cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
,
INDONESIA
Journal of Fiqh and Usul
Published by Ferdowsi University of Mashhad Press
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 303 Documents
 22   23   24   25   26 
Legal-Judicial Study of Compulsory Licenses for Exploitation of Invention Right بختیاروند, مصطفی
فقه و اصول سال. Û´Û¹, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/jfu.v0i0.51977

Abstract

The compulsory license for invention right is a working procedure for maintaining interaction between the exclusive rights of the owner and the people’s public rights in enjoying social welfare that is foreseen in the international documents and internal rights of many countries. This article is intended to study the definition, instances of issuance, and the rulings for this type of license. In the Iranian law, the compulsory licenses of invention right can be justified by the jurisdiction of the Islamic state, as the grantor of invention right, in determining its limits. Non-exploitation of the invention needed for public use can, under certain circumstances, be regarded as hoarding. Actions resulting in the issuance of this license are, in many instances, an evidence of misusing the right and causes inflicting loss on the society, the prevention of which can be justified by the principle of no harm (lā ḍarar).
بررسی قاعده فقهی «حرمت اکل مال به باطل» از دریچه حقوق و اقتصاد کسنوی, شادی
فقه و اصول سال. Û´Û¹, شماره. Û´: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/jfu.v49i4.52307

Abstract

قاعده فقهی حرمت اکل مال به باطل به عنوان یک اصل کلی حقوقی که سر منشاء بسیاری از قواعد فقهی و مواد قانونی است، ریشه در مبانی اخلاقی و اقتصادی دارد. لذا ضرورت دارد در کنار مبانی اخلاقی و نگاه از دریچه حقوق سنتی ، بعد اقتصادی و لزوم کارایی اعمال این قاعده نیز از زاویه میان رشته ای حقوق و اقتصاد مورد ارزیابی قرار گیرد. توجه به این مسئله که تا چه حد نیازهای اقتصادی جامعه در ایجاد این قاعده فقهی نقش داشته اند، آیا به طور مطلق اعمال این قاعده و مواد قانونی که ریشه در قاعده مذکور دارند، از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر است یا اینکه ضرورت کارایی اقتصادی این قاعده فقهی، دامنه اعمال این قاعده را محدود می سازد، سوالاتی هستند که پاسخ به آنها به شفافیت کارکرد عملی قاعده حرمت اکل مال به باطل در بازار و جامعه کمک خواهد کرد.
ارث‌بری زوجه از اموال غیر منقول (با تأکید بر مبانی اصولیان در عام و خاص منفصل) نریمانی زمان آبادی, سید مهدی; سلطانی, عباسعلی; حائری, محمدحسن
فقه و اصول سال. ÛµÛ°, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/jfu.v50i1.14545

Abstract

پس از بررسی دیدگاه‌های اصولیان در بحثِ عام و خاص منفصل، برای دست‌یابی به نحوة مواجهة عرف با این مسئله، روایاتِ افتایی و تعلیمی از یکدیگر جدا شده و در یک مطالعه فقهی موردی در یکی از مسائل چالش برانگیز فقهی مشخص می‌شود که در ادله «ارث‌بری زن از عقار» آن بخش از مبحثِ عام و خاص منفصل کارایی دارد که عام، مقدم و خاص، مؤخر و هر دو تعلیمی و متنافی باشند، دلیل‌ها نسبت به یکدیگر لسان تفسیری نداشته باشند و خاص پس از عمل به عام، صادر شده باشد. از آنجا که در این مورد، عرف رابطه تعارض میانِ عام و خاص منفصلِ تعلیمی برقرار می‌کند ناگزیریم به قواعد باب تعادل و تراجیح رجوع کنیم. در ادامه مقاله ضمنِ بررسی رویکردهای اصولی، به میزان پای‌بندی اصولیان به مبانی‌ خود در دانش فقه اشاره می‌گردد.
بازنگری فقهی در مشروعیت و پی‌آمد غبن حادث شعبانی, مهدی; باقری, احمد
فقه و اصول سال. ÛµÛ°, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/jfu.v50i1.42942

Abstract

تا به امروز، در فقه کلاسیک امامیه و حقوق تعهّدات ایران، تنها شکل مؤثر از وضعیت نابرابری عرفی و فاحش میان ارزش مالی تعهّدات دوسویه قراردادی، گونه سنّتی و آشنای پدیده حقوقی ـ اقتصادی «غبن» دانسته شده است که از آن، به «غبن مقارن» (در زمان تشکیل قرارداد) تعبیر می‌شود. این پرسش مطرح است ‌که زوال متأخّر عدالت معاوضی پس از انعقاد معامله و در دوره اجرای تعهّدات عقدی چه تأثیری بر روی حیات اعتباری قرارداد و یا بر میزان تعهّدات نهایی دو طرف معامله خواهد گذاشت؟ سکوت و خلأ نصّ خاصّ قانونی در مقرّرات ایران و نیز قرائت‌های مجمل و گاه نافیِ نفوذ «غبن حادث» از متون و منابع حقوق مدنی اسلام از یک‌سو و نیاز روابط تجاری درون‌مرزی و برون‌مرزی به حمایت حقوقی از قراردادهایی که پیوسته در معرض دگرگونی شرایط حاکم بر خود هستند، از سویی دیگر، نگارندگان را بر آن داشت که به بازخوانی اصل مشروعیت و پی‌آمدهای احتمالی نظریه غبن حادث در متون و منابع اجتهادی فقه امامیه بپردازند. در جستار حاضر، ضمن تلاش برای بازتعریف مطلق واقعه غبن و شناسایی موضوعی خصوص غبن حادث، جایگاه حکمی زوال حادث تعادل عوضین قراردادی، تبیین و کارایی آن در معاملات معاوَضی مغابَنی، بر مبنای قاعده نفی ضرر و نظریه شرط ضمنی مشروع و نافذ اعلام شده، پی‌آمد متناسب و عادلانه آن نیز تعدیل قضایی تعهّدات از راه الزام غابن به بذل مابه‌التفاوت و در صورت عدم امکان تعدیل، خیار فسخ عقد برای مغبون معرّفی شده است.
روایی اسقاط حق اقامه دعوا در فقه امامیه (با تأکید بر نظریه شیخ صدوق) صادقی بهمنی, سهند; صابری, حسین; عبداللهی نژاد, کریم
فقه و اصول سال. ÛµÛ°, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/jfu.v50i1.39981

Abstract

مرور زمان در قالب اسقاط حق اقامه دعوا، به عنوان یک قاعده آمره مرتبط با حقوق شکلی از اهمیت بسزایی در دانش حقوق برخوردار است. این قاعده به معنای آن است که با گذشت مدتی مشخص در قانون، دیگر دعوی یا شکایت قابل استماع نیست. اهمیت موضوع تا بدانجا است که به واسطه آن می‌توان در حقوق مدنی با صدور قرار عدم استماع و در حقوق کیفری با صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای پرونده قضایی مطروح را با هر درجه از اهمیت مختومه اعلام نمود و با این اقدام، نوعی نظم حقوقی در ساختار قضایی کشور به وجود آورد و از ورود و انباشتن حجم میلیونی پرونده‌ها جلوگیری کرد. با این حال این قاعده که پیش از انقلاب اسلامی در قانون آیین دادرسی مدنی مورد استفاده قرار می‌گرفت، پس از آن با توجه به نظریه اکثریت شورای نگهبان، در امور مدنی غیر شرعی اعلام شد، گرچه در بخش تعزیرات مورد تأیید قرار گرفت. پرسش اساسی این است که آیا می‌توان با استناد به ضوابط شرعی از مرور زمان در حقوق مدنی شکلیِ امروزین بهره برد؟ اصولاً نظریه فقیهان امامیه در این باره چیست؟ نگارندگان بر این باورند که با توجه به سازوکارهای شرعی و روایات موجود در منابع معتبر فقهی و نظریه برخی فقیهان امامیه، می‌توان صحت شرعی یا لااقل عدم اشکال شرعی سقوط حق اقامه دعوا را بواسطه مرور زمان اثبات نمود. بر این اساس نگارندگان با این فرض که مرور زمان موجد و مسقط اصل حق، منشاء روایی ندارد، به نقد رأی مخالفین مرور زمان مسقط حق اقامه دعوا که نظر مشهور فقیهان امامیه است، پرداخته و وجوهی بر رد آن و اثبات صحت شرعی مرور زمان اقامه کرده‌‌اند.
ارزیابی استظهارات شیخ انصاری (ره) از مفردات و مفاهیم آیه نبأ راد, علی; غلامعلی تبار, فضل الله
فقه و اصول سال. ÛµÛ°, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/jfu.v50i1.48385

Abstract

شیخ انصاری از معناشناسی مفردات و مفاهیم آیه نبأ، هشت نکته را استظهار و بر پایه این استظهارات به صحت تمسک به ظواهر قرآنی تصریح کرده است. مسأله این پژوهش، تنقیح استظهارات شیخ و نقد آن‌هاست. برابر نتایج تحقیق، روشن می‌شود که بعضی از این استظهارات صحیح نیست اما در اینکه آیه نبأ فاقد مفهوم و لسان آن وجوب تحصیل علم است، استظهار وی صحیح است.
تحلیل مفهوم شناختی سبّ مؤمن و بازپژوهی ادلّه در کیفیت دلالت بر حکم آن الهامی, رضا; سلیمان کلوانق, امین; هاشمی مجد, سید هادی
فقه و اصول سال. ÛµÛ°, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/jfu.v50i1.48949

Abstract

ناسزا گویی - به ویژه سب مؤمن- از امور مبغوض نزد شارع و حرمت آن مورد اتفاق همه مسلمین است. با وجود این که این موضوع در برخی ابواب فقهی همچون مبحث منافیات عدالت و ابواب مکاسب محرّمه و حدود و تعزیرات، مطرح شده و احکام آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است لیکن ابهاماتی در آن هست که نیازمند پژوهش است. از نتایج مهمّی که در این پژوهش، ضمن تحلیل مفهوم سب و واکاوی ادلة آن، به دست آمده توسعة مفهوم سب است؛ قیودی نظیر إنشائی بودن سب و مواجهه با مسبوب، که پنداشته شده بود مدخلیتی در صدق عنوان سب دارد نه در مفهوم لفظ سب و نه در ملاک حکم آن اعتبار دارد. در خصوص قید تأثّر و رنجش شخص مقابل نیز اگر متأثّر نشدن از سب، به جهت وجود خصوصیتی در او باشد، به سبب اطلاق ادلّه، خصوصیت یاد شده حکم سب را تغییر نمی‌دهد؛ امّا اگر به جهت وجود خصوصیتی در سخن باشد، به نحو تخصّص از موضوع سب خارج است. در خصوص مسأله مقابله به مثل در سب نیز با کنار هم قرار دادن ادلّه، نظریة عدم جواز تلافی در سب، تقویت می‌شود، چون سب فی‌نفسه قبیح و از مصادیق «قول زور» و حرام است و علاوه بر حقّ النّاس، جهت حقّ اللهی نیز در آن هست، پس عنوان مقاصّه نمی‌تواند مجوّز ارتکاب آن گردد.
غیر مسلمان؛ از کفر تا استضعاف ارژنگ, اردوان; گودرزی, عبدالرضا
فقه و اصول سال. ÛµÛ°, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/jfu.v50i1.52246

Abstract

تقسیم و تنویع انسان‌ها به دو دسته مسلمان و کافـر، به معنـای تصـویر نیافتن دسته‌ای دیگر از آدمیان است. این تقسیم‌بندی، پیشینه‌ای تاریخی و دراز مدت دارد و گویا در نزد عقـل، بدیهـی و در نگاه شـرع، غیر قابل انکـار شمرده شده است. بررسی‌ها روشـن می‌کند ادلـه‌ای وجود دارد که به قدر کافـی، در اقنـاع اذهـان برای پذیرش گروه سومی از انسـان‌ها، دلالت دارند. تحقـق عنوان اسـلام، نیازمند مولفه‌ها و عناصری است که بدون آن‌ها این عنوان، محقـق نمی‌شود. برای پیدایش عنوان کفر نیز مولفه‌ها و شرایطی از قبیل انکار و تکذیب از سر اراده، علـم و اختیـار، لازم است. با نبود مولفه‌ها، نه کفـر، محقـق می‌شود نه اسـلام در دل و رفتـار، رسوخ می‌کند. افزون برآن، تقابل مفهومـی اسلام و کفر به گونه‌ای است که پذیرش گروه سوم، ثبـوتا با محـذور و تنگنـای عقلی، روبرو نشده و اثباتا با منع از ناحیه شریعت، مواجه نمی‌شود. بنابراین نادرستی و ناروایی گزاره «هر غیـر مسلمانی، کافـر است» به گونه ایجاب کلی (موجبه کلیه)، حاصل بررسی ادله است. مستند به منابع دینی، می‌توان این گروه را مستضعف نامید که احکـام فقهی ویژه خود را می‌طلبند و به نظر می‌رسد از یک سو اینان از امتیازات ویژه مسلمانان نابرخوردارند و از سوی دیگر ذیل احکام تضییقی و محدود کننده کافران نیز قرار نمی‌گیرند.
بررسی مفهوم فقهی فسوق و بیان حکم تکلیفی و وضعی آن نوری, سید حسین
فقه و اصول سال. ÛµÛ°, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/jfu.v50i1.54130

Abstract

یکی از مباحث مهم حج «تروک احرام» و از جمله آن‌ها «فسوق» است. «فسوق» که مصدر فَسَقَ یا صیغه مبالغه و به معنی خروج از طاعت الاهی است در مباحث حج، مورد اختلاف فقهای عظام واقع شده و ممکن است منشأ آن روایات وارده باشد. در این زمینه سه دسته روایات وجود دارد. بر اساس یک دسته از روایات، فسوق، همان دروغ و بر اساس دسته دیگر، به معنای دروغ و دشنام است و دسته سوم، فسوق را به دروغ و فخر فروشی تفسیر کرده است. به رغم اینکه مشهور فقها فسوق را به معنای دروغ دانسته‌اند، لیکن نظر صواب آن است که فسوق عبارت از دروغ، دشنام و فخر فروشی است؛ از آن رو که روایات باب، تعارض منطوقی ندارند و با جمع میان آن‌ها مدعی می‌شویم که فسوق اعم از دروغ و دشنام و فخر فروشی است. از میان فقها تنها شیخ مفید مدعی است که دروغ مفسد حج است؛ ولی صحیحه سلیمان بن خالد این نظر را مردود می‌شمرد؛ چرا که در آن به صورت حصری، رفث (جماع) موجب بطلان حج دانسته شده است.
استخراج و تدوین ضوابط «إبای عام از تخصیص» شیرازی, سید رضا; کربلایی رخنه, امین الله
فقه و اصول سال. ÛµÛ°, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/jfu.v50i1.56610

Abstract

با توجه به فراوانی کاربرد اصطلاح «ابای عام از تخصیص» در فقه و اصول، در این مقاله با بررسی پیشینه و مفهوم‌شناسی این اصطلاح و اصطلاحات مشابه آن، به استقصای عللی که برای امتناع از تخصیص ذکر شده پرداخته می‌شود و پس از بررسی آن‌ها، ضوابط هشت‌گانه: دربرداشتن علت عقلی، عموم مستفاد از تعلیل، مقام تحدید و اعطای ضابطه، حصر، مقام امتنان، قضیه طبیعیه، تخصیص اکثر، مقام تحاشی و انکار؛ همراه با مثال‌های کاربردی برای هر ضابطه؛ معرفی می‌گردد. در نهایت با تعیین ضابطه‌ای کلی که شامل تمامی موارد است و تعیین دامنه امتناع از تخصیص عام، سخن به فرجام می‌رسد.

Page 24 of 31 | Total Record : 303

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue ???? 40 ????? 3: ????? ????? 81? ????? ? ?????? 1387 ???? 51 ????? 4: ????? ????? ??9? ?????????8 ???? 51 ????? 3: ????? ????? ??8? ????????8 ???? 51 ????? 2: ????? ????? ??7? ??????????8 ???? 51 ????? 1: ????? ????? ??6? ???? ???8 ???? 50 ????? 4: ????? ????? ??5? ?????? ???7 سال. Û´Û°, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Ûµ, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¶, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¹, شماره. Û´: شماره پیاپی Û±à سال. ÛµÛ°, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û´, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Ûµ, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¸, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û¹, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û±, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Û´, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¸, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û¸, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û´, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û´, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Û³, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Û·, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±à سال. ÛµÛ°, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û², شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Ûµ, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û·, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û¹, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û±, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Û¶, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¶, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¸, شماره. Û´: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û³, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Û¶, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û·, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±à سال. ÛµÛ°, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û², شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Ûµ, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û·, شماره. Û´: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û¹, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±à More Issue