محمدحسن حائری, محمدحسن
دانشگاه فردوسی مشهد

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

بررسی مساله «حرمت لهو»به عنوان قاعده ای فقهی ایروانی, جواد; حائری, محمدحسن
فقه و اصول سال. Û´Û±, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.3155

Abstract

این نوشتار، تحقیقی درباره مساله لهو از دیدگاه فقهی است برای پاسخ به این سؤال که آیا می توان «حرمت لهو» را بسان قاعده ای فقهی اثبات نمود؟ خاستگاه بحث از آن جا است که برخی فقیهان، در مسائل گوناگون، برای اثبات حکم، به حرمت لهو استناد می کنند به گونه ای که آن را مسلَّم گرفته اند. این در حالی است که عنوان لهو در مباحث فقهی، به شدت از اجمال مفهومی و تعیین مصادیق حرام آن رنج می برد. روش بحث به شیوه فقهی و با تاکید بر "نقش گزاره های قرآنی در استنباط فقهی" و "تحلیل محتوایی روایات" است. در این تحقیق پس از مفهوم شناسی لهو و واژه های مرتبط، آیات و روایات مربوط به بحث مورد تحلیل قرارگرفته و این نتیجه به دست آمده که عنوان "لهو" یکی از چهار حکم: حرمت، کراهت، اباحه و استحباب را ـ بر حسب مورد ـ می تواند دارا باشد. در همین راستا مواردی از استناد فقیهان به حرمت لهو برای اثبات حکم، نقد و بررسی شده و ضرورت تجدید نظر در پاره ای از آرای فقهی خاطر نشان شده است. کلید واژه ها: قرآن، حدیث، قواعد فقهی، لهو، لغو، لعب.
واکاوی برخی شروط اختصاصی شهادت بر زنا (اشتراط اتصال شهادات و اشتراط رؤیت به نحو مخصوص) محسنی دهکلانی, محمد; قبولی درافشان, محمدتقی; حائری, محمدحسن
فقه و اصول سال. Û´Û³, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.11098

Abstract

داب شارع مقدس مبنی بر احتیاط در « فروج و دماء» موضوعی است که بر هیچ فقه پژوهی مخفی نیست. این ذائقه موجب شده است تا در مواردی مثل «شهادت بر زنا» ، شارع مقدس علاوه بر «شروط عمومی معتبر در بینات» نظیر عدالت، تعدد و صدق شهود ،اقدام به وضع «شروط اختصاصی» نماید.مواردی مثل «اشتراط اجتماع شهود» ، «اشتراط اتصال شهادات» و یا «اشتراط رویت به نحو مخصوص» از آن جمله اند. اما نکته اساسی در این مسئله این است که مشهور فقیهان در مواجه با ادله این شروط که عمده آن اخبار وارده در باب هستند، مستند به ظاهر روایات فتوا داده اند و بعضا از توجه به حکمت وضع غفلت نموده اند به گونه ای که التزام به این فتاوی، گاه توالی فاسدی به دنبال دارد و بعضا با حکمت اولیه وضع این شروط که همان «احتیاط در فروج و دماء» است مخالف است. مقاله حاضر دو شرط «لزوم اتصال شهادات» و «اشتراط رویت به نحو مخصوص» در شهادت بر زنا را بررسی نموده است. مشهور فقهاء در باب شرط نخست، اتصال را بر اتصال فیزیکی آن حمل کرده اند ویا ذیل شرط دوم به استناد برخی قیود مذکور در اخبار مانند «کالمیل فی المکحله» یا «کالرشاء فی البئر» قائل به موضوعیت این قیود در شهادات شده اند و رویت فاقد حالت مذکور را در شهادت کافی ندانسته اند. نویسنده نظر مشهور را ذیل شرط اول خلاف احتیاط و قبول آن در شرط دوم را موجب تعطیلی باب حدود می داند. وی با توجیه روایات ناظر به اشتراط اتصال شهادات، برخلاف مشهور آن را بر اتصال عرفیش بار می کند و نیز قیود مذکور در بعض اخبار را بر رویت مقدمات ملازم حاکی از زنا حمل می نماید.این دو حمل بدون آنکه موجب دست کشیدن از روایات بشود هم با اصل احتیاط در فروج و دماء سازگار است و هم تعطیلی باب حدود را لازم نمی آید. کلید واژه ها: بینه ، زنا ، رویت ، اتصال شهادت.
پژوهشی فقهی در مسئلۀ قصاص مادر در قتل فرزند حائری, محمدحسن; مرادی گلستانی, مرتضی
فقه و اصول سال. Û´Û´, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v1i1.12508

Abstract

According to the viewpoints of the two major sects (Shī‘a and Sunnī) and the article 221 of the Islamic penal law, the verdict of retaliation (qiṣāṣ) in deliberate murder does not apply to a father who has murdered his child; however, according to the generally accepted view of the Imāmiyya, the mother is not excluded from this verdict and is retaliated in qiṣāṣ for murdering her child. Setting forth and examining the legal evidences of both viewpoints, the writers of this article have to a great extent regarded the exclusion of the mother from this verdict as justified and defendable with respect to the evidences.
بازخوانی ماهیت و مصادیق محاربه در جرایم علیه نظم عمومی موسوی مشهدی, سیده قدسیه; قبولی درافشان, سید محمدتقی; حائری, محمدحسن
فقه و اصول سال. Û´Û¶, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v46i16.12727

Abstract

در قانون مجازات اسلامی، عمده جرایم علیه امنیت ملی و اجتماعی، تحت عنوان محاربه گرد آمده است. این در حالی است که در فقه درباره ماهیت و ملاک محاربه و مفهوم سلاح در محاربه اختلاف نظر وجود دارد. لکن در راستای تحقیق و پژوهش در مستندات فقهی می‌توان به تعریفی صحیح از این مقوله دست یافت که مطابق آن، محاربه عبارت است از قصد ارعاب مردم با به‌کار‌گیری هر آن چه سبب خوف و وحشت شده و باعث اخلال در امنیت جامعه گردد. بر اساس این دیدگاه، عنوان محاربه، توسعه مفهومی یافته و أعم از مسلحانه و غیر مسلحانه می‌باشد. بر خلاف آن‌که قانون‌گذار بر اساس ماده 183 ق.م.ا. محاربه را منوط به مسلحانه‌بودن نموده است. حال آن‌که در میان جرایم علیه امنیت عمومی، دسته‌ای از جرایم وجود دارند که مطابق استنادات فقهی، مصداق بارز جرم محاربه بوده و ارکان و عناصر این دسته از جرایم بر ارکان جرم محاربه کاملاً منطبق می‌باشند. لکن قانون‌گذار در جرایم علیه امنیت عمومی، تنها تعداد محدودی از این جرایم را محاربه بر شمرده است و در برخی، اشاره‌ای به محاربه‌بودن جرم ارتکابی ننموده و در برخی دیگر با دیده تردید به این عنوان نگریسته است و نیز در مواردی، ویژگی ضد حکومتی و قصد مقابله با نظام حاکم را ملاک حکم محاربه قرار داده است.
پژوهشی در ماهیت «اصل مُحرِز» با تأکید بر دیدگاه‌ محقق نائینی و شهید صدر مصباح, هادی; حائری, محمدحسن; الهی خراسانی, مجتبی
فقه و اصول سال. Û´Û·, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v47i20.27812

Abstract

گرچه علامه حلی و شیخ انصاری به خصوصیت احراز در برخی از اصول عملیه اشاره کرده‌اند، ولی تنقیح آن از ابتکارات میرزای نائینی بوده است. وی اصول عملیه را به «محرز و غیر محرز» تقسیم می‌کند. «اصل محرز» وظیفه عملی مکلف را با نظر به واقع تعیین می‌کند، مانند: استصحاب، اصل صحت و قاعدة فراغ و تجاوز؛ اما اگر واقع در نظر گرفته نشود «اصل غیرمحرز» نامیده می‌شود، مانند: برائت و تخییر. محقق نائینی در مورد اصول محرزه معتقد است، اصلی که امر مشکوک را به‌منزله واقع قرار می‌دهد، اصل تنزیلی است، مانند: اصالت طهارت و اصالت حلیت و هنگامی که مانند استصحاب، شک و احتمال را به‌منزله یقین قرار می‌دهد، آن اصل، اصل محرز خواهد بود. اشکالات متعددی به نظریة محقق نائینی وارد شده که از جمله آن‌ها اشکالات محقق خوئی و علامه شهید صدر می‌باشد. شهید صدر اصل محرز نائینی را نمی‌پذیرد و این اصطلاح را در معنای دیگری به‌کار می‌برد. او که تمایز میان اصول و حجیت امارات را نیز به تفاوت در ملاک جعل آن‌ها می‌داند، اصل محرز را نیز به همین شکل تفسیر می‌کند. مهم‌ترین ثمرۀ اصل محرز، تقدم آن بر اصل غیر محرز در تعارض است. نگارندگان با بیان تمایز اصول و امارات از دیدگاه نائینی و شهید صدر در پی تبیین ماهیت «اصل مُحرِز» و ثمرۀ آن از منظر این دو اندیشمند اصولی هستند.
نقدی بر ادله جریان خیار شرط در نکاح بهمن پوری, عبداله; حائری, محمدحسن; فخلعی, محمدتقی
فقه و اصول سال. Û´Û¹, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.31174

Abstract

یکی از مسائل مهم فقه خانواده در مکتب فقهی اسلام مساله‎ی امکان یا عدم امکان قرار دادن خیار شرط در نکاح است، مسئله‎ای که در اکثر کتب اصلی فقهی مورد بررسی قرار گرفته و با اینکه ادله‎ متعددی برای نفی آن ذکر شده است. باید گفت: این ادله، استحسانی و قابل نقد ورد می‎باشند. در این میان، تنها اجماع و سیره عملی مسلمانان می‎تواند مورد استناد قرار گیرد، لیکن این اجماع و سیره نیز در پرتو بنای عمومی عقلا بایستی مورد مطالعه قرار گیرد. این نوشتار به مطالعه و نقد و تحلیل ادله‎ مردود بودن خیار شرط در نکاح پرداخته و گامی به سوی تنقیح بحث و پیراستن آن از گفته‎های نه چندان دقیق، به پیش نهاده است.
Co-Authors جواد ایروانی, جواد سید محمدتقی قبولی درافشان, سید محمدتقی سیده قدسیه موسوی مشهدی, سیده قدسیه عبداله بهمن پوری, عبداله هادی مصباح, هادی مجتبی الهی خراسانی, مجتبی محمد محسنی دهکلانی, محمد محمدتقی فخلعی, محمدتقی محمدتقی قبولی درافشان, محمدتقی مرتضی مرادی گلستانی, مرتضی