cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
,
INDONESIA
Journal of Fiqh and Usul
Published by Ferdowsi University of Mashhad Press
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 303 Documents
 8   9   10   11   12 
دلیل عقل و جایگاه آن در سیره فقهی محقق اردبیلی مطلبی, مطلبی; جمشیدی, حسن
فقه و اصول سال. Û´Ûµ, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.11451

Abstract

با توجه به اهمیت دلیل عقل در استنباط احکام شرعی به ویژه در مسائل نو، بررسی آثار فقها در استفاده از دلیل عقل به استفاده بهتر از دلیل عقل کمک می‌کند. بررسی سیره فقهی محقق اردبیلی به عنوان فقیهی مؤثر در تکامل فقه در اثبات این مسأله درخور و شایسته است. بدین منظور بررسی متون فقهی استدلالی و اصولی وی بر اساس روش تحلیل محتوی انجام شده و یکایک فتاوای وی مورد بررسی قرار گرفته ‌است. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد محقق اردبیلی از عقل استفاده‌های زیادی کرده و معانی مختلفی را از آن اراده کرده است. بیشترین آن درک عقل در تشخیص حدود حکم و شرایط آن است. وی از تحلیل عقلی در تفسیر قرآن بهره زیادی برده است. او همچنین تحلیل عقلی قرآن را در استنباط احکام به کار می‌گیرد. محقق اردبیلی بر این باور است که عقل می‌تواند حسن و قبح را درک و به دنبال آن حکم الزامی عقلی صادر کند. وی گاه دلیل عقل را در کنار سایر ادله و هم‌عرض آن‌ها نیز به کار می‌برد. وی دلیل عقلی را در اثبات اصل عملی استصحاب اصالةالاباحه به کار برده است.
واکاوی فقهی حجیّت رأی ولیِّ فقیه بر ثبوت هلال ماه قمری ایزدی فرد, علی اکبر; محسنی دهکلانی, محمد; کاویار, حسین
فقه و اصول سال. Û´Û¶, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v46i18.11487

Abstract

ماه یک تقویم طبیعی برای افراد بشر محسوب می‌شود. بحث ثبوت هلال ماه از مباحثی است که همه انسان‌ها به نوعی به آن نیاز دارند. شرع اسلام نیز برخی اعمال و عبادات مهم را معلّق به ثبوت هلال کرده است. همین نقش کارساز و بنیادین ماه در امور دنیا و آخرت سبب گردیده، مسأله ثبوت هلال در حوزه تفکر اسلامی جایگاه ویژه‌ای بیابد. سؤالی که پژوهش حاضر بدان می‌پردازد این است که آیا حکم حاکم شرع بر ثبوت هلال ماه حجیت دارد یا خیر؟ در واقع، آیا مردم باید در امر رؤیت هلال به مراجع تقلید خود مراجعه کنند یا امر رؤیت هلال از وظایف حکومت است؟ پیرامون این سؤال، عقاید مختلفی از سوی فقهاء ابراز شده است: طیف مشهور فقهاء حکم حاکم را، چه مستند او در حکم، بیّنه باشد و چه علم خود، حجّت دانسته‌اند. طیفی دیگر، قائل به عدم حجیت حکم حاکم هستند و معتقدند حکم حاکم، چه مستند به بیّنه و چه به تواتر و شیاع و چه به رؤیت و علم خودِ حاکم باشد، حجیت ندارد. طیفی دیگر، معتقدند اگر مستند حاکم در حکم، بیّنه باشد، حکم او حجّت است و اگر مستند به علم و رؤیت خود حاکم باشد، حجّت نیست. مقاله حاضر در راستای پاسخ به سؤال مطروحه، سعی دارد تا اقوال مطروح و مستندات هر یک را نقد، تحلیل و ارزیابی کند و چنین نتیجه بگیرد که حکم ولی فقیه به ثبوت هلال بر همگان لازم و بلکه واجب است و همه مردم حتی مراجع باید از آن پیروی کنند؛ زیرا ادلّه حجیت حکم حاکم شرع آنان را نیز در برمی‌گیرد.
پژوهشی متفاوت در روایات استصحاب با رویکرد احیاء قاعده‌ی یقین انصاری حقیقی, محمدحسین; حایری, محمدحسن
فقه و اصول سال. Û´Ûµ, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.11488

Abstract

قاعده‌ی یقین به عنوان یکی از پنج قاعده‌ی محوری فقه مطرح می‌شده است که خود قواعدی چند از جمله استصحاب را در بر می‌گرفته است، امّا به مرور زمان این قاعده تجزیه شده است. قاعده‌ی استصحاب نیز ابتدا به عنوان دلیل اجتهادی مطرح بوده است امّا پس از آن که برای حجیّت آن به اخبار استناد شده است به لحاظ تعبدی بودن آن، به صورت یکی از اصول عملیه درآمده است تا آن‌جا که شیخ انصاری آن اخبار را تنها شامل استصحاب و نه قاعده‌ی یقین، که به شک ساری شهره شده است، می‌داند و این سخن وی مورد پذیرش غالب اصولیان قرار گرفته است، هرچند برخی از ایشان دلایلی را غیر از دلایل وی بر این مدّعا اقامه کرده‌اند. مجموعه‌ این دلایل در دو مقام ثبوت و اثبات دسته بندی می‌شود که با بررسی و نقد آن‌ها چنین می‌نماید که این ادلّه هیچ‌کدام کافی نباشد و عموم روایات استصحاب هر دو قاعده را شامل می‌شود بلکه بررسی اخبار می‌رساند که مورد آن‌ها اختصاص به استصحاب ندارد قواعدی همچون قاعده‌ی یقین و اشتغال نیز مورد این روایات می‌باشند.
بررسی فقهی و حقوقی حق حبس زوجه در صورت احراز اعسار زوج شاهدی علی آباد, حكیمه
فقه و اصول سال. Û´Ûµ, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.11582

Abstract

در وجود حق حبس برای زوجه، در نکاح شکی نیست یعنی زوجه حق دارد در صورتی که مهر معجل باشد تا دریافت تمام مهر از تمکین امتناع نماید، سؤالی که پیش می‌آید این است که محدودة این حق حبس تا کجاست آیا مصداق آن تنها تمکین خاص است یا شامل تمکین عام هم می‌شود؟ اگر زوجی نسبت به پرداخت مهریه، معسر باشد و نتواند مهریه را به صورت یک‌جا بپردازد و به دستور دادگاه آن را به صورت اقساط بپردازد عده‌ای معتقدند با دریافت اولین قسط، دیگر زوجه حق حبس ندارد در حالی که برخی این نظر را نپذیرفته‌اند و این مسئله در مورد مهریه‌های سنگینی که پرداخت قسطی آن، سال‌ها به طول می‌انجامد مشکل‌ساز شده است. در این تحقیق دیدگاه فقها و علماء را در این مسائل مورد بررسی قرار می‌دهیم.
پژوهشی فقهی در مالیّت و مالکیّت خبر در رسانه‌های جمعی و حقوق ناشی از آن فخلعی, محمدتقی; علی اکبری بابوکانی, احسان
فقه و اصول سال. Û´Û¶, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v46i16.11845

Abstract

جا به‌جایی و گردش اطلاعات در سطح جامعه توسط پدیده‌ای به نام خبر صورت می‌پذیرد. این پدیده با نهادهای مختلف اجتماعی و نیز ابعاد مختلف زندگی مردم، مرتبط است. در نوشتار حاضر نگارندگان برآنند که اولاً: پدیدۀ خبر صرف نظر از عملیاتی که درجهت نشر و عرضۀ آن صورت می‌گیرد، دارای مالیّت است و ارزش اقتصادی آن زمینه‌ساز جریان احکام و قواعد مربوط به اموال در این حوزه می‎گردد. ثانیاً پدیدۀ خبر فراتر از مالیّت، برخوردار از ویژگی ملکیّت است که رابطۀ اعتباری خاصی بین اشخاص و اشیاء است. ثبوت این ویژگی در مورد خبر، پای‌ بخش وسیعی از مقررات فقهی را به حوزۀ خبر و اطلاع‌رسانی می‌گشاید و در این میان، شناسایی و معرفی مالک خبر جایگاه با اهمیتی در توجّه به حقوق و تکالیف مالکانه به وی خواهدداشت. ثالثاً: پدیدۀ خبر پس از احراز مالیّت و ملکیّت آن، صلاحیت آن را می‎یابد که موضوع عقود و قراردادهای معاوضی واقع شود و از این نظر وضعیت جدیدی مشتمل بر مناسبات و معاملات اقتصادی در مورد آن شکل می‌گیرد.
نقدی بر نظریه «جمع بین مفترقات و تفریق مجتمعات در شرع» صابری, حسین; زرقی, موسی
فقه و اصول سال. Û´Ûµ, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.11844

Abstract

در فقه اهل سنت و امامیه برخی گفته‌اند بنای شرع در جعل احکام بر «فرق‌گذاشتن بین متماثلات» و «جمع‌کردن بین مفترقات» است و به عبارت دیگر، بنای شرع بر این است که حکم موضوعات همسان را متفاوت و حکم موضوعات متفاوت را همسان قرار دهد. اکثر قائلان به وجود چنین بنایی در شرع آن را به عنوان دلیل بطلان قیاس ذکر کرده‌اند و برخی نیز برای رفع اشکال بر احکامی که ظاهراً سازگار با عقل نیستند، بدان تمسک جسته‌اند. تنها دلیل قائلان، مثال‌هایی است که در آن‌ها ظاهراً حکم موضوعات همسان، متفاوت و حکم موضوعات متفاوت، همسان قرار داده شده است. برخی ازفقها وجود چنین بنایی را در شرع رد کرده‌اند و چند پاسخ به ادعای طرفداران آن ذکر کرده‌اند که اکثر پاسخ‌ها بیانگر معلل بودن احکام شرع هستند و اینکه ممکن نیست حکم موضوعات همسان متفاوت قرار داده شود. در این نوشته به بررسی خاستگاه این قاعده و ادله قائلان و منکران آن می‌پردازیم. آنچه به عنوان نتیجه از بررسی این ادعا و پاسخ‌های آن به دست آمده، این است که خواه بنا بر مسلک عدلیه که احکام را دائر‌مدار مصالح و مفاسد می‌دانند و خواه بنا بر مسلک اشاعره که احکام را تابع علل خاصی نمی‌دانند، چنین گزاره‌ای ثابت نیست.
تبیین و بررسی گستره ظهور و دلالت آیه جواز چند ‌همسری صادق زاده طباطبایی, سیدمحمود
فقه و اصول سال. Û´Ûµ, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.12038

Abstract

از دیر باز میان مفسران در دلالت آیه چند ‌همسری (و إن خفتم ألا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع) به ویژه نسبت میان شرط و جزاء در آن گفتگو بوده است. آراء و اقوال و احتمال‌های متعددی در تصحیح این نسبت بیان شده است. روایتی مبنی بر اسقاط ثلث قرآن در میانه شرط و جزا و نیز جابجایی آیات به ابهام در معنای آیه دامن زده است. فقها به جهت ضروری انگاشتن جواز چند‌همسری به نحوه دلالت این آیه کمتر پرداخته‌اند. این مقاله ضمن تبیین گستره ظهور و دلالت این آیه، دو دیدگاه عمده (علامه طباطبایی و فخر رازی) در نسبت شرط و جزا را طرح و نقد کرده آن‌گاه قول سومی را در آیه تقویت و تثبیت کرده است که حسب آن آیه برای مردانی که از به عهده گرفتن سرپرستی یتیمان به جهت تعدی به حقوق و اموالشان بیمناکند جواز چند‌همسری را مطرح می‌کند تا بتوانند در پرتو حضور زنان که کانون عاطفه و محبتند به رسیدگی و تربیت صحیح کودکان یتیم اقدام کنند.
تحلیل انتقادی ادلّه موافقان و مخالفان حجیّت «شرع من قبلنا» علی خواجه, جمال الدین; فقهی زاده, عبدالهادی; جلالی زاده, جلال; ضیائی, محمد عادل
فقه و اصول سال. Û´Ûµ, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.12348

Abstract

پاره‌ای از احکام «شریعت‌های پیشین»، در قرآن یا سنت، بدون ذکر دلیل بر ثبوت یا عدم ثبوت آنها در حق مسلمانان، نقل شده‌اند. از این رو، علمای مذاهب در اینکه این قبیل احکام برای امّت اسلامی شریعت محسوب می‌شوند یا نه، اختلاف کرده‌اند. حنفیه، مالکیه، محمد بن ادریس شافعی بنا بر یکی از اقوال، گروهی از شافعیه، احمد بن حنبل بنا بر یکی از اقوال و به تبع وی جمهور حنابله، به حجیت این احکام معتقدند. آیات و روایات از مبانی استدلال این گروه به شمار می‌روند. در مقابل، معتزله، شیعه، ظاهریه و گروهی از شافعیه قائل به عدم حجیت این احکام‌اند؛ چنان‌که ابن‌حزم، غزالی و آمدی این قول را اختیار کرده‌اند. این گروه نیز برای اثبات نظریه خود به آیات، روایات، اجماع، عدم جریانِ استصحاب احکام شرایع سابقه و ادلّه عقلی تمسّک جسته‌اند. با این همه، از آنجا که ثمره عملی خاصّی بر اختلاف مورد نظر مترتّب نیست، اختلاف در حجیت احکام شرائع پیشین، عمدتاً اختلافی لفظی به نظر می‌رسد؛ زیرا مخالفان حجیت، صرفاً بنا به ورود احکام شرائع پیشین در قرآن و سنت قائل به تداوم احکام، و با توجه به آنکه این احکام را مشابه و مماثل شرائع پیشین برمی‌شمارند، به آنها عمل می‌کنند؛ نه آنکه شرائع پیشین باشند؛ چنان‌که موافقان نیز به احکام پیش‌گفته در عمل پایبندند؛ اما با اعتقاد به اعتبار احکام شرائع پیشین برای امّت اسلامی.
بررسی ادله مشروعیت خرید و فروش اعضای بدن در فقه شیعه فخلعی, محمد تقی; جبار گلباغی ماسوله, سید علی
فقه و اصول سال. Û´Û¶, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v46i17.12463

Abstract

در پی رشد دانش پزشکی و دست‌یابی بشر به فن آوری‌های نوینی که استفاده از اعضای بدن و فرآورده‌های آن را جهت درمان برخی از بیماری‌ها فراهم ساخت، اندک اندک‌، پرسش‌های فقهی حقوقی‌ای را در این حوزه‌، از جمله‌، خرید و فروش اعضای بدن فرا روی نهاد‌. طرح این پرسش و پاسخ به آن، همان مهمی است که نوشتار حاضر‌، در پژوهشی نظری بنیادی‌، به روش توصیفی تحلیلی‌، در گستره فقه شیعه و با به کارگیری از منابع استنباط‌، نیل به آن را در هدف دارد‌. پس از تبیین محل بحث و رصد نمودن دیدگاه‌های موجود و بررسی ادله هر یک‌، سرانجام این نتیجه به بار آمد که خرید و فروش اعضای بدن‌، دارای مشروعیت تکلیفی و وضعی می‌باشد و ادله قابل کفایت، برای حرمت و بطلان و فساد این دسته از معاملات وجود ندارد‌.
دلالت الفاظ بر معانی از دیدگاه اصولیان و زبان‌شناسان کاملان, محمدصادق; یزدانی فر, صالحه
فقه و اصول سال. Û´Ûµ, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.12518

Abstract

زبان از دو مؤلفه «لفظ» و «معنا» تشکیل شده است و ارتباط وثیق میان «لفظ» و «معنا» موجب می‌گردد تا ذهن انسان از تصور «لفظ» به تصور «معنا» منتقل گردد. ماهیت، منشأ و خاستگاه این ارتباط همواره مورد توجه فلاسفۀ زبان، زبان‌شناسان و اصولیان بوده است. برخی این ارتباط را ناشی از وضع و قرارداد دانسته و برخی دیگر معتقدند که دلالت الفاظ بر معانی دلالت طبعی است. گروهی آن را حاصل جعل و اعتبار واضع می‌دانند و گروهی دیگر معتقدند که رابطۀ واقعی و تکوینی میان الفاظ و معانی وجود دارد. هم‌چنین دسته‌ای از صاحب‌نظران، وضع الفاظ برای معانی را فعل انسان می‌دانند و معتقدند که بشر الفاظ را برای معانی وضع کرده است و دسته‌ای دیگر معتقدند که واضع الفاظ و لغات کسی جز خداوند نیست. تمامی نظرات یاد شده و هر آن‌چه که به نحوی رابطۀ میان الفاظ و معانی را مورد توجه قرار می‌دهد تحت عنوان «نظریات وضع» در زبان‌شناسی و علم اصول مطرح می‌گردد. بررسی آراء اصولیان و زبان‌شناسان در این مقاله روشن می‌سازد که انتقال ذهن از الفاظ به معانی، مطابق یک قانون عام از قوانین ذهن بشری صورت می‌گیرد که زبان‌شناسان و روان‌شناسان آن را قانون «تداعی معانی» نامیده‌اند. بدین معنا که اقتران أکید میان لفظ و معنا موجب می‌شود که تصور لفظ، معنا را در ذهن بشر تداعی نماید. اقتران میان لفظ و معنا خود، ریشه در وضع الفاظ دارد. انسان برای انتقال مفاهیم به دیگران و رفع نیازهای خود در جامعه اقدام به وضع یک سلسله الفاظ نموده است. این وضع و قرارداد، اقتران لفظ و معنا و در نتیجه علاقه و رابطۀ میان آن دو و در نهایت دلالت لفظ بر معنا را موجب می‌گردد.

Page 10 of 31 | Total Record : 303

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue ???? 40 ????? 3: ????? ????? 81? ????? ? ?????? 1387 ???? 51 ????? 4: ????? ????? ??9? ?????????8 ???? 51 ????? 3: ????? ????? ??8? ????????8 ???? 51 ????? 2: ????? ????? ??7? ??????????8 ???? 51 ????? 1: ????? ????? ??6? ???? ???8 ???? 50 ????? 4: ????? ????? ??5? ?????? ???7 سال. Û´Û±, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Û¶, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¶, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¸, شماره. Û´: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û³, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Û¶, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û·, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±à سال. ÛµÛ°, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û², شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Ûµ, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û·, شماره. Û´: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û¹, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û°, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Ûµ, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¶, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¹, شماره. Û´: شماره پیاپی Û±à سال. ÛµÛ°, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û´, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Ûµ, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¸, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û¹, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û±, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Û´, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¸, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û¸, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û´, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û´, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Û³, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Û·, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±à سال. ÛµÛ°, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û², شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Ûµ, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û·, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û¹, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±à More Issue