<![CDATA[المستخلص إن الزيادة في احتياجات المجتمع باتت تواجه عوائق بسبب كثرة الانشغالات وعدم القدرة على تلبية تلك الاحتياجات بشكل مستقل، مما جعل الناس بحاجة إلى بدائل تساعدهم في تحقيقها. وفي هذا السياق، ظهرت المؤسسات المالية الاقتصادية الشريعية (LKS) كبديل للمجتمع لتلبية احتياجاته. وتُعد "المرابحة" المنتج الرئيسي الذي تقدمه هذه المؤسسات للجمهور نظراً لقلة المخاطر في تطبيقها. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيفية ممارسة عقود تمويل المرابحة في بيت التمويل المالي "لا تانسا" (BMT La Tansa)، والتحقق مما إذا كانت ممارسات تمويل المرابحة فيه متوافقة مع المبادئ الشريعية، وتحديداً من منظور فتاوى مجلس العلماء الإندونيسي (MUI DSN). يُصنف هذا البحث كبحث ميداني، حيث تم جمع البيانات الأولية باستخدام أسلوبي المقابلة والتوثيق من بيت التمويل "لا تانسا"، بينما استعان الباحث بالكتب والمؤلفات العلمية والمجلات المتعلقة بنظرية تمويل المرابحة كبيانات ثانوية. وبعد جمع البيانات، قام الباحث بتحليلها باستخدام المنهج الوصفي النوعي، وذلك من خلال دراسة مدى الالتزام بالشريعة (الامتثال الشرعي) في تمويل المرابحة ببيت التمويل "لا تانسا". وأظهرت نتائج هذا البحث أن تطبيق ممارسات التمويل في بيت التمويل "لا تانسا" متوافق مع الشريعة الإسلامية لاستيفائه الشروط والأركان كاملة؛ إذ إنه إذا اختل شرط أو ركن من أركان العقد، عُدَّ البيع والشراء باطلاً. غير أنه في عملية توفير السلع في عقد تمويل المرابحة، يقتصر العمل على استقبال الطلبات فقط، وبالتالي لا تتوفر مخازن للسلع في مقر بيت التمويل "لا ت]]>
Copyrights © 2024
