Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Fiqh and Usul
حمید مسجدسرایی, حمید
دانشگاه سمنان، دانشکده علوم انسانی، گروه فقه و مبانی حقوق
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
اجرای حدود در عصر غیبت مسجدسرایی, حمید; مؤمنی, عابدین
فقه و اصول سال. Û´Û±, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.3150

Abstract

گرچه آموزه‌های دینی ما برای اجرای حدود و تعزیرات، علاوه بر آثار مثبت وضعی آن اهتمام خاصّی قایل شده‌اند امّا همواره یکی از مسائل پرماجرا در فقه، موضوع اقامه حدود و یا تعطیلی آن در عصر غیبت معصومین(ع) بوده است تا آنجا که منجرّ به ایجاد دو جبهه متقابل گردیده است؛ عده‌ای از فحول فقهای امامیه در صف موافقین قرار گرفته اند، و برخی از محقّقین فقها نیز مخالف اجرای حدود در زمان غیبت گردیده و این حقّ را وظیفه اختصاصی معصوم یا نایب خاصّ ایشان دانسته‌اند. در مورد تعزیرات نیز این اختلاف به‌چشم می‌خورد که تعیین کمیّت و کیفیّت تعزیر به‌عهده حاکم به معنای قاضی بوده و یا این‌که از اختیارات حاکم اسلامی یعنی ولیّ امر است. در این مقاله کوشش شده است ضمن بررسی و تحلیل ادلّه طرفین در هر دو موضوع، مستندات روایی موجود در این زمینه را مطرح ساخته و ابعاد گوناگون این موضوع مورد کنکاش قرار گیرد. کلید واژه‌ها: حاکم، حدّ، تعزیر، سلطان، حکم، کیفر.
تأملی در کیفر لواط تحلیل فقهی حقوقی ماده 110 ق. م. ا مسجدسرایی, حمید
فقه و اصول سال. Û´Û´, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.12920

Abstract

صرف‌نظر از چالش‌هایی که در معنا و مفهوم لواط دیده می‌شود در مورد کیفر لواط‌کار، همواره دیدگاه‌های مختلفی در میان فقها به چشم می‌خورد به گونه‌ای که برخی از فقها مجازات قتل را هم برای لواط‌کار محصن و هم برای غیرمحصن یکی دانسته، و در مقابل، پاره‌ای دیگر از آنان در مقام جمع میان روایات وارده در این خصوص، مجازات لواط را همانند مجازات زنا در نظر گرفته و بین محصن و غیرمحصن فرق می‌گذارند. نوشتار حاضر ضمن نقل اقوال گوناگون و نیز تحلیل مستندات روایی مطرح در خصوص کیفر لواط‌کار، اطلاق روایاتی را که مستند قول مشهور فقها در برابری مجازات قتل برای لواط‌کار محصن و غیرمحصن است، قابل تقیید دانسته و معتقد است که اقتضای جمع بین روایات آن است که لواط‌کار در صورت محصن بودن محکوم به قتل بوده و چنانچه غیرمحصن باشد محکوم به تازیانه است. البته در خصوص لواط در حالت غیرایقاب، چند قول در فقه امامیه قابل بازشناسی است، چنانکه قول مشهور، تازیانه را در نظر گرفته و عده‌ای نظیر شیخ طوسی در کتاب نهایه، به رجم محصن و تازیانة غیرمحصن فتوا داده‌اند. قانون مجازات اسلامی نیز تنها به استناد پاره‌ای از روایات، حد لواط را در صورت دخول، قتل در نظر گرفته است. در این مقاله ضمن بررسی اشکالات وارد بر تعریف قانونگذار از مفهوم لواط، به تحلیل ماده 110 ق. م. ١. پرداخته و کوشش شده است علاوه بر تحلیل مبنای قانونگذار در پیش بینی مجازات قتل برای لواط‌کار، عملکرد تقنینی قانونگذار مورد نقد قرار گیرد.
واکاوی در ادلّه شمول تعزیر مسجدسرایی, حمید
فقه و اصول سال. Û´Ûµ, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.13834

Abstract

در مورد افعال ممنوع یا واجبی که برای ارتکاب یا ترک آن‌ها در شریعت، مجازات مشخصی تعیین نشده، تعیین مجازات تعزیری به حاکم واگذار گردیده است. در این‌جا یک پرسش مهمّ و معنی‌دار مطرح می‌شود که آیا این نوع مجازات، کلیّه افعال و تروک محرّم را شامل می‌شود؟ به عبارت دیگر آیا تمامی معاصی شرعی قابل تعزیر می‌باشند یا این‌که حاکم اسلامی فقط بخشی از آن‌ها را قابل تعزیر اعلام می‌کند؟ بر اساس دیدگاه فقهی مشهور، حاکم شرع می‌تواند به صلاح‌دید خود، کسی را که مرتکب عمل حرامی شده است؛ و بر اساس دیدگاه بعضی، عمل حرام لزوماً باید کبیره باشد؛ تعزیر کند ولی باید از مقدار حدّ کم‌تر باشد. مشهور فقیهان امامیّه و اهل سنّت این نظریّه را پذیرفته‌اند. در مقابل، برخی فقیهان از جمله محقّق اردبیلی در اصل این حکم که هر عمل حرامی مستوجب تعزیر باشد تردید کرده‌اند. برخی فقیهان معاصر نیز به این نتیجه رسیده‌اند که دلیل قابل اطمینانی وجود ندارد که مرتکب هر عمل حرامی مستحقّ تعزیر باشد. برخی نیز بر فرض پذیرفتن اصل حکم، دامنه تعزیر را به گونه‌ای معنا کرده‌اند که شامل پند و اندرز، توبیخ و تهدید هم می‌شود. در این مقاله کوشش شده است تا ضمن بیان تحلیلی دیدگاه‌های طرفین، دیدگاه فقیهان موافق این حکم مورد نقد جدّی قرار گرفته و با نگاه غالب فقهی ثابت شود که هیچ دلیل اجتهادی یا فقاهتی بر تعزیر هر فعل حرام وجود ندارد و در نتیجه این دیدگاه به راحتی نباید مبنای قانون‌گذاری قرار گیرد.
Co-Authors عابدین مؤمنی, عابدین