Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Fiqh and Usul
حسین صابری, حسین
دانشگاه فردوسی مشهد
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
نگرشی بر تأثیر شروط باطل در عقد صابری, حسین; صفایی, مریم
فقه و اصول سال. Û´Û´, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.4116

Abstract

هرچند شرط فاسد، فاقد ضمانت اجرائی است، اما در این خصوص که آیا فساد آن به عقد نیز سرایت می‌کند یا نه، سه نظریه وجود دارد: نظریه‌ی افساد، نظریه‌ی عدم سرایت فساد و نظریه‌ی تفصیل. طرفداران نظریه‌ی اخیر با ادعای خروج تخصصی شرطی که موجب اختلال در ارکان عقد می‌شود - مانند: شرط منافی ذات و شرط مجهول - مبطل بودن آن را مفروغ‌عنه تلقی می‌کنند و به طور مطلق، به عدم افساد سایر شروط قائل می‌باشند. در مقاله‌ی پیش‌رو، از این سخن به میان می‌آید که شرط منافی، موجب اختلال در ارکان عقد نمی‌شود و شرط مجهول نیز که معامله را غرری و منهی‌عنه می‌کند، چنانچه علت نهی، صرفاً، ورود ضرر بر یکی از طرف‌ها باشد، می‌توان با اعطای حق فسخ به متضرر، به عدم افساد آن، قائل شد.
تعهد به عدم ازدواج مجدد در روایات و فقه امامیه محب الرحمان, محمدعلی; صابری, حسین; قبولی, محمدمهدی
فقه و اصول سال. Û´Ûµ, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.9548

Abstract

یکی از نگرانی‌های روانی زنان، ازدواج مجدد همسرانشان است اما مشهور فقها شرط عدم ازدواج مجدد را به دلیل مخالفت با شرع نافذ نمی‌دانند که در این تحقیق تلاش شده با نگاه دیگری موضوع، بررسی شود، لذا روایاتی که در مورد امکان این شرط، نص یا ظاهر هستند و قالب‌های طرح شده در آن‌ها تحلیل و نشان داده‌ شده که شرط عدم ازدواج مجدد و صلح حق ازدواج مجدد در روایات وجود دارد و امکان تضمین این تعهد نیز مورد تایید قرار گرفته است. در خلال بحث‌ها، نقد علما بر روایات مبین جواز را پاسخ گفته‌ایم، دریافت مشهور را به نقد نشسته‌ایم و فهم دیگری از روایات مستند فقها را ترجیح داده‌ایم. افزون بر اینکه به نظر می‌رسد تعهد به عدم ازدواج پس از مرگ همسر از نظر روایات و به جهت سلب حقوق کلی صحیح نیست.
نقدی بر نظریه «جمع بین مفترقات و تفریق مجتمعات در شرع» صابری, حسین; زرقی, موسی
فقه و اصول سال. Û´Ûµ, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.11844

Abstract

در فقه اهل سنت و امامیه برخی گفته‌اند بنای شرع در جعل احکام بر «فرق‌گذاشتن بین متماثلات» و «جمع‌کردن بین مفترقات» است و به عبارت دیگر، بنای شرع بر این است که حکم موضوعات همسان را متفاوت و حکم موضوعات متفاوت را همسان قرار دهد. اکثر قائلان به وجود چنین بنایی در شرع آن را به عنوان دلیل بطلان قیاس ذکر کرده‌اند و برخی نیز برای رفع اشکال بر احکامی که ظاهراً سازگار با عقل نیستند، بدان تمسک جسته‌اند. تنها دلیل قائلان، مثال‌هایی است که در آن‌ها ظاهراً حکم موضوعات همسان، متفاوت و حکم موضوعات متفاوت، همسان قرار داده شده است. برخی ازفقها وجود چنین بنایی را در شرع رد کرده‌اند و چند پاسخ به ادعای طرفداران آن ذکر کرده‌اند که اکثر پاسخ‌ها بیانگر معلل بودن احکام شرع هستند و اینکه ممکن نیست حکم موضوعات همسان متفاوت قرار داده شود. در این نوشته به بررسی خاستگاه این قاعده و ادله قائلان و منکران آن می‌پردازیم. آنچه به عنوان نتیجه از بررسی این ادعا و پاسخ‌های آن به دست آمده، این است که خواه بنا بر مسلک عدلیه که احکام را دائر‌مدار مصالح و مفاسد می‌دانند و خواه بنا بر مسلک اشاعره که احکام را تابع علل خاصی نمی‌دانند، چنین گزاره‌ای ثابت نیست.
گونه‌های کاربرد قیاس در فقه شیعه بر اساس کتاب جواهر الکلام مهدی یزدانی, محمد; صابری, حسین; ناصری مقدّم, حسین
فقه و اصول سال. Û´Û´, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.12922

Abstract

مسئلة قیاس و چگونگی برخورد با آن از مسائل دیرین در فقه و اصول مذاهب است. در این میان، در مذهب شیعه هر چند رویکرد کلی از دیر باز رویکردی منفی بوده است و هنوز هم این رویکرد ادامه دارد، ولی مطلب مهمی که صرف نظر از دیدگاه‌های اصولی فقها باید مورد توجه بیشتر و دقت نظر عمیق‌تر قرار گیرد، برخورد آنان با قیاس در کتاب‌های فقهی است. در کتب فقهی مواردی را می‌توان یافت که به نظر می‌رسد مصداق استفاده از قیاس باشد. این مطلب با نظریة مشهور شیعه یعنی بطلان قیاس، سازگاری ندارد. مقالة حاضر بر اساس همین رویکرد و با مبنا قرار دادن کتاب جواهر الکلام به ذکر نمونه‌هایی پرداخته که به قیاس بودن آن‌ها تصریح شده یا تعریف قیاس بر آن‌ها منطبق است و در صدد پاسخ گویی به پرسش‌هایی است که در این زمینه مطرح می‌باشد.
بازکاوی ملاک تقسیم فقها به اخباریان و اصولیان زرقی, موسی; صابری, حسین
فقه و اصول سال. Û´Û¶, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v46i18.18374

Abstract

تقسیم فقها به اخباریان و اصولیان مهم‌ترین تقسیمی است که فقهای امامیه را دو گروه می‌کند. در کتب فقهی و اصولی نسبت دادن اخباری یا اصولی به یک فقیه زیاد به چشم می‌خورد، اما آن‌چه در این تقسیم‌بندی مهم است، ملاک تقسیم است. آن‌چه در نگاه ابتدایی به عنوان ملاک تقسیم رخ می‌نماید، اظهار نظر خود فقیه در مورد اخباری یا اصولی بودنش، و بعد اخباری یا اصولی بودن اساتید یا شاگردان یک فقیه، است. با بررسی اولیه، عدم کارایی این ملاک‌ها آشکار می‌گردد. اما ملاک احتمالی دیگری که در این نوشته به نحو گسترده به آن پرداخته شده، تفاوت‌هایی است که بین اخباریان و اصولیان ذکر شده که بیش از صد فرق است. در صورت واقعی و مهم بودن این تفاوت‌ها می‌توان ملاک به دست آورد و تشخیص داد یک فقیه از فقهای کدام دسته است. اما با بررسی و دسته‌بندی این فرق‌ها فهمیده می‌شود که این فرق‌ها ملاک تقسیم فقها نیست و ملاک دقیقی هم برای این تقسیم وجود ندارد.
بررسی قاعده «یُغتفر فی الدوام ما لایُغتفر فی الابتداء» در فقه اسلامی کشاورز, علی; صابری, حسین
فقه و اصول سال. Û´Û·, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v47i22.22886

Abstract

در فقه اسلامی با عبارت‌هایی از جمله «یغتفر فی الدوام (البقاء، الاستدامه) ما لایغتفر فی الابتداء» مواجه می‌شویم که از سیاق آن این‌گونه برمی‌آید که این عبارت، نزد فقها به‌عنوان قاعده‌ای مشهور و مقبول مورد لحاظ واقع شده است. لکن پس از بررسی ردپای این عبارت در کتب فقه و قواعد فقه به نظر می‌رسد در خصوص خاستگاه اصلی این عبارت و حتی استقلال آن، وحدت نظری وجود ندارد. برخی آن را ذیل قواعد «الدفع اقوی من الرفع» یا «التابع تابع» و یا «المانع طاری» ذکر کرده‌اند و برخی نیز از آن در مبحثی مستقل نام برده‌اند. در انتها پس از تحلیل و بررسی گفته‌ها در خصوص این عبارت و بیان ادله، به نظر می‌رسد می‌توان به‌عنوان نتیجه، آن را نه ذیل قواعد سه‌گانه مذکور بلکه به‌عنوان قاعده‌ای مستقل لحاظ کرد مبنی بر اینکه آنچه ابتدا به آن حرام و ممنوع است در ادامه، دوام و بقای آن حرام و ممنوع نیست.
أخباری کیست؟ زرقی, موسی; صابری, حسین; عبداللهی نژاد, عبد الکریم
فقه و اصول سال. Û´Û¸, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v48i24.23963

Abstract

اخباریگری یکی از مهم‌ترین مسلک‌های فقهی امامیه است که از اوایل قرن یازده رواج یافت و حدود دو قرن جریان غالب برخی از حوزه‌های فقهی محسوب می‌شد. در کتب فقهی و اصول فقهی، برخی از فقها به عنوان اخباری معرفی شده‌اند. با وجود پژوهش‌های بسیاری که در زمینه اخباریان انجام شده است، اما معرفی لیست کامل فقهای اخباری تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. باتوجه به عدم وجود تعریف منطقی دقیق از اخباریگری و همچنین عدم وجود ملاک برای شناخت فقهای اخباری، در این پژوهش با بررسی مفصل کتب تراجم رجال و کتاب شناسی، سعی در معرفی فقهای اخباری شده است. البته در مورد اخباری بودن یا نبودن برخی از این شخصیت‌ها اختلاف نظر وجود دارد، که با مراجعه به آثارشان سعی در رفع این ابهام شده است. در پایان بررسی‌ها، در این پژوهش هفتاد تن از فقهای امامیه به عنوان فقیه اخباری معرفی شده‌اند و در جدولی خلاصه این پژوهش آمده است.
سقف مهریه در فقه امامیه غفوریان نژاد, مصطفی; سلطانی, عباسعلی; صابری, حسین
فقه و اصول سال. Û´Û¸, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.24836

Abstract

آمار روزافزون و بی‌حد وحصر تعیین مهریه‌های سنگین که از استطاعت زوج برای پرداخت خارج است و نتیجتاً به اجرا گذاشتن مهریه و دست آخر، طلاق، عدّه‌ای را به سمت تعیین سقفی مشخص برای مهریه کشاند. بر آن شدیم تا با بررسی نظریات فقهای امامیه از متقدمان تا معاصران، در پی یافتن نظریه‌ای اصلح برای حل این گره زندگی زناشویی برآییم. گرچه آرای اکثر فقها حاکی از این امر است که مهریه به تراضی واقع می‌شود امّا در بین فقها وجود دارند کسانی که این تراضی را مورد هجمه قرار داده‌اند و کلامشان در بردارندۀ نوعی خط مشی در میزان سقف مهریه است. به نظر نگارنده بهتر است در تعیین میزان مهریه، جانب شرع یعنی مهر شرعی را بر جانب عرف یعنی مهر عرفی، مقدم داشته و در تعیین مهریه، از میزان مهرالسنه تجاوز نکنیم تا ضمن رعایت تقید شرعی، به آفت کنونی عصر حاضر یعنی تعیین مهریه‌های نجومی که غالبا قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد دامن نزنیم.
پژوهشی تطبیقی در مورد قاعدة «علی الید» و «الخراج» و تبارشناسی سند روایی آن‌ها («علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» و «الخراج بالضمان») مصباح, هادی; صابری, حسین; ناصری مقدم, حسین
فقه و اصول سال. Û´Û¹, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.27063

Abstract

مستند قواعد فقهی گاه روایتی با برداشت‌های متفاوت و گاه شیعه‌تبار، گاه سنی‌تبار و گاه مشترک بین شیعه و سنی است. مقاله پیش‌رو، با بیان کوتاه در مورد قاعدة «علی الید» و «خراج»، «دلالت سنجی» و «تبارشناسی» حدیث «عَلَی الیدِ مَا أخَذَتْ حَتَّی تُؤدِّیهِ» و «الخراج بالضمان» از منظر فریقین، به جستجو و تحقیق در مورد تبار این دو حدیث می‌پردازد. مشهور فقهای شیعه و سنی قاعدة علی الید را در عقد صحیح، منافع مستوفات و غیر مستوفاتِ عقد فاسد و غصب جاری می‌دانند و قاعدة خراج را در عقد فاسد و غصب جاری نمی‌دانند. از شیعه ابن حمزه و از سنی ابوحنیفه و ابو یوسف قاعدة خراج را شامل عقد فاسد و غصب می‌دانند. نگارنده ضمان در دو قاعده را مشترک لفظی و نسبت بین دو قاعده را تباین می‌پندارد و حدیث «عَلَی الیدِ مَا أخَذَتْ حَتَّی تُؤدِّیهِ» و «الخراج بالضمان» را همچون فقهای شیعه سنی‌تبار می‌یابد و با ارائة زمان ورود این دو حدیث به منابع فقهی شیعه و انگیزة استناد به آن، عمده‌ترین دلیل روایی قاعدة «علی الید» و «خراج» را برای فقهای شیعه ناکارآمد می‌یابد و فقط به‌عنوان تأیید دیگر ادله می‌توان انگاشت.
‌بررسی‌ تطبیقی دو قاعده ‌جبّ و عفو عمومی از منظر ‌فقه ‌و ‌حقوق غیور باغبانی, سید علی; صابری, حسین
فقه و اصول سال. Û´Û·, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v47i20.29301

Abstract

یکی از قواعد ‌فقهی برای کفاری که مسلمان می‌شوند قاعده‌ جبّ است این قاعده مبنای ‌رحمت و رأفت اسلامی برای نفی مجازات از کافرانی است که مسلمان می‌شوند. از سوی دیگر عفو عمومی اقدامی است که به منظور محو‌کردن و زدودن از‌حافظه‌ قانون نسبت به برخی از‌جنبه‌های رفتار مجرمانه ارتکابی توسط مجرم صورت می‌گیرد، این عفو غالباً به گروه‌هایی از مردم اعطا می‌شود که مرتکب جرایم سیاسی شده‌ باشند. این دو‌ مقوله از ادبیات نظری متفاوت برخودار هستند، اما تشابه‌هایی نیز بین این دو مفهوم وجود دارد. لذا در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف، ‌مقایسه و بررسی تطبیقی قاعده‌ جبّ با عفو عمومی از جنبه‌های مختلف فقهی‌ و‌ حقوقی، به‌ بررسی آن‌ها در سه حوزه اصلی تعاریف و مفاهیم، ادله و مستندات و قلمرو پرداخته‌ایم. نتایج حاصله در این پژوهش نشان می‌دهد‌که رابطه این دو از منظر اشکال چهارگانه منطقی، عموم و خصوص من‌وجه می‌باشد.
Co-Authors حسین ناصری مقدّم, حسین حسین ناصری مقدم, حسین سید علی غیور باغبانی, سید علی سید محمدتقی قبولی درافشان, سید محمدتقی عباسعلی سلطانی, عباسعلی عبد الکریم عبداللهی نژاد, عبد الکریم عبدالسلام امامی, عبدالسلام علی کشاورز, علی هادی مصباح, هادی محمد مهدی یزدانی, محمد محمدعلی محب الرحمان, محمدعلی محمدمهدی قبولی, محمدمهدی مریم صفایی, مریم مصطفی غفوریان نژاد, مصطفی موسی زرقی, موسی