Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Fiqh and Usul
علی مراد حیدری, علی مراد
دانشگاه حضرت معصومه (س)
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
مصونیت خانوادگی در جرایم علیه اموال و مالکیت حیدری, علی مراد
فقه و اصول سال. Û´Û¶, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v46i17.6308

Abstract

روابط مالی و اقتصادی، واقعیت انکارناپذیر و عاملی تأثیرگذار در روابط خانوادگی است و تعامل متقابلی بین این دو وجود دارد. وجود این رابطه باعث شده که در فقه جزایی و قوانین موضوعه، روابط خانوادگی، در سرنوشت کیفری تعرضات نسبت به اموال مؤثر شناخته شود. در فقه اسلامی، مصونیت خانوادگی تنها در قالب «سقوط حد» در جرم «سرقت» و در محدوده رابطه «پدر – فرزندی» مورد توجه قرار گرفته است. با وجود این، چند مطلب باید مورد بررسی قرار گیرد: 1. تعیین «دامنه روابط خانوادگی» مؤثر در جرایم علیه اموال و مالکیت؛ 2. تبیین «قلمرو جرایم علیه اموال و مالکیت» متأثر از روابط خانوادگی؛ 3. تشریح «نوع تأثیرگذاری» روابط خانوادگی در جرایم علیه اموال و مالکیت. در این نوشتار ضمن مبنا قرار دادن تأثیر رابطه خانوادگی در جرم سرقت حدی که بطور مفصل در فقه مطرح شده - و با نگاهی تطبیقی به فقه اهل سنت- ، مسائل سه‌گانه فوق مورد بررسی قرار گرفته‌، و این سوال اساسی مطرح شده که آیا رویکرد قانونی و قضایی موجود در این زمینه، رویکردی مطلوب و صحیح است یا خیر؟ فرضیه مقاله، امکان توسعه کمی و کیفی مصونیت خانوادگی در جرایم علیه اموال و مالکیت، و دستاورد آن، اثبات عدم محدودیت دامنه روابط خانوادگی مؤثر در جرایم علیه اموال به پدر، جد پدری یا مادر و نیز محدود نبودن دامنه جرایم متأثر از روابط خانوادگی به جرم سرقت است؛ پیشنهاد نگارنده، شناسایی مصونیت خانوادگی به عنوان یکی از «معاذیر قانونی عدم مجازات» در قالب احیاء محتوای ماده 227 مکرر قانون مجازات عمومی، و نیز تجدید حیات بند 5 تبصره 2 ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 شمسی است‌، و صدور قرار موقوفی تعقیب - در صورت وجود رابطه خانوادگی بین بزه‌کار و بزه‌دیده- ، راه‌کار ارائه شده برای تحقق این پیشنهاد است.
امکان قصاص پدر توسط فرزند در آراء فقهی و قوانین جزایی حیدری, علی مراد
فقه و اصول سال. Û´Û´, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.12679

Abstract

عدم امکان قصاص پدر به خاطر کشتن فرزند، مورد اتفاق و اجماع فقهای امامیه است؛ اما در فرضی که پدر، مستقیماً مرتکب جنایت بر فرزند نشود و فرزند، حق قصاص را علیه پدر، از مجنی علیه به ارث ببرد، بین فقهاء، اختلاف نظر وجود دارد که آیا فرزند می‌تواند پدرش را قصاص کند یا نه؟ گروهی از فقهاء، در این مورد، قائل به عدم امکان قصاص پدر هستند. قیاس اولویت، روایت لا یقاد والد بولده، روایت باب قذف، عمومات ادله‌ی امر به احسان و مصاحبت به معروف با والدین، ادله‌ی مورد استناد این گروه از فقهاء است. جمعی از فقهاء نیز به امکان قصاص پدر در این مساله حکم داده‌اند. این عده از فقهاء، ضمن رد استناد به قیاس اولویت، یا استناد به روایت باب قذف، به اکتفاء به قدر متیقن در خروج از اطلاق ادله‌ی قصاص، تمسک جسته‌اند و مسأله‌ی مورد بحث را مشمول عمومات ادله‌ی قصاص دانسته‌اند. در این مقاله، ضمن نقد و بررسی ادله‌ی هر دو گروه، قول دوم ترجیح داده می‌شود. قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و نیز پیش نویس قانون مجازات اسلامی سال 1388، صرفاً به این نکته اشاره دارند که اگر قاتل، پدر یا جد پدری مقتول باشد، قصاص نمی‌شود و فرض مورد بحث این مقاله، به اجمال برگزار شده است؛ از این جهت، تحلیل فقهی این مسأله در روشن شدن حکم این موضوع، حائز اهمیت خواهد بود.
Co-Authors