محمد حسن حائری, محمد حسن
دانشگاه فردوسی مشهد

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

مفهوم نظام و کاربرد آن در فقه و اصول ملک افضلی اردکانی, محسن; حائری, محمد حسن; فخلعی, محمد تقی; ارسطا, محمد جواد
فقه و اصول سال. Û´Û´, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.3729

Abstract

یکی از مسائلی که همواره در ابواب مختلف فقه، اصول و سایر متون اسلامی، موردتوجه و تأکید دانشمندان اسلامی قرار گرفته،مسئلة «حفظ نظام» است. این اهتمام ناشی از اهمیت اجتماع و سامان داشتن زندگی اجتماعی مردم و پرهیز از هرج و مرج و اختلال امور در اسلام است. این مسئله به اندازه‌ای پرکاربرد است که می‌توان آن‌را به عنوان یک قاعدة فقهی مهمّ و فراگیر، طرح کرد و مورد بررسی قرارداد؛ هرچند در آثار فقهی پیشینیان، از چنین قاعده‌ای نام برده نشده است. اما اینکه اصطلاح «نظام» به چه معنی و مفهومی به کار رفته و دارای چه مراتبی است و میان هر یک از این مراتب چه رابطه‌ای برقرار است و هر یک چه احکامی دارد، موضوع تحقیق حاضر را تشکیل می‌دهد که به نوبه خود نوآوری نیز محسوب می‌شود.روش تحقیق در این مقاله، روش توصیفی و کتابخانه‌ای است؛ بدین صورت که ابتدا با توجه به کاربردهای لغوی و اصطلاحی نظام، انواع آن را برشمرده، آنگاه موارد کاربرد این مسئله در لسان فقها را به بررسی می‌گذاریم.
رهیافت روایات سبب نزول در استنباط فقهای امامیه از آیه‌ی 115 بقره شاه پسند, الهه; ایروانی, مرتضی; حائری, محمد حسن
فقه و اصول سال. Û´Ûµ, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.10895

Abstract

در مورد آیه‌ی 115 سوره‌ی بقره؛ یعنی کریمه‌ی «وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَیْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِیمٌ»، شش سبب نزول نقل شده است. در این میان، دو سبب نزول به دلیل نقل از طرق شیعی، بیشتر درخور توجه فقهای امامیه قرار گرفته‌اند. این دو خبر، نقش ویژه‌ای در فقه پژوهی بابِ قبله عهده‌دار شده و در استنباط احکام متحرّی و متحیّر مفید فایده بوده‌اند. اما گاه نتایج فقهی حاصل از این روایات، متناقض‌نما بوده است؛ کسانی که آیه را در شأن متحیر دانسته‌اند، نماز وی به یک جهت را کافی شمرده‌اند. اما طرفداران قول مشهور که نماز گزاردن متحیر به چهار جهت را لازم می‌دانند، به سبب نزول دیگری که آیه را در شأن نماز نافله می‌داند، متمسک می‌شوند. این در حالی است که برخی معتقدند: بین این دو روایت و نزول آیه در شأن هر دو، منافاتی وجود ندارد؛ زیرا که آیه عام است و فقط عالم و هر کس که به منزله‌ی عالم است، در خصوص فریضه و به دلیل آیه‌ی روی کردن به مسجدالحرام: «فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» (بقره:144)، از این عموم خارج شده‌اند. در نتیجه، گرچه کفایت یک نماز به صواب نزدیک‌تر است؛ اما تکرار با احتیاط هماهنگ‌تر است. این مقاله، بررسی تفصیلی این مسأله و پژوهش در دیگر ابعاد جایگاه سبب نزول در برداشت‌های فقهای امامیه از این آیه را عهده‌دار گشته، به این وسیله می‌کوشد ارتباط یکی از دانش‌های علوم قرآنی- یعنی سبب نزول- را با دانش فقه به نظاره بنشیند.
پژوهشی در سیر تاریخی تنقیح مناط در فقه امامیه ملکی, فائزه; حائری, محمد حسن; فخلعی, محمد تقی
فقه و اصول سال. Û´Û´, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.10925

Abstract

تنقیح مناط، عبارت است از خالص کردن و منقح کردن علت و مناط حکم از اوصاف و خصوصیات زائد همراه حکم و تعمیم آن به هر مورد برخوردار از ویژگی مشترک. تنقیح مناط، نخستین بار در سدۀ پنجم توسط اهل سنت مطرح شد و بعدها در سدۀ هفتم به طور صریح و رسمی، در بین شیعه مطرح گشت. (اگر چه پیش از آن نیز رویکردهایی غیر صریح به آن صورت گرفته بود). این روش بعد از آن نیز کم و بیش مورد توجه فقها بوده و به آن استناد جسته و در موردش سخن رانده‌اند. در این مقاله چگونگی رویکرد فقیهان از آغاز تا به امروز در آراء و نظریات و در عمل و استنادات، در ادوار مختلف، مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته و در نتیجۀ آن مشخص می‌شود که جز یکی از فقها، به دلیلی قابل توجیه، هیچ کس به کلی با حجیت تنقیح مناط مخالف نیست و تقریباً همه حجیت تنقیح مناط قطعی را می‌پذیرند و تنها تنی چند از بزرگان، حجیت آن را در احکام غیر تعبدی محدود کرده‌اند؛ اگر چه که از طرف دیگر، عموم فقهای امامیه با حجیت تنقیح مناط ظنی مخالفند و تنها بعضی از اعلام امامیه، تنقیح مناط ظنی مستند به لفظ و بعض دیگر تنقیح مناط اطمینانی را معتبر دانسته‌اند.
تأملی فقهی در ماده‌ی 63 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌ی 1 ماده‌ی 1-221 لایحه‌ی پیشنهادی محسنی دهکلانی, محمد; حائری, محمد حسن; قبولی درافشان, سیدمحمد تقی
فقه و اصول سال. Û´Û³, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i2.11105

Abstract

ماده‌ی 63 قانون مجازات اسلامی، زنا را این گونه تعریف کرده است: «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی کـه ذاتاً بر او حـرام است، گرچه در دبر باشـد، در غیر مـوارد وطی شبهه». تبصره‌ی 1 ماده‌ی 1-221 لایحه‌ی جدید پیشنهادی نیز با تأیید مفاد ماده‌ی مذکور آورده است: « جماع با دخول رجولیت به اندازه‌ی ختنه‌گاه در قبل یا دبر زن محقق می‌شود». همان طور که از دو ماده‌ی مذکور بر می‌آید، تحقق زنا به وطی در قبل و یا دبر زن منوط شده است. قابل ذکر است که مفاد این دو ماده مستظهر به موافقت مشهور امامیه است؛ چراکه فقیهان امامیه زنا را به ایلاج در فرج تعبیر نموده‌اند و مشهور ایشان مصداق فرج را مطلق آن و اعم از قبل و دبر دانسته‌اند، اما در مقابل، نظریه‌ای به شواذی از فقها منسوب است که معتقدند ایلاج در غیر قبل، مصداق ایلاج در فرج نیست و لذا، به نظر ایشان دخول در غیر آن، موجب تحقق عنوان زنا نیست. اگر چه به نظر دسته‌ی اخیر، دخول در دبر و لو زن، خود مصداق جرم دیگری به نام لواط است. با این توضیحات مشخص می‌شود، محل نزاع دخول در دبر انثا است که مطابق دیدگاه مشهور امامیه، مصداق جرم زنا و مطابق رأیی نادر محقق عنوان لواط است. نگارندگان با بازخوانی هر دو رأی پیش‌گفته و با ارزیابی مستندات فقیهان، نظر سومی را در مسأله برگزیده است. وی معتقد است که دخول در دبر انثا نه محقق عنوان زنا و نه محصل جرم لواط است، بلکه می‌تواند جرم مستقلی باشد که تبیین حدود و میزان و نوع مجازات آن محتاج به بازجستی دیگر در ادله خواهد بود. کلید واژه‌ها: ایلاج، قبل، دبر، زنا، لواط.
پژوهشی در «سیرۀ متشرّعه» شرایط حجیّت و شبکۀ روابط مفهومی آن احمدی سلیمانی, زهرا سادات; فخلعی, محمد تقی; حائری, محمد حسن
فقه و اصول سال. Û´Û·, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v47i21.26619

Abstract

مقالۀ پیش‌رو، به تنقیح شرایط حجیّت «سیرۀ متشرّعه» و جایگاه آن در میان ادلّۀ استنباط امامیّه می‌پردازد و در آن کوشش شده است با جمع‌آوری و انضباط بخشیدن به مباحث پراکندۀ مرتبط، کاستی جستارهای انجام‌گرفته در منابع اصولی پیشین از میان برداشته شود. محور نخست بحث، به تبیین شرایط حجیّت «سیرۀ متشرّعه» در پرتو اتّخاذ رویکردی مقایسه‌ای، اختصاص می‌یابد. در این‌جا نسبت «سیرۀ متشرّعه» با «سیرۀ عقلا» به لحاظ دلالی سنجیده می‌شود. محور دوم بحث، عهده‌دار تبیین جایگاه «سیرۀ متشرّعه» در میان سایر ادلّه است. نویسندگان در این‌جا، ضمن بحث از رابطۀ «سیرۀ متشرّعه» با تأسیسات مشابهی ‌چون «سنّت»، «اجماع» و «ارتکاز»، موقعیّت دلالی آن را مورد بررسی قرار می‌دهند. اشتراط موضع موافق شارع در حجیّت «سیرۀ متشرّعه» و تحلیل آن ذیل سنّت قولی و فعلی، تقدّم دلالی «سیرۀ متشرّعه» بر «اجماع»، تحلیل عینی «ارتکاز متشرّعه» بر پایۀ «سیرۀ متشرّعه» و برتری آن به لحاظ حجیّت، از جمله دستاوردهای این پژوهش است.
Further Research on the Proofs of the Permissibility of the Wife’s Appropriation in Bridal Gift Prior to Establishment احدی, سیف اله; فخلعی, محمد تقی; حائری, محمد حسن
فقه و اصول سال. Û´Û¹, شماره. Û´: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/jfu.v49i4.45213

Abstract

Upon conclusion of marriage contract, the wife becomes the owner of all the mahr (bridal gift). This ownership is established for half of the mahr and unestablished (mutizalzil) for the other half and she will get the right to own all of it by self-submission. The important issue to be brought up here is the permissibility or impermissibility of the wife’s appropriations in the mahr prior to its establishment. The jurists and legal experts have maintained the permissibility of the appropriations without separation of the discourse in different modes after the wife’s attaining ownership, according to the general proofs denoting the permissibility of the proprietor in his/her property and the traditions denoting the wife’s permissibility of appropriation related to the husband. In a descriptive-analytical method and by delving into the jurists’ proofs and phrases and viewing the general proofs as violable, the writers of this paper have deemed as sound only the wife’s appropriations related to the husband as well as the appropriations permitted by the husband; otherwise, they have found her appropriations impermissible due to the unestablishment of the wife’s ownership of half of the mahr and in order to observe the husband’s right.
Co-Authors الهه شاه پسند, الهه زهرا سادات احمدی سلیمانی, زهرا سادات سیدمحمد تقی قبولی درافشان, سیدمحمد تقی سیف اله احدی, سیف اله فائزه ملکی, فائزه محسن ملک افضلی اردکانی, محسن محمد تقی فخلعی, محمد تقی محمد جواد ارسطا, محمد جواد محمد محسنی دهکلانی, محمد مرتضی ایروانی, مرتضی