cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
,
INDONESIA
Journal of Fiqh and Usul
Published by Ferdowsi University of Mashhad Press
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 303 Documents
 9   10   11   12   13 
The Impact of Obligation to Assignment of Ownership (Tamlīk) in Imāmī Jurisprudence and Iranian Law نعمت اللهی, اسماعیل
فقه و اصول سال. Û´Û´, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v1i1.12507

Abstract

In ordinary cases, the object of transaction in such contracts as sale (bay‘) and lease (ijāra) has financcial value like property (‘ayn) or profit, or physical action. However, whether obligation to performing an action has a financial value and can be the object of transaction is a matter of debate. In adition, in cases in which the subject of the obligation is the assignment of ownership (tamlīk) of a specific or general property, the question arises as to whether the obligation causes the ownership or claim for the obligee regarding that specific or general property. This article seeks to prove that the legal action has financial value and it can be taken as the object of transaction; however, such an action is normally actualized simply in the form of settlement of a claim (ṣulḥ) or an independent and anonymous contract as well as condition within the contract. Legal action, of course, has no direct financial value. For this reason, in cases in which the subject of the obligation is the assignment of ownership of a specific or general property, the impact of such dealing is simply the appearance of duty to fulfill the obligation with its specific impacts. The appearance of this duty does not have any correlation with the appearance of the obligee’s ownership for that specific or general property or any debt to the value of the undertaken action.
پژوهشی فقهی در مسئلۀ قصاص مادر در قتل فرزند حائری, محمدحسن; مرادی گلستانی, مرتضی
فقه و اصول سال. Û´Û´, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v1i1.12508

Abstract

According to the viewpoints of the two major sects (Shī‘a and Sunnī) and the article 221 of the Islamic penal law, the verdict of retaliation (qiṣāṣ) in deliberate murder does not apply to a father who has murdered his child; however, according to the generally accepted view of the Imāmiyya, the mother is not excluded from this verdict and is retaliated in qiṣāṣ for murdering her child. Setting forth and examining the legal evidences of both viewpoints, the writers of this article have to a great extent regarded the exclusion of the mother from this verdict as justified and defendable with respect to the evidences.
بررسی شرط ضمان امین با تکیه بر ضمان مستأجر محبوبی, سید نصراله
فقه و اصول سال. Û´Ûµ, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.12640

Abstract

بررسی صحت شرط ضمان امین و از جمله مستأجر با توجه به مبتلابه‌بودن چنین شرطی در عرف بسیار با اهمیت است و از آنجا که کمتر به بیان ادله صحت چنین شرطی پرداخته شده این مقاله ادله صحت این شرط را در دو مبحث مورد بررسی قرار می‌دهد، مبحث اول به بررسی مهمترین دلائل بطلان چنین شرطی اختصاص دارد که به سبب آنها غالبا این شرط را باطل می‌دانند و از مهمترین آن‌ها می‌توان به مخالفت با اقتضای ذات عقد، مخالفت با شرع، و عدم رضای مالک اشاره کرد و در مبحث دوم ادله صحت این شرط بیان و بررسی شده است که از مهمترین آن‌ها می‌توان قاعده شروط، ادله لزوم وفای به شرط، اصل صحت، اصل حاکمیت اراده و بیان مستند‌های آن و نیز روایات مرتبط را نام برد.
امکان قصاص پدر توسط فرزند در آراء فقهی و قوانین جزایی حیدری, علی مراد
فقه و اصول سال. Û´Û´, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.12679

Abstract

عدم امکان قصاص پدر به خاطر کشتن فرزند، مورد اتفاق و اجماع فقهای امامیه است؛ اما در فرضی که پدر، مستقیماً مرتکب جنایت بر فرزند نشود و فرزند، حق قصاص را علیه پدر، از مجنی علیه به ارث ببرد، بین فقهاء، اختلاف نظر وجود دارد که آیا فرزند می‌تواند پدرش را قصاص کند یا نه؟ گروهی از فقهاء، در این مورد، قائل به عدم امکان قصاص پدر هستند. قیاس اولویت، روایت لا یقاد والد بولده، روایت باب قذف، عمومات ادله‌ی امر به احسان و مصاحبت به معروف با والدین، ادله‌ی مورد استناد این گروه از فقهاء است. جمعی از فقهاء نیز به امکان قصاص پدر در این مساله حکم داده‌اند. این عده از فقهاء، ضمن رد استناد به قیاس اولویت، یا استناد به روایت باب قذف، به اکتفاء به قدر متیقن در خروج از اطلاق ادله‌ی قصاص، تمسک جسته‌اند و مسأله‌ی مورد بحث را مشمول عمومات ادله‌ی قصاص دانسته‌اند. در این مقاله، ضمن نقد و بررسی ادله‌ی هر دو گروه، قول دوم ترجیح داده می‌شود. قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و نیز پیش نویس قانون مجازات اسلامی سال 1388، صرفاً به این نکته اشاره دارند که اگر قاتل، پدر یا جد پدری مقتول باشد، قصاص نمی‌شود و فرض مورد بحث این مقاله، به اجمال برگزار شده است؛ از این جهت، تحلیل فقهی این مسأله در روشن شدن حکم این موضوع، حائز اهمیت خواهد بود.
بازخوانی ماهیت و مصادیق محاربه در جرایم علیه نظم عمومی موسوی مشهدی, سیده قدسیه; قبولی درافشان, سید محمدتقی; حائری, محمدحسن
فقه و اصول سال. Û´Û¶, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v46i16.12727

Abstract

در قانون مجازات اسلامی، عمده جرایم علیه امنیت ملی و اجتماعی، تحت عنوان محاربه گرد آمده است. این در حالی است که در فقه درباره ماهیت و ملاک محاربه و مفهوم سلاح در محاربه اختلاف نظر وجود دارد. لکن در راستای تحقیق و پژوهش در مستندات فقهی می‌توان به تعریفی صحیح از این مقوله دست یافت که مطابق آن، محاربه عبارت است از قصد ارعاب مردم با به‌کار‌گیری هر آن چه سبب خوف و وحشت شده و باعث اخلال در امنیت جامعه گردد. بر اساس این دیدگاه، عنوان محاربه، توسعه مفهومی یافته و أعم از مسلحانه و غیر مسلحانه می‌باشد. بر خلاف آن‌که قانون‌گذار بر اساس ماده 183 ق.م.ا. محاربه را منوط به مسلحانه‌بودن نموده است. حال آن‌که در میان جرایم علیه امنیت عمومی، دسته‌ای از جرایم وجود دارند که مطابق استنادات فقهی، مصداق بارز جرم محاربه بوده و ارکان و عناصر این دسته از جرایم بر ارکان جرم محاربه کاملاً منطبق می‌باشند. لکن قانون‌گذار در جرایم علیه امنیت عمومی، تنها تعداد محدودی از این جرایم را محاربه بر شمرده است و در برخی، اشاره‌ای به محاربه‌بودن جرم ارتکابی ننموده و در برخی دیگر با دیده تردید به این عنوان نگریسته است و نیز در مواردی، ویژگی ضد حکومتی و قصد مقابله با نظام حاکم را ملاک حکم محاربه قرار داده است.
پژوهشی در مفهوم و حجیت ارتکاز متشرّعه در بیان فقیهان شیعه علیشاهی قلعه جوقی, ابوالفضل
فقه و اصول سال. Û´Û¶, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v46i17.12791

Abstract

سیره در فقه شیعه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و به عنوان مهم‌ترین دلیل در احکام امضایی اسلام بکار رفته است، فقیهان شیعه به عنوان یکی از ادلّه استنباط احکام از آن بهره گرفته تا آنجا که آن را از اجماع بالاتر دانسته و حجیت سیره را به سبب امضا و یا عدم ردع از سوی معصوم (علیه السلام) پذیرفته‌اند. در گذر تاریخ استنباط، اصطلاح نوینی بوجود آمد که همسوی با سیره به عنوان مدرک برای استنباط احکام بکار گرفته شد و فقیهان آن را ارتکاز متشرّعه نامیدند. ارتکاز متشرّعه، ثبوت و استقرار مفهومی در ذهن متدیّنان است که به راحتی نمی‌توان از آن دست کشید و گاه به سلوک و رفتار بیرونی نیز می‌انجامد و گاه در حدّ ذهنی‌بودن باقی می‌ماند. این‌که فقها در آثار خود در برخی احکام به ارتکاز استناد کرده‌اند، نمایان‌گر آن است که ارتکاز از دیدگاه ایشان حجت است. ارتکاز مفهومی جدای از سیره است و شایسته است تحت عنوانی جدای از سیره به آن پرداخته شود، هرچند مانند سیره، قرینه‌ای لبی به‌شمار می‌رود و در بسیاری از موارد منشأ ظهور برای ادلّه می‌گردد. در این پژوهش تلاش شده است، پس از تعریف سیره و ارتکاز متشرّعه و اثبات شرایط حجیت آن‌ها، به مقایسه این دو اصطلاح پرداخته شود و اشتراکات و تمایزات آن‌ها روشن گردد و سپس به مواردی که می‌توانند منشأهایی برای ارتکاز به‌شمار آیند، اشاره شده است.
پژوهشی در ماهیت، آثار و کاربردهای مهایات از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و حقوق موضوعه خورسندیان, محمدعلی; نصراصفهانی, مریم
فقه و اصول سال. Û´Û´, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.12915

Abstract

تقسیم منافع اموال مشترک که در فقه اسلامی «مهایات» نامیده می‌شود راه حلی مناسب برای رفع ضرر ناشی از اشاعه است، امکان استیفای عادلانه از مال را فراهم آورده و موجب حفظ و جلوگیری از معطل ماندن آن می شود و راهی خردمندانه برای ادامۀ شرکت است. با وجود این قانون مدنی و قوانین دیگر ایران، به موضوع تقسیم منافع نپرداخته‌اند، هدف این تحقیق آن است که ابعاد مختلف این تأسیس را بررسی نموده و برای پاره‌ای از ابهامات راه حل‌هایی ارایه کند. این مقاله به پاسخ این سئوال خواهد پرداخت که این نوع تقسیم از دیدگاه حقوق مذاهب اسلامی در چه محدوده و با چه شرایطی امکان پذیر است و ماهیت و آثار آن چه خواهد بود؟ در بخش اول مقاله تعریفی از مهایات و عناصر آن ارائه شده‌ و در پی آن، گرایش‌های متفاوتی که در تبیین ماهیت این نهاد مطرح شده، برشمرده شده و انواع مهایات ذکر شده و در واپسین بخش، آثار این نوع تقسیم تبیین شده است.
واکاوی نظریة محقق خراسانی در افزودن مقدمۀ چهارم به مقدمات حکمت علمی, محمدرضا
فقه و اصول سال. Û´Û´, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.12917

Abstract

مشهور اصولیان بر این باورند که مقدّمات حکمت، متشکّل از سه مقدمه است: 1. امکان اطلاق و تقیید؛ 2. عدم نصب قرینه؛ 3. در مقام بیان بودن گوینده. اما محقق خراسانی مقدمة چهارمی را نیز افزوده است: نبودن قدر متیقن در مقام تخاطب. برخی اصولیان متأخّر مانند محقق نایینی و شاگردان مکتب ایشان، با این افزایش مخالفت کرده و آن را مردود دانسته‌اند؛ هر چند بزرگانی همانند محقق عراقی و محقق اصفهانی نیز از آن حمایت کرده‌اند. این مقاله، دیدگاه و ادلة موافقان و نیز نظرگاه و دلایل مخالفان را در ترازوی بررسی و سنجش قرار داده و پس از ردّ نظر موافقان، قوّت و استحکام ادلة مخالفان را به اثبات رسانده است.
بررسی مبانی فقهی حکم قصاص مادر در قتل فرزند قدرتی, فاطمه; حاجیعلی, فریبا
فقه و اصول سال. Û´Û´, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.12918

Abstract

قتل جزو قبیح‌ترین اعمال انسانی و جنایت‌بارترین رفتار بشری است و در فقه شیعه مجازات قتل عمد به طور عام قصاص می‌باشد. بر این اصل کلی، قتل فرزند توسط پدر استثنا شده است که به تبع آن، حکم مادر در این مسئله مطرح می‌شود و با توجه به استحکام ادلة مخالفان قصاص مادر، ضرورت بررسی دوبارة مبانی فقهی آن احساس می‌شود. بدین منظور این مقاله به تنقیح مناط حکم پدر از طریق الغای خصوصیت او پرداخته و بر خلاف نظر مشهور که «رابطة ابوّت» را ملاک حکم می‌داند، «رابطة والدیت » به عنوان مناط حکم از ادلة مزبور استنباط شده است و با توجه به دیگر مناقشات وارده در ادلة موافقان قصاص مادر و همچنین ادلة ارائه شده در مدعای بحث، مادر را در حکم عدم قصاص در قتل فرزند، ملحق به پدر دانسته و حتی با توجه به شمول روایات نسبت به مادر، شمولیت حکم نسبت به مادر، از همان ابتدا بدون نیاز به الحاق ممکن دانسته شده است.
تأملی در کیفر لواط تحلیل فقهی حقوقی ماده 110 ق. م. ا مسجدسرایی, حمید
فقه و اصول سال. Û´Û´, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.12920

Abstract

صرف‌نظر از چالش‌هایی که در معنا و مفهوم لواط دیده می‌شود در مورد کیفر لواط‌کار، همواره دیدگاه‌های مختلفی در میان فقها به چشم می‌خورد به گونه‌ای که برخی از فقها مجازات قتل را هم برای لواط‌کار محصن و هم برای غیرمحصن یکی دانسته، و در مقابل، پاره‌ای دیگر از آنان در مقام جمع میان روایات وارده در این خصوص، مجازات لواط را همانند مجازات زنا در نظر گرفته و بین محصن و غیرمحصن فرق می‌گذارند. نوشتار حاضر ضمن نقل اقوال گوناگون و نیز تحلیل مستندات روایی مطرح در خصوص کیفر لواط‌کار، اطلاق روایاتی را که مستند قول مشهور فقها در برابری مجازات قتل برای لواط‌کار محصن و غیرمحصن است، قابل تقیید دانسته و معتقد است که اقتضای جمع بین روایات آن است که لواط‌کار در صورت محصن بودن محکوم به قتل بوده و چنانچه غیرمحصن باشد محکوم به تازیانه است. البته در خصوص لواط در حالت غیرایقاب، چند قول در فقه امامیه قابل بازشناسی است، چنانکه قول مشهور، تازیانه را در نظر گرفته و عده‌ای نظیر شیخ طوسی در کتاب نهایه، به رجم محصن و تازیانة غیرمحصن فتوا داده‌اند. قانون مجازات اسلامی نیز تنها به استناد پاره‌ای از روایات، حد لواط را در صورت دخول، قتل در نظر گرفته است. در این مقاله ضمن بررسی اشکالات وارد بر تعریف قانونگذار از مفهوم لواط، به تحلیل ماده 110 ق. م. ١. پرداخته و کوشش شده است علاوه بر تحلیل مبنای قانونگذار در پیش بینی مجازات قتل برای لواط‌کار، عملکرد تقنینی قانونگذار مورد نقد قرار گیرد.

Page 11 of 31 | Total Record : 303

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue ???? 40 ????? 3: ????? ????? 81? ????? ? ?????? 1387 ???? 51 ????? 4: ????? ????? ??9? ?????????8 ???? 51 ????? 3: ????? ????? ??8? ????????8 ???? 51 ????? 2: ????? ????? ??7? ??????????8 ???? 51 ????? 1: ????? ????? ??6? ???? ???8 ???? 50 ????? 4: ????? ????? ??5? ?????? ???7 سال. Û´Û´, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û´, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Û³, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Û·, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±à سال. ÛµÛ°, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û², شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Ûµ, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û·, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û¹, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û±, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Û¶, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¶, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¸, شماره. Û´: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û³, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Û¶, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û·, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±à سال. ÛµÛ°, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û², شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Ûµ, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û·, شماره. Û´: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û¹, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û°, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Ûµ, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¶, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¹, شماره. Û´: شماره پیاپی Û±à سال. ÛµÛ°, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û´, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Ûµ, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¸, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û¹, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û±, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Û´, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¸, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û¸, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±à More Issue