Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Fiqh and Usul
محمد محسنی دهکلانی, محمد
دانشگاه مازندران
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
تنصیف مهریه در موت زوج قبل از آمیزش علیمرادی, امان الله; محسنی دهکلانی, محمد
فقه و اصول سال. Û´Û±, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.3158

Abstract

یکی از مسائل مربوط به مهریه در نکاح دائم، نصف شدن آن در برخی موارد است. هرگاه در عقد نکاح دائم، مهریه ای برای زوجه معیّن گردد ولی این ازدواج قبل از آمیزش، به موجب طلاق، منحل شود، زوجه مستحق نصف مهریه ی مفروض است. این نظریه ای است که اجماع فقیهان امامیه بر آن اقامه شده است. حال اگر جدایی میان زوجین به سبب فوت زوج باشد حکم مسأله چیست؟ آیا زوجه مستحق تمام مهریه ی تعیین شده است؟ و یا اینکه مانند طلاق قبل از دخول زوجه، صرفاً مستحق نصف مهریه می باشد؟ در پاسخ باید گفت: مشهور امامیه گزینه نخست را مختار خویش برگزیده و معتقدند قول به تنصیف مهر در «طلاق قبل از دخول»، مستند به دلیل خاص است و سرایت آن به فرض «فوت زوج قبل از دخول»، محتاج به مؤونه یی است که ادله را یارای تامین آن نیست؛ در نتیجه در فرض اخیر زوجه مستحق تمام مهر می باشد. در مقابل، کتب مفصل فقهی نظر دیگر را به شواذی از فقیهان منسوب دانسته اند. نگارندگان متن حاضر با بازخوانی مسأله و با غور و تدقیق در همة ابعاد و زوایای موضوع و با واکاوی و کنکاش مجدد، قول نادر را مستند به ادله یافته اند و در مقایسه این نظر با نظریه مشهور، آن را با ضوابط اجتهاد مناسب تر دیده اند. همت مقاله، عیار سنجی و نقد اقوال و ارزیابی ادله ایشان و در پایان تبیین نظریه مختار خواهد بود. کلید واژه ها: طـلاق قبل از آمیزش، فـوت قبل از آمیزش، تنصیف مهر، قـول مشهـور، رای نادر، نکاح.
تأملی فقهی در ماده 873 قانون مدنی (تعمیم میراث غرق شدگان و زیرآوارماندگان به سایر مرگ‌های مشتبه) براری لاریمی, محمد; محسنی دهکلانی, محمد
فقه و اصول سال. Û´Û´, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v1i1.9492

Abstract

شرط ارث بردن وارث از مورِّث خود چنانکه صدر ماده 875 قانون مدنی تصریح کرده، زنده بودن وارث در حین فوت مورِّث است؛ لذا برای آن که کسی از دیگری ارث ببرد، باید حیات او در زمان فوت مورِّث محقق و معلوم باشد؛ اما ماده 873 قانون مدنی مطابق مقررات فقه مدنی از حکم قاعدۀ عدم توارثِ دو نفری که تقدم و تأخر فوت آنان مجهول است، موردی را که سبب فوت آنان غَرَق و هدم باشد، استثناء نموده و هر یک را وارث دیگری شناخته است. این در حالی است که دو استثنای یادشده، مخالف با اصل و قاعدۀ عمومی حاکم بر ارث در فقه و حقوق است؛ بر این اساس سؤالاتی به ذهن متبادر می شود که عمده ترین آن ها، پرسش از ملاک حکم توارث است که سبب شده دو مورد مذکور به عنوان استثناء در نظر گرفته شود؛ و هم چنین این که آیا این حکم قابلیت تعمیم در موارد مشابه را که تقدم و تأخر فوت اشخاص مجهول است، دارد یا خیر؟ با عنایت به اهمیت موضوع و ضرورت بررسی جامع و شفاف آن، پژوهش حاضر با مراجعه به متون فقهی عامه و خاصه از طریق مطالعۀ تطبیقی در حقوق اسلامی سعی نموده دیدگاه مشهور فقها را که تفسیر مضیق از ادله دارند، مورد نقد و بررسی قرار دهد و از رهگذر تضعیف دلایل ایشان و تقویت نظریۀ مخالف، ضرورت اصلاح ماده 873 قانون مدنی را آشکار سازد.
واکاوی برخی شروط اختصاصی شهادت بر زنا (اشتراط اتصال شهادات و اشتراط رؤیت به نحو مخصوص) محسنی دهکلانی, محمد; قبولی درافشان, محمدتقی; حائری, محمدحسن
فقه و اصول سال. Û´Û³, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.11098

Abstract

داب شارع مقدس مبنی بر احتیاط در « فروج و دماء» موضوعی است که بر هیچ فقه پژوهی مخفی نیست. این ذائقه موجب شده است تا در مواردی مثل «شهادت بر زنا» ، شارع مقدس علاوه بر «شروط عمومی معتبر در بینات» نظیر عدالت، تعدد و صدق شهود ،اقدام به وضع «شروط اختصاصی» نماید.مواردی مثل «اشتراط اجتماع شهود» ، «اشتراط اتصال شهادات» و یا «اشتراط رویت به نحو مخصوص» از آن جمله اند. اما نکته اساسی در این مسئله این است که مشهور فقیهان در مواجه با ادله این شروط که عمده آن اخبار وارده در باب هستند، مستند به ظاهر روایات فتوا داده اند و بعضا از توجه به حکمت وضع غفلت نموده اند به گونه ای که التزام به این فتاوی، گاه توالی فاسدی به دنبال دارد و بعضا با حکمت اولیه وضع این شروط که همان «احتیاط در فروج و دماء» است مخالف است. مقاله حاضر دو شرط «لزوم اتصال شهادات» و «اشتراط رویت به نحو مخصوص» در شهادت بر زنا را بررسی نموده است. مشهور فقهاء در باب شرط نخست، اتصال را بر اتصال فیزیکی آن حمل کرده اند ویا ذیل شرط دوم به استناد برخی قیود مذکور در اخبار مانند «کالمیل فی المکحله» یا «کالرشاء فی البئر» قائل به موضوعیت این قیود در شهادات شده اند و رویت فاقد حالت مذکور را در شهادت کافی ندانسته اند. نویسنده نظر مشهور را ذیل شرط اول خلاف احتیاط و قبول آن در شرط دوم را موجب تعطیلی باب حدود می داند. وی با توجیه روایات ناظر به اشتراط اتصال شهادات، برخلاف مشهور آن را بر اتصال عرفیش بار می کند و نیز قیود مذکور در بعض اخبار را بر رویت مقدمات ملازم حاکی از زنا حمل می نماید.این دو حمل بدون آنکه موجب دست کشیدن از روایات بشود هم با اصل احتیاط در فروج و دماء سازگار است و هم تعطیلی باب حدود را لازم نمی آید. کلید واژه ها: بینه ، زنا ، رویت ، اتصال شهادت.
تأملی فقهی در ماده‌ی 63 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌ی 1 ماده‌ی 1-221 لایحه‌ی پیشنهادی محسنی دهکلانی, محمد; حائری, محمد حسن; قبولی درافشان, سیدمحمد تقی
فقه و اصول سال. Û´Û³, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i2.11105

Abstract

ماده‌ی 63 قانون مجازات اسلامی، زنا را این گونه تعریف کرده است: «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی کـه ذاتاً بر او حـرام است، گرچه در دبر باشـد، در غیر مـوارد وطی شبهه». تبصره‌ی 1 ماده‌ی 1-221 لایحه‌ی جدید پیشنهادی نیز با تأیید مفاد ماده‌ی مذکور آورده است: « جماع با دخول رجولیت به اندازه‌ی ختنه‌گاه در قبل یا دبر زن محقق می‌شود». همان طور که از دو ماده‌ی مذکور بر می‌آید، تحقق زنا به وطی در قبل و یا دبر زن منوط شده است. قابل ذکر است که مفاد این دو ماده مستظهر به موافقت مشهور امامیه است؛ چراکه فقیهان امامیه زنا را به ایلاج در فرج تعبیر نموده‌اند و مشهور ایشان مصداق فرج را مطلق آن و اعم از قبل و دبر دانسته‌اند، اما در مقابل، نظریه‌ای به شواذی از فقها منسوب است که معتقدند ایلاج در غیر قبل، مصداق ایلاج در فرج نیست و لذا، به نظر ایشان دخول در غیر آن، موجب تحقق عنوان زنا نیست. اگر چه به نظر دسته‌ی اخیر، دخول در دبر و لو زن، خود مصداق جرم دیگری به نام لواط است. با این توضیحات مشخص می‌شود، محل نزاع دخول در دبر انثا است که مطابق دیدگاه مشهور امامیه، مصداق جرم زنا و مطابق رأیی نادر محقق عنوان لواط است. نگارندگان با بازخوانی هر دو رأی پیش‌گفته و با ارزیابی مستندات فقیهان، نظر سومی را در مسأله برگزیده است. وی معتقد است که دخول در دبر انثا نه محقق عنوان زنا و نه محصل جرم لواط است، بلکه می‌تواند جرم مستقلی باشد که تبیین حدود و میزان و نوع مجازات آن محتاج به بازجستی دیگر در ادله خواهد بود. کلید واژه‌ها: ایلاج، قبل، دبر، زنا، لواط.
واکاوی فقهی حجیّت رأی ولیِّ فقیه بر ثبوت هلال ماه قمری ایزدی فرد, علی اکبر; محسنی دهکلانی, محمد; کاویار, حسین
فقه و اصول سال. Û´Û¶, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v46i18.11487

Abstract

ماه یک تقویم طبیعی برای افراد بشر محسوب می‌شود. بحث ثبوت هلال ماه از مباحثی است که همه انسان‌ها به نوعی به آن نیاز دارند. شرع اسلام نیز برخی اعمال و عبادات مهم را معلّق به ثبوت هلال کرده است. همین نقش کارساز و بنیادین ماه در امور دنیا و آخرت سبب گردیده، مسأله ثبوت هلال در حوزه تفکر اسلامی جایگاه ویژه‌ای بیابد. سؤالی که پژوهش حاضر بدان می‌پردازد این است که آیا حکم حاکم شرع بر ثبوت هلال ماه حجیت دارد یا خیر؟ در واقع، آیا مردم باید در امر رؤیت هلال به مراجع تقلید خود مراجعه کنند یا امر رؤیت هلال از وظایف حکومت است؟ پیرامون این سؤال، عقاید مختلفی از سوی فقهاء ابراز شده است: طیف مشهور فقهاء حکم حاکم را، چه مستند او در حکم، بیّنه باشد و چه علم خود، حجّت دانسته‌اند. طیفی دیگر، قائل به عدم حجیت حکم حاکم هستند و معتقدند حکم حاکم، چه مستند به بیّنه و چه به تواتر و شیاع و چه به رؤیت و علم خودِ حاکم باشد، حجیت ندارد. طیفی دیگر، معتقدند اگر مستند حاکم در حکم، بیّنه باشد، حکم او حجّت است و اگر مستند به علم و رؤیت خود حاکم باشد، حجّت نیست. مقاله حاضر در راستای پاسخ به سؤال مطروحه، سعی دارد تا اقوال مطروح و مستندات هر یک را نقد، تحلیل و ارزیابی کند و چنین نتیجه بگیرد که حکم ولی فقیه به ثبوت هلال بر همگان لازم و بلکه واجب است و همه مردم حتی مراجع باید از آن پیروی کنند؛ زیرا ادلّه حجیت حکم حاکم شرع آنان را نیز در برمی‌گیرد.
A Deliberation on Jurisprudential Evidences of Article 468 of Islamic Penal Law, Passed in 1392 sh/2013 محمدیان, علی; محسنی دهکلانی, محمد; قبولی در افشان, محمدتقی
فقه و اصول سال. Û´Û¶, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v46i19.29184

Abstract

By accepting the responsibility of ‘āqila (blood relatives of the person perpetrated homicide) in unintentional homicides, the Islamic Penal Law, passed on Ordibehesht 1, 1392 sh/March 21, 2013, has included this view in article 463. This law maintains the following concerning how to pay for the diya (blood money) mentioned under article 468, “‘Āqila includes father, son, and the paternal and maternal blood relatives or paternal in order of inheritance level.” The content of the latter article relies on the consent of the renowned majority of the Imāmī jurists. They believe, “With the existence of the nearest of kin, undertaking of the farthest of kin is inapplicable and in case of the presence of all the male blood relatives, payment of the blood money is obligatory upon the nearest of kin according to the level of inheritance.” Their main evidence is their relying on the āya, ﴾but the blood relatives are more entitled to inherit from one another in the Book of Allah﴿ as well as the traditions concerning the above-mentioned issue. The writer does not regard as complete the reliance on the above āya and as fully approved the reliance on traditions. After criticizing the evidences of the generally accepted view, he concludes the following, “In payment of the blood money for unintentional homicide, the observance of order among the āqilia is not necessary and all of them are responsible for payment of the blood money; even though they are not heritable at death.” Although contrary to the generally accepted view, this view has drawn the agreement of some of the jurists; moreover, the generalities of the evidences approve it as well.”
Non-Stipulation of Security from Loss in Commanding Right and Forbidding Wrong محسنی دهکلانی, محمد; ایزدی فرد, علی اکبر; منتظری, صالح
فقه و اصول سال. Û´Û¹, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/jfu.v0i0.37732

Abstract

In legal works, the obligatoriness of commanding right and forbidding wrong has become restricted to stipulatory realization including “security against loss”. The jurists believe that commanding right and forbidding wrong has “a suspended and conditional obligatoriness” toward the stipulation of security from loss in such a way that when a depravity or loss follows commanding right and forbidding wrong, this obligatoriness does not have actuality and is voided. Having re-examined the issue, the writers consider the evidences of the generally accepted view as violable despite its enjoyment of “great publicity”. Briefly put, the writers believe that commanding right and forbidding wrong as a legal obligation has “an absolute and non-suspended obligatoriness” toward qualified condition.
Co-Authors امان الله علیمرادی, امان الله حسین کاویار, حسین سیدمحمد تقی قبولی درافشان, سیدمحمد تقی علی اکبر ایزدی فرد, علی اکبر علی محمدیان, علی صالح منتظری, صالح محمد براری لاریمی, محمد محمد حسن حائری, محمد حسن محمدتقی قبولی در افشان, محمدتقی محمدتقی قبولی درافشان, محمدتقی محمدحسن حائری, محمدحسن