<![CDATA[وقد شجعت زيادة وعي المستهلك بالمنتجات الحلال الحكومة على تسريع عملية إصدار شهادات الحلال في صناعة المؤسسات الصغيرة والصغيرة والمتوسطة (UMKM). يحلل هذا المقال جهود حكومة منطقة بانغكالان لتسريع إصدار شهادات الحلال للشركات الصغيرة والمتوسطة باستخدام الإطار النظري لتطور المعايير والحكم الإسلامي الرشيد. ويهدف هذا البحث إلى فهم استراتيجية الحكومة في تحقيق أهداف شهادات الحلال، فضلا عن قياس مستوى امتثال الشركات الصغيرة والمتوسطة لمعايير الحلال ومبادئ الحكم الإسلامي الرشيد. اعتمدت هذه الدراسة أسلوب بحث نوعي يتضمن إجراء مقابلات متعمقة مع أصحاب المصلحة المعنيين وتحليل وثائق السياسات الحكومية. تظهر نتائج البحث أن حكومة منطقة بانغكالان قد اتخذت خطوات استباقية لتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على شهادة الحلال. ويتضمن هذا الجهد التدريب والمساعدة الفنية وفهم أفضل للحكم الرشيد على أساس مبادئ الحكم الإسلامي الرشيد. ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات يتعين التغلب عليها، بما في ذلك عدم فهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لأهمية شهادات الحلال وعدم الوصول إلى الموارد اللازمة. تقدم هذه الدراسة مساهمة مهمة في فهم الجهود التي تبذلها الحكومة لتسريع إصدار شهادات الحلال للشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة. وتشمل الآثار السياسية المقترحة زيادة التواصل، وزيادة الوصول إلى التدريب والتوجيه، فضلا عن تعزيز التعاون بين الحكومة والصناعة ومؤسسات إصدار شهادات الحلال. ومن المأمول أن توفر نتائج هذا البحث إرشادات للحكومات الإقليمية الأخرى في تسريع إصدار شهادات الحلال للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع طلبات المستهلكين المتزايدة على المنتجات الحلال والأخلاقية.الكلمات المفتاحية: الحكومة، منطقة بانجكالان، تسريع، شهادة الحلال، الحكم الإسلامي الرشيد]]>
