از طرف دیگر می دانیم که ماهیت سرقت اینترنتی که در محیط مجازی اینترنت واقع می شود ، غیر از سرقتی است که در دنیای ملموس غیراینترنتی رخ می دهد. از اینرو این سؤال مطرح است که آیا سرقت اینترنتی همان سرقت مصطلح فقهی است؟ تحقّق شرایط آن چگونه است ؟ آیا در سرقت اینترنتی همانند سرقت فیزیکی ، صاحب مال از عین مال خود محروم می شود؟ آیا داده ها و اطلاعات مال محسوب می گردند ؟ آیا به اجرا گذاشتن کُدِ رمز (شکستن قفل )، مصداق هتک حرز است؟ مجازات کیفری در سرقت اینترنتی چیست؟ حدّ است یا تعزیر؟ هدف ما در این مقاله ضمن تبیین ماهیت سرقت اینترنتی ، پاسخ به سؤالهای مطرح شده و در نهایت، تعزیری دانستن سرقت اینترنتی آن هم فقط به دلیل عدم تحقّق یکی از شرایط سرقت ـ یعنی اخذ فیزیکی ـ و نیز ارائة شیوه های نو و جدید در تعزیر کاربَر سارق است. کلید واژه ها: سرقت اینترنتی، سرقت فیزیکی، حدّ، تعزیر.
ملاحظات فقهی پیرامون بازاریابی شبکه ای ایزدی فرد, علی اکبر; قنبرزاده, محمد
فقه و اصول سال. Û´Û², شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.7921

Abstract

بازاریابی شبکه ای روشی نوین در تجارت امروزی است و به عنوان معامله ای مستقل می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد ؛ هرچند ممکن است تشابهاتی میان عناوین اجاره ، جعاله، و صلح با بازاریابی شبکه ای وجود داشته باشد . در طرح های مختلف بازاریابی شبکه ای شایبه هایی چون شانس ، ریسک و خطرپذیری، فریب، عدم تلاش در کسب درآمد، و خروج سرمایه از کشور وجود دارد و از این رو شبهاتی چون قمار ، اکل مال به باطل، و غرری بودن این گونه معاملات مطرح می گردد؛ به خصوص در انواعی که چرخة آنها بدون رد و بدل شدن کالا و یا تبادل کالاهای لوکس با قیمت های غیرواقعی، تعریف شده اند، این اشکال ها به طور جدّی قابل توجه است. با توجه به اثرات منفی مستقیم و غیرمستقیمی که این فعالیت ها به ویژه از نوع دوم آن در شبکة اقتصادی جوامع می گذارد، علاوه بر شبهات مذکور، مهم ترین عنوانی که در تحدید آن از جانب دولت اسلامی می تواند مد نظر قرار گیرد، حکم ثانویِ حفظ نظام و مصلحت آن است. در این مقاله ضمن اشاره به انواع بازاریابی شبکه ای، مشروعیت یا عدم مشروعیت آن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. آنچه می توان گفت این که بازاریابی شبکه ای به دلیل اکل مال به باطل، قمار، غرر، و اختلال در نظام، مشروعیت ندارد و به عنوان کسب حرام که نتیجة آن بطلان است، مطرح می گردد. کلید واژه ها: بازاریابی شبکه ای، اجاره، جعاله، صلح، اکل به باطل، غرر، قمار، حکم ثانوی.
واکاوی فقهی حجیّت رأی ولیِّ فقیه بر ثبوت هلال ماه قمری ایزدی فرد, علی اکبر; محسنی دهکلانی, محمد; کاویار, حسین
فقه و اصول سال. Û´Û¶, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v46i18.11487

Abstract

ماه یک تقویم طبیعی برای افراد بشر محسوب می‌شود. بحث ثبوت هلال ماه از مباحثی است که همه انسان‌ها به نوعی به آن نیاز دارند. شرع اسلام نیز برخی اعمال و عبادات مهم را معلّق به ثبوت هلال کرده است. همین نقش کارساز و بنیادین ماه در امور دنیا و آخرت سبب گردیده، مسأله ثبوت هلال در حوزه تفکر اسلامی جایگاه ویژه‌ای بیابد. سؤالی که پژوهش حاضر بدان می‌پردازد این است که آیا حکم حاکم شرع بر ثبوت هلال ماه حجیت دارد یا خیر؟ در واقع، آیا مردم باید در امر رؤیت هلال به مراجع تقلید خود مراجعه کنند یا امر رؤیت هلال از وظایف حکومت است؟ پیرامون این سؤال، عقاید مختلفی از سوی فقهاء ابراز شده است: طیف مشهور فقهاء حکم حاکم را، چه مستند او در حکم، بیّنه باشد و چه علم خود، حجّت دانسته‌اند. طیفی دیگر، قائل به عدم حجیت حکم حاکم هستند و معتقدند حکم حاکم، چه مستند به بیّنه و چه به تواتر و شیاع و چه به رؤیت و علم خودِ حاکم باشد، حجیت ندارد. طیفی دیگر، معتقدند اگر مستند حاکم در حکم، بیّنه باشد، حکم او حجّت است و اگر مستند به علم و رؤیت خود حاکم باشد، حجّت نیست. مقاله حاضر در راستای پاسخ به سؤال مطروحه، سعی دارد تا اقوال مطروح و مستندات هر یک را نقد، تحلیل و ارزیابی کند و چنین نتیجه بگیرد که حکم ولی فقیه به ثبوت هلال بر همگان لازم و بلکه واجب است و همه مردم حتی مراجع باید از آن پیروی کنند؛ زیرا ادلّه حجیت حکم حاکم شرع آنان را نیز در برمی‌گیرد.
Internet panderism from the perspective of Islamic jurisprudence ایزدی فرد, علی اکبر; حسین نژاد, سید مجتبی
فقه و اصول سال. Û´Û¸, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.37289

Abstract

Internet panderism, in today’s society, is a crime which, due to technological advances, has spread significantly and perhaps, in comparison to traditional panderism, it causes far more losses. Since it is unprecedented, the ruling of internet panderism has not been considered even by contemporary Islamic jurists. After mentioning some examples of internet panderism and a detailed review, the authors have relied on arguments such as the conduct of wise and basis emendation to prove that internet panderism is a crime. They have, finally, invoked the absoluteness of Abd Alla Ibn Sanan tradition and basis emendation and concluded that since the requirements of panderism with prescribed punishment (haddi panderism) are satisfied in such panderism, internet procurers will be punished by prescribed punishment (had) of panderism, if they bring individuals together with the intention that they commit illegitimate acts of adultery and sodomy.
Non-Stipulation of Security from Loss in Commanding Right and Forbidding Wrong محسنی دهکلانی, محمد; ایزدی فرد, علی اکبر; منتظری, صالح
فقه و اصول سال. Û´Û¹, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/jfu.v0i0.37732

Abstract

In legal works, the obligatoriness of commanding right and forbidding wrong has become restricted to stipulatory realization including “security against loss”. The jurists believe that commanding right and forbidding wrong has “a suspended and conditional obligatoriness” toward the stipulation of security from loss in such a way that when a depravity or loss follows commanding right and forbidding wrong, this obligatoriness does not have actuality and is voided. Having re-examined the issue, the writers consider the evidences of the generally accepted view as violable despite its enjoyment of “great publicity”. Briefly put, the writers believe that commanding right and forbidding wrong as a legal obligation has “an absolute and non-suspended obligatoriness” toward qualified condition.
Co-Authors حسین کاویار, حسین سید مجتبی حسین نژاد, سید مجتبی علی پیردهی حاجیکلا, علی صالح منتظری, صالح محمد قنبرزاده, محمد محمد محسنی دهکلانی, محمد