<![CDATA[لقد رتب الشارع الحكيم حقوقا وواجبات للزوجين، وعليهما بمقتضى عقد الزواج، والنفقة الزوجية هي من مقتضيات هذا العقد، وهي من الحقوق المالية الثابتة للزوجة على زوجها، فهي واجبة على الزوج قضاء وديانة، وهي من أعظم الإنفاق، ومع ذلك أثبت الشارع بعض الحالات التي جعلها أسبابا لسقوط تلك الحقوق والواجبات، وقد تكون تلك الأسباب من جهة الزوجة، وقد تكون من جهة الزوج، وقد تكون من جهتين معا، وهذا البحث يتضمن بعض الأمور التي تسقط نفقة الزوجة، منها الزوجة المسافرة للحج، سواء كان السفر لتأدية الفريضة أو لتأدية غيره؛ كحج التطوع أو النذر وما شابه ذلك، وامتناع الزوجة عن السفر مع الزوج، ونفقة الزوجة المريضة، ويقوم ببيان أقوال الفقهاء عند مذاهب الفقهية الأربعة مع ذكر الأدلة وبيان أوجه الإتفاق والاختلاف وتوثيق المسائل من مصادرها الأصيلة المعتمدة. وخلص البحث إلى بعض النتائج منها أن من حبس لحق غيره فنفقته واجبة على ذلك الغير، وإن المرأة إذا حبست على الزوج تكون نفقتها واجبة عليه، والزوجة إذا سافرت لأداء فريضة الحج والزوج معها لا تسقط النفقة، وإن لم يكن معها اختلف الفقهاء بين أن يكون السفر لأداء حج الفريضة أو حج التطوع، وإذا امتنعت الزوجة عن السفر مع زوجها سقطت نفقتها عنه، لأن الممتنعة عن السفر مع زوجها دون عذر ناشزة، لأن الزوجة إنما تستوجب النفقة بتسليمها نفسها إلى الزوج؛ فتسقط بامتناعها عن السفر معه، وإن الزوجة المريضة تجب نفقتها؛ لأن الاستمتاع بها ممكن، ولا تفريط من جهتها وإن منع من الوطء.]]>
Copyrights © 2024
