<![CDATA[تنبع أهمية هذا البحث من كونه يتناول منهجَ المحدّثين في نقد الروايات النبوية بوصفه الضمانَ العلميَّ لصيانة السُّنّة، ومن ثمّ ترشيدَ الاستدلال الشرعي وحمايةَ الدين من الدخيل والوهم، في سياقٍ تاريخي عرف اتساعَ الرواية ووقوعَ الفتن وتجرّؤ بعض الناس على الكذب أو الخطأ في النقل. ويهدف البحث إلى بيان البنية المنهجية الكلية التي اعتمدها النقاد في الحكم على الأخبار، وإيضاح أدواتها المركزية، وإبراز منطقها التطبيقي بما يرسّخ لدى الباحث "مَلَكَة النقد" بدل الاكتفاء بالعرض النظري. وتتحدد إشكاليته في السؤال: كيف تشكّلَت معاييرُ الحكم على الحديث قبولًا وردًّا عند المحدّثين؟ وما الآليات النقدية التي تضمن سلامة الإسناد والمتن؟ وكيف تُفعَّل عمليًا عند التعارض والتفرد والزيادات؟ واعتمدت الدراسة منهجًا استقرائيًا تحليليًا مقارنًا، قوامُه جمعُ الطرق وتتبعُ اختلاف الروايات، وتحليلُ معايير النقد، ثم الموازنةُ والترجيحُ في ضوء القرائن، مع الاختتام بنموذجٍ تطبيقي لاختبار زيادةٍ تفرد بها راوٍ. وتوصل البحث إلى نتائج؛ أبرزها أن نقدَ المحدّثين منظومةٌ معيارية متكاملة؛ لا إجراءاتٌ متفرقة؛ وأن الحكم على الحديث لا يُبنى على ظاهر السند وحده، بل على شبكةٍ من الاعتبارات تشمل اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبطهم واستمراره، وسلامة الخبر من الشذوذ والعلة؛ وأن "ثقة الراوي" لا تعني عصمته من الخطأ. لذا، كانت المقارنة وجمع الطرق أساسًا لكشف الأوهام والعلل الخفية. كما يبيّن التطبيق أن منهج الترجيح يعتمد قرائن قابلة للتتبع، مما يجعل النقد الحديثي نموذجًا راسخًا لثقافة التحقق العلمي في التراث الإسلامي]]>
Copyrights © 2026
