حیدر باقری اصل, حیدر
دانشگاه تبریز

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

بررسی و نقد نظریه های تعریف ملک در حقوق اسلامی باقری, سعیده; باقری اصل, حیدر
فقه و اصول سال. Û´Û³, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i2.11104

Abstract

فقیهان، نظریه های گوناگونی را در تعریف مِلک ارایه داده اند. تعدد این نظریه ها، مفهوم فقهی ملک را با ابهام دچار ساخته است؛ زیرا که، همه‌ی این نظریه ها به علت تعارضشان با یکدیگر، نمی توانند با حقوق اسلامی انطباق داشته باشند و ترجیح یکی و کنار گذاشتن سایر نظریه ها، به دلیل نیاز دارد؛ در حالی که فقیهان، دلایل فقهی کافی را برای اثبات و انطباق نظریه‌ی خود با حقوق اسلامی، ارایه نداده اند. متأسفانه، تحقیق مستقلی که حاوی طرح، بررسی و ارزیابی همه‌ی این نظریه ها باشد، در این مسأله صورت نگرفته است و یک خلأ علمی در مسأله‌ی تحقیق مشاهده می شود؛ لذا ضرورت دارد محققان، این مسأله را بررسی و تبیین نمایند تا ابهام مذکور بر طرف و نظریه‌ی منطبق بر حقوق اسلامی در تعریف ملک، تحصیل گردد. ضرورت تحقیق در مسأله، آن‌گاه آشکار می شود که بدانیم تعریف ملک طبق هر نظریه ای آثار فقهی خاصی را به دنبال دارد. بنابراین، تحقیق فعلی، در صدد است تعریف فقهی ملک را بر اساس نظریه های موجود فقیهان طرح نماید و ضمن نقد و ارزیابی آن‌ها، نظریه‌ی تحقیق را بر اساس حقوق اسلامی در تعریف فقهی ملک تحصیل و تبیین کند و این مهم‌ترین یافته‌ی تحقیق، محسوب می شود. کلید واژه ها: حقوق اسلامی، تعریف ملک، سلطنت، حکم شرعی و عرفی.
بررسی ارث حق خیار زوجه از معاملات زوج باقری اصل, حیدر
فقه و اصول سال. Û´Û·, شماره. Û´: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v47i23.20458

Abstract

یکی از مسائل ارث، ارث حق خیار برای زوجه از معاملات زوج است. متأسفانه حقوق موضوعة ایران نیز به حکم این مسئله تصریح نکرده و تنها در مادة 445 ق.م مقرر داشته است: «هریک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث می‌شود»، هرچند اطلاق این حکم مادة مذکور در ارث بردن حق خیار برای زوجه از معاملات زوج است، ولی پذیرش این حکم متعارض با مفاد مادة 946 ق.م است، زیرا ارث خیار از نوع ارث حقوق است و مادة اخیر، اعم از قبل یا بعد از اصلاح 1387، حتی خود اموال غیرمنقول زوج را قابل ارث برای زوجه نمی‌داند، چه بماند حقوق آن‌که اینجا همان خیار باشد. این وضعیت در اقوال فقیهان نیز مشاهده می‌شود، زیرا آنان از یک‌طرف ادعای اجماع بر ارث تمامی خیارات کرده و از طرف دیگر در ارث برخی از خیارات و از جمله ارث حق خیار از معاملات زوج اختلاف نموده‌اند و بدین ترتیب هم در مواد 445 و 946 ق.م و هم در اقوال فقیهان نسبت به ارث حق خیار زوجه از معاملات زوج تعارض پدید آمده است. این تحقیق درصدد حل این تعارض با استناد به حقوق امامیه است.