<![CDATA[يهدف هذا البحث العلمي إلى معرفة مدى موافقة الوقف عند الإمام النووي الشافعي رحمه الله لتنمية الوقف في إندونيسيا. ومنهج هذا البحث هو المنهج التحليلي والمنهج المقارن. المنهج التحليلي هو بأن يحلل الباحث فقه الوقف عند الإمام النووي مستعينا بما في كتاب روضة الطالبين ومنهاج الطالبين, والمنهاج في شرح صحيح مسلم, وفتاوى الإمام النووي التي جمعها تلميذه الشيخ علاء الدين بن عطار. والمنهج المقارن هو بأن يقارن الباحث فقه الوقف عند الإمام النووي وقانون الوقف رقم 41 عام 2004 مقارنة تحليلية حتى يصل إلى مدى الموافقة بينهما. وخلص هذا البحث إلى أن للإمام النووي رحمه الله رأيين مخالفين لقانون الوقف, وهما أنه رأى عدم صحة وقف المنفعة والوقف المؤقت, والباحث اختار أن الراجح صحة وقف المنفعة والوقف المؤقت لقوة مستنداتهما. وخلص هذا البحث إلى أن للإمام النووي رحمه الله رأيا يمكن اتخاذها مبدأ لتنمية الوقف في إندونيسياوهو إعطاء الناظر أجرة على عمله لمصالح الوقف, فتعيين الأجرة لنواظر الأوقاف يمكن أن يكون باعثا في انضباط نواظر الأوقاف في إندونيسيا, وأداء توليتهم لها, وفي إكثار الأوقاف الاستثمارية, وهذه هي حقيقة تنمية الوقف.]]>
Copyrights © 2021
