<![CDATA[يتناول هذا البحث رؤية الفقهاء لنظام المضاربة في الفقه الإسلامي، وتحليل عقد المضاربة في المحل التجاري (DISMART) عند كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية بجمبير (STDIIS JEMBER) هل يوافق الفقه الإسلامي. يعتبر هذا الموضوع مهمًا جدًا نظرًا لأن عقد المضاربة هو واحد من العقود التي يمكن أن تساعد الناس على إجراء المعاملات الاقتصادية في الحياة الاجتماعية. يهدف هذا البحث إلى معرفة حقيقة المضاربة وتحليل كيفية تطبيق عقد المضاربة بين الكلية الإمام الشافعي وبين DISMART. هذا البحث هو بحث ميداني نوعي يستخدم المنهج الوصفي التحليلي مع المقاربة المعيارية التي تعتبر وصفًا تحليليًا. تم جمع البيانات من الموضوع الرئيسي وهو الطرف الذي يتعاهد مباشرة عقد المضاربة، والأطراف الذين يعرفون العقد كعامل مفتعل، ومن مصادر الكتب سواء كانت على الإنترنت أو مطبوعة، والمقالات العلمية المحملة من الدوريات، والفتاوى من المجلس الشرعي الوطني لمجمع العلماء في إندونيسيا (DSN-MUI)، ولوائح سلطة الخدمات المالية (OJK)، وغيرها من مصادر البيانات. تقنية تحليل البيانات المستخدمة تشمل تلخيص البيانات، وتقديم البيانات، واستخلاص الاستنتاجات. من أهم نتائج البحث التي توصّل إليها الباحث أن عقد المضاربة بين طرفين، الطرف الأول كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية ما يتمثل مديرها عارفين بدري (رب المال) والطرف الثاني هو ترميذي مدير رأس المال (المضارب) يوافق الفقه الإسلامي حيث تتوفر الأركان والشروط في هذا العقد.]]>
Copyrights © 2024
