Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Fiqh and Usul
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی, ابوالفضل
دانشگاه یاسوج
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
نقد و تحلیل آرای فقهی در باب قاعدۀ «اَلغَاصِبُ یُؤخَذُ بِأشَقِّ الأحوَالِ» و قلمرو مصداقی آن علیشاهی قلعه جوقی, ابوالفضل
فقه و اصول سال. Û´Û´, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v1i1.3237

Abstract

شرع اسلامی به امور مالی مردم اهمیت داده و برای آن قوانین ویژه ای وضع کرده است تا شهروندان بتوانند در پرتو آن‌ها به زندگی بپردازند. سخت گیری برای شخص متجاوز به اموال دیگران از این قوانین است تا هیچ کس جرأت دست اندازی به اموال دیگران پیدا نکند. این سخت گیریِ در برخورد با غاصب حقوق، از روایات و احکامی به دست می‌آید که در باب غصب صادر شده است. قاعدۀ «اَلغَاصِبُ یُؤخَذُ بِأشَقِّ الأحوَالِ»، به این معنا است که با غاصب به سخت ترین شیوه ها برخورد می شود از همین مسئولیت مضاعف و تشدید مجازات مدنی غاصب به شمار می آید. افزون بر نکات مهم این قاعده به سه پرسش بنیادی باید پرداخته شود: نخست اینکه آیا این قاعده به عنوان یک قاعدۀ فقهی مطرح است یا نه؟ دوم: دیدگاه های مخالفان و موافقان چیست و ادلۀ حجیت آن کدام است؟ سوم: قلمرو مصداقی و کاربردی این قاعده را تا کجا می توان دانست؟ این پژوهش کوشیده است با اثبات این قاعده و کاربردی بودن آن در فقه و حقوق، داشتن پشتوانه هایی مانند روایات، مذاق شریعت، مناسبت حکم و موضوع و بنای عقلا را برای آن آشکار سازد و قلمروهایی مانند برگردادن فوری مال، مهلت ندادن به غاصب حتی در صورت تنگدستی، پرداخت هزینه های نگهداری حتی در صورت افزون شدن از قیمت اصل مال غصبی، پرداخت هزینه های بالا و دشوار نقل و انتقال و تاوان کشیدن در برابر منافع (بهره برداری شده یا نشده) را برای غاصب بر پایۀ این قاعده به اثبات برساند.
مناسبت حکم و موضوع: کارکردها و سازوکارهای تشخیص در بیان فقیهان علیشاهی قلعه جوقی, ابوالفضل; ارژنگ, اردوان
فقه و اصول سال. Û´Û´, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.9868

Abstract

یکی از بایسته ها برای فهم درست نصوص قانونی، این است که قانون گذار و فقیه، همراه با دیگر خردمندان از افراد نوع خویش در عرصه های گوناگون زندگی، از خرد جمعی بهره مند شده باشد و افزون بر اینکه دیدگاه های شخصی خویش را دارد، از آگاهی و زمینۀ ذهنی عمومی نیز برخوردار باشد که این آگاهی جمعی می تواند در فهم درست از متون دینی و مخصوصاً فقهی و قانونی نقش بسزایی داشته باشد. دغدغۀ دانش پژوهان دینی از دیرباز بر این بوده است که از نقش این باورها، ارتکازها و برداشت های عمومی و عرفی غافل نمانند. اصل «مناسبت حکم و موضوع» که ریشه در همین برداشت ها و خردورزی های عمومی دارد با نگاهی عرف گرایانه و در عین حال مورد تأیید شرع، به سازواری و سازگاری های میان حکم و موضوع در هر نص دینی نظر دارد و با فهم درست آن پی برده می شود که حکم اطلاق دارد و یا تقیید می خورد؛ در موضوع خود عمومیت دارد و یا اینکه تخصیص خورده است؛ و در برخی موارد با دستیابی به علت، حکم را به دیگر موارد سرایت می دهد. در این نوشتار کوشیده شده است با تعریف درستی از مناسبت میان حکم و موضوع و اثبات حجیت آن با سیر در آرای فقیهان و اصولیان، به ساز و کارهای تشخیص آن اشاره شود و با استنادها و اقوال فقهاء در موضوعات گوناگون، کارکردهای آن در نصوص شناسایی گردد و در پایان برخی تطبیقات آن نشان داده شود.
چیستی و کارکردهای «مذاق شریعت» علیشاهی قلعه جوقی, ابوالفضل; ناصری مقدّم, حسین
فقه و اصول سال. Û´Û³, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i2.11106

Abstract

واژه ی« مذاق» در ترکیب اضافی« مذاق شریعت» یا « مذاق شارع» و مانند آن، قریب به دو سده است که در لسان فقیهان و اصولیان امامی به کار می روند، ولی هیچ گاه تعریف گویایی از آن، ارایه نشده است و همین نکته باعث شده تا این واژه که کاربرد وسیع و مهمی در عرصه-ی استنباط دارد، مفهوماً و مصداقاً دچار ابهام و ایهام گردد. دغدغه این بوده است که از راه های شرعیِ معتبر به استنباط احکام بپردازند و گاه از ادلّه ی خاص و در جاهایی از ادلّه ی عام بهره گیرند. آن ها به این دو گونه دلیل، بسنده نکرده و از ویژگی ها، شیوه ها و رفتارهای شارع در قانون گذاری، اصولی فراتر از قوانین، به دست آورده که هرچند در دو دسته ی پیشین، دلیلی را بر حکمی، نیافته، ولی به گونه ی یقینی، به اثبات و یا نفی آن، باور پیدا کرده اند. آن اصول را نه از تک گزاره ها، بلکه از مجموعه ی احکام یافته اند و نام مذاق شریعت را بر آن نهاده اند. در این نوشتار تلاش شده است تا پیوستگی اصطلاح مذاق شریعت با مفاهیم پُردیرینه که در لسان شریعت و کتاب-های فقیهان پیشین وجود دارد به اثبات برسد. همچنین ضمن نقل و نقد دیدگاه هایی که در مذاق شریعت وجود دارد (مانند: ارتکاز شریعت، مصالح عامّ و سیاقات کلام)، تعریفی تازه از آن ارائه شده و در انجام سخن، به کارکردهای مذاق شریعت در فرآیند استنباط پرداخته شده است. کلید واژه ها: مذاق، شرع، فقه، مصلحت، احتیاط، عادت، دَأب، ارتکاز، سیاق.
پژوهشی در مفهوم و حجیت ارتکاز متشرّعه در بیان فقیهان شیعه علیشاهی قلعه جوقی, ابوالفضل
فقه و اصول سال. Û´Û¶, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v46i17.12791

Abstract

سیره در فقه شیعه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و به عنوان مهم‌ترین دلیل در احکام امضایی اسلام بکار رفته است، فقیهان شیعه به عنوان یکی از ادلّه استنباط احکام از آن بهره گرفته تا آنجا که آن را از اجماع بالاتر دانسته و حجیت سیره را به سبب امضا و یا عدم ردع از سوی معصوم (علیه السلام) پذیرفته‌اند. در گذر تاریخ استنباط، اصطلاح نوینی بوجود آمد که همسوی با سیره به عنوان مدرک برای استنباط احکام بکار گرفته شد و فقیهان آن را ارتکاز متشرّعه نامیدند. ارتکاز متشرّعه، ثبوت و استقرار مفهومی در ذهن متدیّنان است که به راحتی نمی‌توان از آن دست کشید و گاه به سلوک و رفتار بیرونی نیز می‌انجامد و گاه در حدّ ذهنی‌بودن باقی می‌ماند. این‌که فقها در آثار خود در برخی احکام به ارتکاز استناد کرده‌اند، نمایان‌گر آن است که ارتکاز از دیدگاه ایشان حجت است. ارتکاز مفهومی جدای از سیره است و شایسته است تحت عنوانی جدای از سیره به آن پرداخته شود، هرچند مانند سیره، قرینه‌ای لبی به‌شمار می‌رود و در بسیاری از موارد منشأ ظهور برای ادلّه می‌گردد. در این پژوهش تلاش شده است، پس از تعریف سیره و ارتکاز متشرّعه و اثبات شرایط حجیت آن‌ها، به مقایسه این دو اصطلاح پرداخته شود و اشتراکات و تمایزات آن‌ها روشن گردد و سپس به مواردی که می‌توانند منشأهایی برای ارتکاز به‌شمار آیند، اشاره شده است.
بررسی تأثیر جهت نامشروع در صحت و فساد معاملات علیشاهی قلعه جوقی, ابوالفضل; حمیدی, معصومه
فقه و اصول سال. Û´Û¹, شماره. Û´: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/jfu.v49i4.24467

Abstract

یکی از مسائل مهم فقهی و حقوقی در خصوص معاملات، بحث از تأثیر جهت نامشروع در صحت یا بطلان معامله است. جهت نامشروع به علت غایی معامله‌ای گفته می‌شود که به تضییع حق الناس یا حق الله می‌انجامد. در این نوشتار تلاش شده است با جداسازی میان انواع جهات نامشروع و نیز توجه به عناوین قصدی و غیر قصدی در معاملات، طرحی کلی از جهات نامشروع ارائه شود که مصادیق مختلف آن را در بر گیرد و جایگاه انواع معاملات دارای جهت نامشروع در آن مشخص گردد. به نظر می‌رسد در معاملات دارای جهت نامشروع، تنها معاملاتی که صرفاً تضییع حق الناس را به دنبال دارند غیر نافذ و دیگر معاملات به دلیل صدق عنوان «اعانه بر اثم و عدوان» و نیز محذور «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» باطل هستند.
Reciprocal duties and rights of owner and usurper after delivering the alternate of usurped property علیشاهی قلعه جوقی, ابوالفضل; حمیدی, معصومه; بختیاری, ابوالحسن
فقه و اصول سال. Û´Û¸, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.40200

Abstract

Alternate of the usurped property is a compensation paid to the owner after unavailability of usurped property. The Iranian Civil Code, following the Islamic scholars famous view, has principally accepted the payment of this compensation but is silent as far as duties and rights of owner and usurper are concerned; hence the judges obligation to refer to valid verdicts (fatawa) in this regard. In this article, the authors have attempted to analyze the duties and rights of usurper and owner from the perspective of law and Islamic jurisprudence. A review of the rules on the alternate of usurped property indicates that delivering the said alternate does not extinguish the owner’s right to demand the usurped property and after the removal of unavailability, he is entitled to demand the usurper to return the usurped property. On the other hand, after receiving the alternate, the owner of usurped property may exploit it in any way and, in return, is may not demand compensation for usurped property benefits. In case the alternate is transferred by owner to a third party, the usurper is, after restituting the usurped property, entitled to receive its just mean or price and in the exchange of the usurped property and its alternate, despite the famous view, the right of lien belongs to the usurper.
Co-Authors ابوالحسن بختیاری, ابوالحسن اردوان ارژنگ, اردوان حسین ناصری مقدّم, حسین معصومه حمیدی, معصومه