Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Fiqh and Usul
علی کشاورز, علی
دانشگاه فردوسی مشهد
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
درنگی در محرومیت زوجین از حق قصاص کشاورز, علی; ناصری مقدم, حسین
فقه و اصول سال. Û´Û±, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.3160

Abstract

در نظام جزایی اسلام برای بستگانِ مقتولی که به قتل عمد کشته شده است، حقّی در مقابله ی به مثل با عنوان «حقّ قصاص» پیش بینی شده است. اما از بستگان مقتول، زوجین استثنا شده اند و چنین حقّی برای آنان به رسمیّت شناخته نشده است، اگر چه که آن ها در صورت توافق بازماندگان بر دیه، از آن بهره مند می شوند. بر همین اساس، ماده ی 261 ق.م.ا. مقرر می دارد: « اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آن ها است همان ورثه ی مقتول اند مگر زن و شوهر که در قصاص و عفو و اجرا، اختیاری ندارند». مهم ترین دلیل این حکم، اجماع است اما دلایل دیگری مانند برخی روایات، فقدان انگیزه ی تشفّی در زوجین، انقطاع زوجیّت با مرگ، برتری خویشاوندیِ نَسَبی از سَببی و... نیز اقامه شده است که هیچ کدام قابلیّت اثبات چنین حکمی را که با عمومات و اطلاقات کتاب و سنّت، مخالف است را ندارند. از آن سو، افزون بر عمومات و اطلاقاتِ یاد شده، تأکیدهای بسیار قرآن و روایات بر رابطه ی ویژه ی زوجین، گواهی بر همسانی آنان با خویشاوندان نَسَبی در استیفای حقِّ قصاص است. کلید واژه ها: قتل، عمد، قصاص، دیه، ارث، زوجین، جزا، اولیای دم.
بررسی قاعده «یُغتفر فی الدوام ما لایُغتفر فی الابتداء» در فقه اسلامی کشاورز, علی; صابری, حسین
فقه و اصول سال. Û´Û·, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v47i22.22886

Abstract

در فقه اسلامی با عبارت‌هایی از جمله «یغتفر فی الدوام (البقاء، الاستدامه) ما لایغتفر فی الابتداء» مواجه می‌شویم که از سیاق آن این‌گونه برمی‌آید که این عبارت، نزد فقها به‌عنوان قاعده‌ای مشهور و مقبول مورد لحاظ واقع شده است. لکن پس از بررسی ردپای این عبارت در کتب فقه و قواعد فقه به نظر می‌رسد در خصوص خاستگاه اصلی این عبارت و حتی استقلال آن، وحدت نظری وجود ندارد. برخی آن را ذیل قواعد «الدفع اقوی من الرفع» یا «التابع تابع» و یا «المانع طاری» ذکر کرده‌اند و برخی نیز از آن در مبحثی مستقل نام برده‌اند. در انتها پس از تحلیل و بررسی گفته‌ها در خصوص این عبارت و بیان ادله، به نظر می‌رسد می‌توان به‌عنوان نتیجه، آن را نه ذیل قواعد سه‌گانه مذکور بلکه به‌عنوان قاعده‌ای مستقل لحاظ کرد مبنی بر اینکه آنچه ابتدا به آن حرام و ممنوع است در ادامه، دوام و بقای آن حرام و ممنوع نیست.
بررسی حکم فقهی حرمت حفظ کتب ضلال کشاورز, علی; فخلعی, محمدتقی
فقه و اصول سال. Û´Û·, شماره. Û´: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v47i23.27558

Abstract

در کتاب‌های فقهی از گذشته تا اکنون به حکم حرمت در خصوص حفظ برخی کتب اشاره شده است که از آن‌ها به «کتب ضلال» تعبیر می‌شود. هرچند تعریف ضلال (و هدایت) و اضلال (و اهتداء) در لسان فقها چندان روشن نیست اما وقتی از حرمت حفظ (از تلف) سخن می‌گویند مرادشان جلوگیری از استماع (و اطلاع) از سایر اقوال است و ادله‌ای که در این خصوص آورده‌اند نیز با خلط بین دو مقام استماع (و اطلاع) و مقام اتباع، گویا مبتنی بر این پیش‌فرض است که بین استماع (و اطلاع) با اتباع، ملازمه جریان دارد و اگر جلوی استماع گرفته شود قطعاً جلوی اتباع نیز گرفته خواهد شد. نتیجه اینکه اولاً ادله‌ای که ادعا شده همگی قاصر از اثبات حکمی در خصوص جلوگیری از استماع است، در ثانی خلط دو مقام، جایز نیست چراکه صرف استماع منجر به اتباع نمی‌شود و بین آن‌ها هیچ‌گونه ملازمه‌ای وجود ندارد. نهایت اینکه با توجه به وجود کتابی چون قرآن که از طرفی خود مجمع الاقوال است و انتخاب قول احسن برای اتباع را هم از میان اقوال مختلف به عهده انسان گذاشته و هیچ اکراهی در این زمینه را روا ندانسته و از طرف دیگر با وجود قول احسن (قول خدا) در آن به‌عنوان قول معیار، دیگر بحث از اتلاف کتاب یا ممنوعیت استماع قولی، بی‌معناست.
Co-Authors حسین صابری, حسین حسین ناصری مقدم, حسین محمدتقی فخلعی, محمدتقی