Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Fiqh and Usul
عباس زراعت, عباس
دانشگاه کاشان
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
شرط مقدار (تحلیل فقهی و حقوقی مواد 355 و 384 و 385 قانون مدنی) زراعت, عباس
فقه و اصول سال. Û´Û³, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.11095

Abstract

شرط صفت یکی از اقسام شروط ضمن عقد است که ضمانت اجرای تخلف از آن پیدایش حق فسخ برای مشروط له می‌‌باشد. گاهی مقدار موضوع معامله به عنوان صفت آن، در ضمن قرارداد شرط می‌‌شود، اما ضمانت اجرای آن در همة موارد حق فسخ نمی‌باشد؛ زیرا مقدار، صفتی است که گاهی اساسی بوده و جزیی از موضوع قرارداد به حساب می‌‌آید و گاهی چهرة فرعی دارد. قانون‌گذار ما نیز تحت تأثیر آرای متشتّت فقهی در مواد 355 و 384 و 385 قانون مدنی، احکام متفاوتی را برای تخلف از این شرط بیان کرده است و در نتیجه شاهد اظهارنظرهای متفاوت در میان حقوق‌دانان و آرای متعارض در رویة قضایی هستیم. نکتة مهمی که در مورد شرط مقدار وجود دارد تمایز این سه ماده از یکدیگر و تطبیق مصادیق با آنها است و این مقاله سعی بر آن دارد تا با غور در منابع فقهی غبار ابهام از آنها بزداید. کلید واژه ها: شرط صفت، شرط مقدار، مبیع، خیار فسخ، تسلیم، تخلف شرط.
بررسی رابطه عقد فضولی و انتقال مال غیر زراعت, عباس
فقه و اصول سال. Û´Û¶, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v46i18.15991

Abstract

رابطه عقد فضولی و انتقال مال غیر، یکی از مسائل ظریف و در عین حال مهم حقوق مدنی و حقوق جزا است که سکوت قانون‌گذار و تعارض‌های فراوان در متون فقهی‌، حیرت عقول و سرگردانی أفهام را دو چندان ساخته است. در مورد رابطه این دو نهاد، احتمال‌های گوناگونی هم‌چون تباین، تساوی، عمومی و خصوص من وجه و عموم و خصوص مطلق قابل طرح است. از آنجا که تشخیص و تفکیک این دو عنوان، آثار عملی مهمی دارد از جمله این‌که در صورت صدق عنوان «‌انتقال مال غیر» مجازات کلاهبرداری بر آن مترتب می‌شود و از طرفی در مقررات موضوعه و نوشته‌های حقوقی، ملاک روشنی برای تمایز عقد فضولی و انتقال مال غیر ارائه نشده است؛ در این مقاله سعی شده است وجوه تشابه و افتراق آن‌ها روشن گردد تا شاید الهام‌بخش قانون‌گذار برای پیش‌بینی ملاک شخصی در قانون باشد.
Co-Authors