<![CDATA[تهدف هذه الأطروحة -كما أشار الباحث في الموضوع- إلى معرفة مكانة الإستدلال بتلك الأدلة في تخريج الأحكام الشرعية عند الأصولين. وفي غرض آخر إلى معرفة ضرورة تطبيق تلك الأدلة في المسائل العصرية في تعلقها لتطوير المنهجي للإستنباط. وهذا الموضوع يقتضي تجديدا للحكم الشرعي في أحكام الأسرة الإسلامية خصوصا في مسألة تسجيل الزواج لدى الحكومة ولزوم رفع أمر وقوع الطلاق من الزوج إلى المحكمة. في إعداد هذه الأطروحة استخدم الباحث المنهجين. الأول؛ المنهج الوصفي في توصيف وتبيين آراء العلماء حول حجية الإستحسان والمصلحة المرسلة وسد الذريعة والثاني؛ منهج التحليلي في حلّ آراء الفقهاء المختلفة حجية تلك الأدلة ثم ختم بالترجيح. وأما طريقة هذه الأطروحة هي الطريقة المكتبية بجمع المصادر والمراجع من الكتب والرسالات العلمية التي تناول موضوع البحث هذا. أما مصادر البيانات التي يستخدمها الباحث أولا؛ مصدر البيانات الأساسي وهو آراء الأئمة الأصوليين كأبي حنيفة أو مذهبه الحنفية وأئمته، ومالك بن أنس أو مذهبه المالكية وأئمته، والشافعي أو مذهبه الشافعي وأئمته، وأحمد بن حنبل أو مذهبه الحنابلة وأئمته. آراءهم في هذه المسألة أوخذت من كتاب أصول الفقه قديما وحديثا. ومصادر البيانات الثانوية هي آراء العلماء المعاصرين كالشيخ عبد الوهاب خلاف والشيخ أبي زهرة، والأستاذ وهبة الزحيلي، والأستاذ عبد الكريم زيدان، والأستاذ عبد الكريم النملة، والأستاذ معروف الدوالبي، والأستاذ مصطفى ديب البغا، والأستاذ مصطفى أحمد زرقا، والأستاذ محمد الزحيلي وغيرهم من الأصوليين المعاصرين. كل آرائهم أوخذت من مؤلفاتهم في علم أصول الفقه. ثم أخيرا أقمت بتحليل جميع البيانات على دراسة المقارنة في الإتجاه والمقاربة. وأظهرت النتائج في هذه الأطروحة أن الإستدلــال بالإستحسان والمصلحة المرسلة وسد الذريعة في تخريج الأحكام الشرعية متفق بين الأصوليين وليس فيها خلاف حقيقي بعد بيان دراسة المقارنة. وبعد كل هذا وصلت إلى حقيقة الأمر وقضيت بأن الخلاف في حجية تلك الأدلة بين الأصوليين ليس موجودا إلا في خلافهم عن اللفظ والمعانى من تلك الأدلة، ويفهم من هذا أنهم متفقون بأخذ كل هذه الأدلة حجة شرعية في استنباط الأحكام الشرعية مع مراعاة الشروط والضوابط. وفي مواجهة الوقائع الجديدة التي ليس لها حكم نطق عليه نص شرعي ولا إجماع ولا قياس، فرأيت أن تطبيق هذه الأدلة ضرورة، وهذا لحفظ المبدأ الأساسي لشريعة الإسلام وهو صالح لكل زمن ومكان. وأبين آثار تطبيق هذه الأدلة في المسألة حول أحكام الأسرة أي الأحوال الشخصية، الإستدلال بالإستحسان والمصلحة المرسلة وسد الذريعة يقتضي تجديد الحكم وتغيره مثل؛ من عدم وجوب تسجيل الزواج لدى الحكومة عند إدارة الشؤون الدينية، وعدم اشتراط صحة الطلاق أن يكون واقعا أمام المحكمة بوجوبهما. هذه القضية مبنية على أساس المصلحة التي ترجع إلى الإستدلال بالإستحسان والمصلحة المرسلة وسد الذريعة.]]>
Copyrights © 2022
