cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
,
INDONESIA
Journal of Fiqh and Usul
Published by Ferdowsi University of Mashhad Press
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 303 Documents
 10   11   12   13   14 
گونه‌های کاربرد قیاس در فقه شیعه بر اساس کتاب جواهر الکلام مهدی یزدانی, محمد; صابری, حسین; ناصری مقدّم, حسین
فقه و اصول سال. Û´Û´, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.12922

Abstract

مسئلة قیاس و چگونگی برخورد با آن از مسائل دیرین در فقه و اصول مذاهب است. در این میان، در مذهب شیعه هر چند رویکرد کلی از دیر باز رویکردی منفی بوده است و هنوز هم این رویکرد ادامه دارد، ولی مطلب مهمی که صرف نظر از دیدگاه‌های اصولی فقها باید مورد توجه بیشتر و دقت نظر عمیق‌تر قرار گیرد، برخورد آنان با قیاس در کتاب‌های فقهی است. در کتب فقهی مواردی را می‌توان یافت که به نظر می‌رسد مصداق استفاده از قیاس باشد. این مطلب با نظریة مشهور شیعه یعنی بطلان قیاس، سازگاری ندارد. مقالة حاضر بر اساس همین رویکرد و با مبنا قرار دادن کتاب جواهر الکلام به ذکر نمونه‌هایی پرداخته که به قیاس بودن آن‌ها تصریح شده یا تعریف قیاس بر آن‌ها منطبق است و در صدد پاسخ گویی به پرسش‌هایی است که در این زمینه مطرح می‌باشد.
سقوط قصاص با عفو برخی از اولیاء شعبانی, محمد حسین
فقه و اصول سال. Û´Û´, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.13048

Abstract

در فقه و حقوق اسلامی ما چنین تقریر شده است که هرگاه شخصی کشته شود و چند ولی داشته باشد، اگر برخی از اولیای دم عفو کنند افراد باقی مانده حق قصاص دارند به شرطی که سهم دیۀ افراد خواهان دیه را پرداخت نمایند. در قانون مجازات اسلامی ماده 264 آمده است: «درصورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همۀ آن‌ها در قصاص لازم است؛ چنانکه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص می‌شود، و اگر بعضی از آن‌ها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه باشند، خواهان قصاص می‌توانند قاتل را قصاص کنند، لکن باید سهم دیۀ سایر اولیای دم را که خواهان دیه هستند بپردازند؛ اگر برخی از اولیای دم به طور رایگان عفو کنند، دیگران می‌توانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل، او را قصاص نمایند.» ولی با عنایت به روایات متعددی که می‌گوید با عفو برخی از اولیای دم حق قصاص ساقط می‌شود، و نظر به این که بعضی از فقها و مفسران تقریر نموده‌اند که در صورت عفو برخی از اولیاء حق قصاص افراد باقی مانده تبدیل به دیه می‌شود، و از آن جا که به نظر می‌رسد دلایل سقوط قصاص از اتقان بیشتری برخوردار است لازم است ادلۀ طرفین دربارۀ این مسئله مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
درنگی در لزوم تقلید اَعلَم علمی سولا, محمد رضا
فقه و اصول سال. Û´Û´, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.13049

Abstract

مقالۀ حاضر به بررسی موضوع «لزوم تقلید اعلم» می‌پردازد. به همین منظور، ضمن مقایسۀ ادلۀ موافقان و مخالفان لزوم تقلید اعلم و تبیین نقاط ضعف دیدگاه نخست، چنین نتیجه می‌گیرد که دیدگاه جواز تقلید از مطلق مجتهد، اعم از اعلم و غیر اعلم، خالی از اشکال بوده، بلکه از استحکام و قوّت بیشتری برخوردار است و این نظریه با دیدگاه مشهور در این زمینه، در تضاد است.
بررسی دیدگاه محقق اصفهانی درباره ی ملکیت، حق و حکم قنواتی, جلیل; جاور, حسین; جعفری هرندی, مهشید
فقه و اصول سال. Û´Ûµ, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.13050

Abstract

ملکیتی که مدار معاملات و معاوضات است، تابعی از اعتبار عقلاء و شارع می باشد که به وجود اعتباری ایجاد می‌شود و می‌توان به نوعی، آن را اضافه ی اعتباری خواند که وجود موضوع اعتباری و بلکه صرف وجود محلی برای آن، به لحاظ توقع آن محل، در اعتبار آن کافی است؛ بنابر این، ملکیت، نه در زمره ی أعراض مقولی است که وجود موضوع آن ها در خارج لازم می باشد؛ و نه مانند اعتبارات ذهنی، از سنخ مفاهیمی است که عروض و اتصاف آن ها ذهنی است. حقّ، توانایی خاصی است که گاهی به عین، گاهی به عقد و گاهی به شخص تعلق می‌گیرد؛ مانند:حقّ تحجیر، حقّ خیار و حقّ قصاص. متعلق حقّ، در تمام موارد، عملی است که به عین، یا شخص و یا عقد تعلق دارد، در حالی که ملک، احاطه و سلطنتی است که حقیقتاً به خود عین، یا منفعت و یا عمل، تعلق می‌گیرد؛ بنابر این، از آنجا که ملک، ملزوم سلطنت مطلق است و حق اعتباری ویژه در برخی تصرفات خاص به شمار می‌رود، حق، نمی‌تواند عین ملک تلقی گردد و افزون بر این، از آنجا که ملک، ماهیتاً، امری بسیط و غیر مقول به تشکیک است، حق نمی‌تواند مرتبه‌ای از ملک به شمار رود. مضافاً اینکه در برخی از حقوق، از جمله:حقّ تحجیر و حقّ اختصاص، اساساً، ملکیت فرض ندارد. حقّ، با اوضافی که دارد، جز در مواردی که دلیلی خاص، مانع تمام یا برخی از تصرفات می شود، علی‌الاصول، قابل نقل، اسقاط و انتقال به ارث است و هر آن چیزی که در ماهیت، به وصف حقّ، متصف می باشد، قابل اسقاط است و إلّا حُکم به شمار می‌رود که در این صورت، جز با امتثال حُکم، یا انتفای موضوع، ساقط نمی‌شود. از آنجا که ادله ی معاملات، در مقام انفاذ اسباب شرعی است، در موارد شک، اگر یقین به قابلیت نقل و شک در مانعیت، یا شرطیت سبب خاص باشد، عموم دلیل شرط، یا صلح، جاری می‌شود؛ و اگر شک، در اصل قابلیت نقل باشد، اصل، عدم قبول نقل است.
ذمه و عهده در فقه شیعه نعمت اللهی, اسماعیل
فقه و اصول سال. Û´Û´, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.13051

Abstract

مفهوم ذمه و عهده یکی از زیرمجموعه‌های بسیار مهم بحث تعهدات در فقه شیعه را تشکیل می‌دهد. کاربرد این دو واژه در متون فقهی، هم در ابواب عبادی و هم در ابواب معاملی (اعم از معاملات به معنای خاص، و ضمان قهری) بسیار شایع است. برخی از فقهای معاصر کوشیده‌اند تفاوت این دو واژه را به تقابل بین دو واژۀ عین و دین مرتبط سازند و ذمه و عهده را به ترتیب به عنوان ظرف دین و عین مطرح کنند. این مقاله در صدد بررسی صحت و سقم این نظریه است. به نظر نگارنده، تقابل ذمه و عهده در واقع به تقابل حکم تکلیفی و حکم وضعی باز می‌گردد: عهده ظرفی برای احکام تکلیفی و ذمه ظرفی برای حکم وضعیِ دین است.
تحلیل ماهیت حقوقی اوراق (صکوک) اجـاره قنواتی, جلیل; داوری لنگرودی, مرضیه
فقه و اصول سال. Û´Û´, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v1i1.13052

Abstract

از جمله مباحث مهم در زمینة حقوق مالی، مسایل مربوط به نهادهای مالی است. بررسی این مسایل به دلیل نهی شارع از انواع خاصی از معاملات- ربوی، غرری، ضرری و ...- در حقوق اسلامی دارای اهمیتی ویژه است. از جمله مباحث مهم در حقوق مالیة اسلامی، ارزیابی و بررسی مشروعیت و ماهیت محصولات مالی جدید است. یکی از ابزارهای مالی جدید، اوراق (صکوک) اجاره است. تحلیل ماهیت حقوقی این اوراق - به عنوان قراردادی بدیع - از آن جهت دارای اهمیت است که در بررسی‌های حقوقی ایران فاقد سابقه بوده و مشروعیت، ماهیت، اوصاف و آثار آن برای طرفین قرارداد و ... در حد لازم مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله، خصوصیات فنی، مشروعیت، ماهیت و آثار حقوقی این اوراق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. با وجود تشابه احکام این اوراق با عقد اجاره و امکان تطبیق آن با عقد صلح، ضمن تبیین برخی از وجوه افتراق این اوراق با عقد اجاره- از جمله تمایز در ارادة متعاقدین و برخی احکام- و با پذیرش تفاوت بین عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی، در نهایت قرارداد اوراق اجاره به عنوان عقدی جدید و مشروع، با استناد به اصل اباحة عامه و ذیل ماده 10 قانون مدنی مورد تایید قرار گرفته و آثار حقوقی آن تجزیه و تحلیل گردیده است.
رجم در ترازو ‏«درنگی در نظریه نفی مشروعیت رجم ثبوتاً و اثباتاً»‏ گلباغی, علی; ناصری, حسین
فقه و اصول سال. Û´Û¶, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v46i18.13664

Abstract

بی‌شک‌‌، بیان اندیشه نو، تضارب آراء و نقد و بررسی اندیشه اندیشمندان‌، از سنت‌های نیکوی علمی است که در پالایش‌، پویایی و رشد و تعالی هر دانشی‌، مؤثر می‌باشد. دانش فقه و اندیشه‌های فقهی فقیهان نیز از این قاعده، جدا نیستند؛ از این رو‌، نوشتار حاضر، در پژوهشی بنیادی، به روش توصیفی- تحلیلی، اندیشه فقهی جناب استاد محمد ابراهیم جناتی را درباره مبانی فقهی رجم، به نقد و بررسی می‌نشیند و بر نمایان‌سازی این امر اهتمام دارد که تا چه میزان اندیشه فقهی مذکور، با مبانی فقهی برگزیده آن دانشی محترم و نیز منابع و مستندات اجتهاد فقهی شیعه‌، همراه و هماهنگ می‌باشد.
واکاوی در ادلّه شمول تعزیر مسجدسرایی, حمید
فقه و اصول سال. Û´Ûµ, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.13834

Abstract

در مورد افعال ممنوع یا واجبی که برای ارتکاب یا ترک آن‌ها در شریعت، مجازات مشخصی تعیین نشده، تعیین مجازات تعزیری به حاکم واگذار گردیده است. در این‌جا یک پرسش مهمّ و معنی‌دار مطرح می‌شود که آیا این نوع مجازات، کلیّه افعال و تروک محرّم را شامل می‌شود؟ به عبارت دیگر آیا تمامی معاصی شرعی قابل تعزیر می‌باشند یا این‌که حاکم اسلامی فقط بخشی از آن‌ها را قابل تعزیر اعلام می‌کند؟ بر اساس دیدگاه فقهی مشهور، حاکم شرع می‌تواند به صلاح‌دید خود، کسی را که مرتکب عمل حرامی شده است؛ و بر اساس دیدگاه بعضی، عمل حرام لزوماً باید کبیره باشد؛ تعزیر کند ولی باید از مقدار حدّ کم‌تر باشد. مشهور فقیهان امامیّه و اهل سنّت این نظریّه را پذیرفته‌اند. در مقابل، برخی فقیهان از جمله محقّق اردبیلی در اصل این حکم که هر عمل حرامی مستوجب تعزیر باشد تردید کرده‌اند. برخی فقیهان معاصر نیز به این نتیجه رسیده‌اند که دلیل قابل اطمینانی وجود ندارد که مرتکب هر عمل حرامی مستحقّ تعزیر باشد. برخی نیز بر فرض پذیرفتن اصل حکم، دامنه تعزیر را به گونه‌ای معنا کرده‌اند که شامل پند و اندرز، توبیخ و تهدید هم می‌شود. در این مقاله کوشش شده است تا ضمن بیان تحلیلی دیدگاه‌های طرفین، دیدگاه فقیهان موافق این حکم مورد نقد جدّی قرار گرفته و با نگاه غالب فقهی ثابت شود که هیچ دلیل اجتهادی یا فقاهتی بر تعزیر هر فعل حرام وجود ندارد و در نتیجه این دیدگاه به راحتی نباید مبنای قانون‌گذاری قرار گیرد.
گونه شناسی تقریر در فقه مذاهب علیزاده نوری, عطیه; ناصری مقدم, حسین; عابدی سرآسیا, علیرضا
فقه و اصول سال. Û´Û¶, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v46i19.13933

Abstract

تقریر معصوم(ع) به مثابه‌ی یکی از اقسام سه‌گانه‌ی سنت، آن است که رفتاری در حضور ایشان انجام شود، و با وجود امکان ردع از سوی ایشان، موضعی اتخاذ شود که حاکی از رضایت است. مسائل مختلفی در باب تقریر معصوم(ع) مورد عنایت است؛ یکی از آن‌ها، گونه‌شناسی تقریر است که بدان پرداخته نشده است. نوشته‌ حاضر به منظور تبیین مراتب تقریر، بررسی درجات دلالی و مصداق‌یابی انواع آن در محدوده‌ فقه مذاهب خمسه، تدوین یافته است که در ذیل هشت عنوان، گونه‌های شناسایی شده‌ی سنت تقریری گردآوری شده و به نقد و بررسی مصادیق آن پرداخته می‌شود. گونه‌‌های تقریر عبارتند از: 1- تصدیق قول یا فعل، 2- مدح و ثنای فاعل، 3- مشارکت معصوم(ع) در عمل، 4- امر کردن به لوازم قول یا فعل، 5- رضایت به نتایج حاصل از فعل، 6- سکوت همراه با تبسم/ خنده 7- بازگوکردن کلام، بدون تصدیق یا تکذیب آن، 8- صرف سکوت.
تحوّل پذیریِ قرارداد ذمّه با پیدایش حقوق شهروندی مُدرن ناصری مقدم, حسین; غوث, حسن; مهریز ثانی, محمد
فقه و اصول سال. Û´Û¸, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v48i25.14082

Abstract

نظام حقوقی اسلام، نهادی تأسیس کرد که بر اساس آن، پیروان ادیان سه‌گانه- یهود، مسیحیت و زردشتیان- به شرط پذیرش قراردادی زیر عنوان «ذمّه»، در بسیاری از حقوق و تکالیف شهروندی با مسلمانان، همانندی می‌جویند؛ در همین حال، هیچ‌گاه از حقوق برابر برخوردار نمی‌شوند. در سال‌های اخیر دانشیان مسلمان، تلاش کرده‌اند تا این حکم را توجیه کنند و تبعات منفی آن را به کم‌ترین اندازه فروکاهند. نگارندگان در این کوتاه سخن کوشیده‌اند تا ثابت کنند غالب احکام فقهی قرارداد ذمه، به واسطه تبدل موضوع، تأثیر زمان و مکان، فقه المصلحه و فقه حکومتی، بایسته تغییرند چرا که مفهوم ذمی و بسیاری از احکام پیروِ آن، وابسته به دوران پیشامدرن است، دورانی که مفاهیم کشور، سرزمین، مرز، تابعیت و... هستی نیافته بودند یا در معانی امروزین آن، به کار نمی‌رفتند. البته این سخن به آن معنا نیست که هیچ‌گونه دوگانگی قانونی میان شهروندان مسلمان با اهل کتاب، وجود ندارد، چراکه هنوز در برخی از دامنه‌ها همانند: احوال شخصیه، هم چنان، می‌توان قائل به دوگانگی بود. متدولوژی اثر پیش رو، آمیزه‌ای است از نگاه درون فقهی (اجتهاد سنتی با ادله و مستندات فقهی) و نگاه برون فقهی که یک معرفت درجه دوم و به‌اصطلاح، فلسفه فقهی است.

Page 12 of 31 | Total Record : 303

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue ???? 40 ????? 3: ????? ????? 81? ????? ? ?????? 1387 ???? 51 ????? 4: ????? ????? ??9? ?????????8 ???? 51 ????? 3: ????? ????? ??8? ????????8 ???? 51 ????? 2: ????? ????? ??7? ??????????8 ???? 51 ????? 1: ????? ????? ??6? ???? ???8 ???? 50 ????? 4: ????? ????? ??5? ?????? ???7 سال. Û´Û², شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Ûµ, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û·, شماره. Û´: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û¹, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û°, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Ûµ, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¶, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¹, شماره. Û´: شماره پیاپی Û±à سال. ÛµÛ°, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û´, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Ûµ, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¸, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û¹, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û±, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Û´, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¸, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û¸, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û´, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û´, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Û³, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Û·, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±à سال. ÛµÛ°, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û², شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Ûµ, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û·, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û¹, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û±, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Û¶, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¶, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¸, شماره. Û´: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û³, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Û¶, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û·, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±à سال. ÛµÛ°, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±à More Issue