<![CDATA[يهدف هذا البحث إلى معرفة مكانة الرواة الذين حُكِمَ عليهم بالمطروح في كتاب سير أعلام النبلاء. وقد استخدم الباحث المنهج النوعي القائم على الدراسة المكتبية. أما البيانات المعتمدة في هذا البحث فهي بيانات أولية وثانوية، وتم تحليلها تحليلاً وصفياً. والإطار النظري المستخدم هو نظرية الجرح والتعديل، ثم استُخلصت النتائج بمنهج استدلالي استنباطي. تُظهر نتائج البحث أن المطروح في اصطلاح علم الحديث يدلّ على ضعفٍ شديدٍ يوجب ردَّ الرواية وعدم اعتبارها حجّة، بخلاف استعماله اللغوي الذي لا يستلزم القدح. من خلال دراسةٍ استقرائيةٍ مقارنةٍ لكتاب سير أعلام النبلاء، يمكن استخلاصُ أن الحكم على الراوي الموصوف بلفظ مطروح يتوقف على سياق استعماله. فإذا استُخدم مصطلح مطروح استعمالًا اصطلاحيًا في علم الجرح والتعديل — كما هو الحال في عبد القدوس بن حبيب وسهل بن عمار — فإن ذلك يدلّ على جرحٍ شديدٍ جدًّا، بل قد يقترن باتهامٍ بالكذب، مما يترتب عليه ردُّ روايته ردًّا مطلقًا وعدم ثبوت أيّ حجّيةٍ لها. أمّا إذا استُعمل لفظ مطروح بالمعنى اللغوي، كما في محمد بن الهيثم بن خالد، فلا يُراد به القدح في الراوي، وإنما هو وصفٌ لحال التحديث وأسلوب الرواية. وبما أنّ الأئمة قد حكموا عليه بأنه ثقة أو صدوق مستور، فإن روايته تبقى مقبولةً ومعتبرة. وبناءً على ذلك، فليس كلُّ إطلاقٍ للفظ مطروح يستلزم ردَّ الرواية، بل يجب فهمه في ضوء السياق وميزان تقويم الأئمة النقاد.]]>
Copyrights © 2026
