<![CDATA[تهدف هذه الدراسة إلى التقييم النقدي للفجوة التنظيمية في لوائح الزكاة الإنتاجية في إندونيسيا، خصوصًا القانون رقم ٢٣ لعام ٢٠١١، في سياق التمويل المختلط (blended finance) الذي يجمع بين قطاعي التمويل الاجتماعي والتمويل التجاري الشرعي. في ظل التحول العالمي نحو استدامة برامج التمكين الاقتصادي، تبرز المساهمة العلمية والأصالة لهذا البحث في تقديم إطار نقدي يربط بشكل منهجي بين مبادئ التشريع الإسلامي وأحكام القانون الوضعي. وفي هذا الصدد، تم اختيار مقاصد الشريعة من منظور الإمام محمد أبو زهرة كأداة تحليلية رئيسية، وذلك لقدرة نظريته الفريدة على توفير معايير تقييمية دقيقة وشاملة تربط بوضوح بين أبعاد بناء الفرد، والعدالة النسقية، والمصلحة العامة. تعتمد هذه الدراسة على المنهج القانوني المعياري متخذة نهج الدراسة المكتبية وتحليل المحتوى النوعي للوائح. وتقتصر حدود الدراسة على الفحص النصي والتحليل المعياري للوائح الوطنية الصادرة عن الهيئة الوطنية للزكاة (BAZNAS) وهيئة الخدمات المالية (OJK)، حيث تُفحص المواد التنظيمية وتُطابق مع ركائز مقاصد أبو زهرة الثلاثة لتحديد أي تداخل أو فراغ قانوني في آليات التنفيذ، وذلك دون الخوض في تقييم البيانات التجريبية أو الإحصائية الميدانية. وقد كشفت نتائج البحث عن غياب جسر قانوني كافٍ يدعم آليات التمويل المختلط. ومن خلال عدسة مقاصد أبو زهرة، تبين أن السياسات الحالية لا تزال غير مثالية؛ فهي تقصر في تلبية ركيزة تهذيب الفرد نتيجة لغياب معايير المرافقة الإلزامية للمستحقين، وتخفق في ركيزة إقامة العدل بسبب الغموض الذي يكتنف آليات تقاسم المخاطر في العقود المركبة الممتدة عبر السلطات المختلفة، كما تعاني من قصور في تحقيق جلب المصلحة جراء عدم الكفاءة الإدارية والبيروقراطية المتقاطعة. وبناءً على ذلك، توصي الدراسة بضرورة الإسراع في تنسيق اللوائح عبر القطاعات وتأسيس بنية تكامل رقمي متطورة، من أجل خلق بيئة مالية إسلامية شاملة تضمن تحقيق الاستقلال الاقتصادي المنشود للأمة.]]>
