cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
,
INDONESIA
Journal of Fiqh and Usul
Published by Ferdowsi University of Mashhad Press
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 303 Documents
 11   12   13   14   15 
حق المارّه در نگاهی نو کلانتری, علی اکبر
فقه و اصول سال. Û´Û¶, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v46i18.14607

Abstract

شخصی که در مسیر عبور خود، به درخت میوه‌دار دیگران بر خورد کند، می‌تواند به مقدار رفع نیاز، از میوه آن بخورد، مشروط به این که رسیدن او به آن درخت، اتفاقی باشد نه از روی قصد و میوه‌ای با خود حمل نکند و درخت یا میوه‌ای را فاسد و تباه نسازد. و در این زمینه، رضایت مالک، شرط نیست. دلیل بر این حکم، شماری از روایات است که هر چند به حسب اصطلاح، خبر واحدند و مفید ظن، ولی می‌توان با توجه به شواهد گوناگون، آن‌ها را «خبر واحد محفوف به قرائن علم آور» دانست، این حکم، به درختان در مالکیت دولت نیز قابل تعمیم است.
تحلیل دیدگاه اتفاق افق عنایتی راد, محمد جواد
فقه و اصول سال. Û´Ûµ, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.14623

Abstract

ماه قمری با دیدن ماه آغاز می‌شود. مشهور فقیهان دیدن ماه را در افق ناظر و جمعی دیگر در هر افقی، نشان شروع ماه می‌دانند. یکی از دلائل مشترک هر دو دیدگاه، روایاتی است که در آن‌ها کلمات مطلقی مانند رویت، اهل مصر و بلد آخر آمده است. طرفداران اختلاف افق، مطلقات را منصرف به شهرهای همگن در افق و مدافعان اتفاق افق، انصراف را نپذیرفته‌اند. در این جُستار پس از نقل و شرح روایات، شواهد فقهی، کلامی و تفسیری بر عدم انصراف ذکر و در نتیجه از نظریه اتحاد افق دفاع شده است.
تبیین استقلال مرد در طلاق بر اساس ماهیّت تملیکی عقد نکاح موحّدی محب, مهدی
فقه و اصول سال. Û´Û¶, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v46i19.17011

Abstract

به اتّفاق نظر فریقین، طلاق تنها از سوی زوج محقّق می‌گردد و فقیهان در تبیین مستند این امر، عموماً به روایت نبوی «الطلاق بید من أخذ بالساق» تمسّک جسته‌اند. اگر چه این روایت عمدتاً در منابع روایی اهل سنّت نقل شده، امّا در فقه امامیّه بر مضمون آن ادّعای اجماع شده است. در این مجال بر آنیم تا استقلال ارادۀ مرد را در ایقاع طلاق، نه حکمی صرفاً تعبّدی، که ناشی از ماهیّت و اقتضای طبیعت نکاح و طلاق دانسته، روایت یادشده را در اساس، ارشاد به حقیقت مزبور به شمار آوریم. بر این اساس، ماهیّت نکاح را «تملیک یا تسلیط بر بُضع در مقابل مهر» و حقیقت طلاق را «اِعراضی تشریفاتی» دانسته، تسلّط مرد را بر طلاق، ناشی از همین تحلیل و منطبق بر طبیعت مسأله می‌دانیم (بدون انکار بهرۀ زن و کارکردها و اهداف متعالی نکاح). البتّه روشن است که هیچ صاحب حقّی نمی‌تواند از رهگذر اعمال حقّ خود، سبب اضرار به دیگری یا اختلال در نظم جامعه شود؛ بنابراین، حاکم می‌تواند در فرایند اجرای این مسأله، تمهیداتی بیاندیشد.
بررسی فقهی حقوقی حکم جنایات متعدّد ناشی از یک ضربه نورائی, یوسف; صادقی, محمد هادی
فقه و اصول سال. Û´Û¶, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v46i16.14986

Abstract

چنان‌چه جنایات متعدد، اثر یک ضربۀ جانی باشد در حکم این مسأله سه باور متفاوت وجود دارد. مشهور فقیهان پرداخت دیات تمامی جنایات حاصله را بر جانی لازم دانسته‌اند. گروه دیگر که قائل به تداخل جنایات شده‌اند خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. شماری به‌طور مطلق و برخی نیز با وجود شرائطی تداخل و در نتیجه پرداخت تنها یک دیه را بر جانی لازم می‌دانند. قانون‌گذار که پیش از این در مسأله جنایات متعدّد ناشی از یک ضربه، حکم آشکاری را بیان نکرده بود، کوشیده تا در قانون مجازات اسلامی جدید، حکم این مسأله را بیان نماید. مقنن در این زمینه بسیار ناقص عمل نموده است زیرا نه‌تنها نظر مشهور را رد نموده بلکه برای پذیرش حکم تداخل جنایات، علاوه بر شروط یادشده از سوی فقیهان دسته دوم، خود شرط غیر عمدی‌بودن ضربه جانی را نیز افزوده است. یعنی عملاً قانون‌گذار دیدگاه هیچ فقیهی را در این‌باره نپذیرفته است. نوشتار پیش رو، پژوهشی کتابخانه‌ای و اسنادی است که به روش توصیفی تحلیلی سامان یافته و ضمن بررسی فقهی و حقوقی، به این نتیجه رسیده است که اگر جنایت دوم اثر و نتیجه جنایت اصلی بوده و میانشان شدّت و ضعف نیز باشد، جنایت اقل در اکثر تداخل نموده و برخلاف مواد پیشنهادی قانون‌گذار، برای ثبوت حکم تداخل، تفاوتی میان عمدی یا غیر عمدی‌بودن ضربه اوّلیه جانی نیست.
نقدی بر دیدگاه «لزوم حبس مدّعی اعسار در پرداخت مهریه» گوهری, داود; ناصری مقدم, حسین
فقه و اصول سال. Û´Û·, شماره. Û´: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v47i23.15044

Abstract

مهریه، نخستین دین مالی است که به صرف تحقق نکاح، بر عهده زوج استقرار می‌یابد. زوجه حق دارد که این دین را از زوج طلب نموده در آن تصرف نماید. حال اگر پس از درخواست زوجه، زوج چنین ادعا کند که معسر و ناتوان از پرداخت آن است، رویه قضایی در دادگاه‌های ما چنین است که به حبس زوج حکم می‌کنند تا اعسار خودش را ثابت کند. این نوشته تلاش می‌کند پس از بررسی و تحلیل موضوع اعسار مدیون به‌طور عام، ثابت کند که حبس مدیون مجهول‌الحال بدواً، به‌ویژه در مورد زوج مدعی اعسار، مستند فقهی قابل قبولی ندارد؛ بنابراین، قول به نارواییِ حبس زوج، به حقیقت نزدیک‌تر و بااحتیاط سازگارتر است.
تغییر فتوا و زمینه‌های آن در فقه اهل سنت امامی, عبدالسلام; ناصری مقدم, حسین
فقه و اصول سال. Û´Û¶, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v46i16.15142

Abstract

در آرای مذاهب اسلامی مسأله تغییر فتوا از جمله مسائل مهمی است که در دوران معاصر و قدیم، در مورد آن بحث شده است. جواز تغییر فتوای مفتی را همه‏ مذاهب اسلامى به عنوان یک قاعده‏ کلى پذیرفته‏اند و از دیدگاه آن مذاهب جایز است که مفتی از فتوای خود، رجوع نماید. بنابراین گزاره کلی نگارندگان در مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال که چه عواملی در تغییر فتوا مؤثر هستند، دیدگاه فقیهان اهل سنت را بررسی و عواملی را بر حسب استقرا از تضاعیف گفتار آنان بدست آورده و در پی بیان امثله فقهی آن می‌باشند. نگارندگان به طور کلی شش عامل را باعث دگرگونی فتاوی فقیهان اهل سنّت دانسته که عبارتند از: 1. «تغییر در عرف واقتضائات زمان»، 2. «ملاحظه مکان»،3.«تغییر در احوال اهل عصر»،4 . «بازتحلیل موضوع از سوی مجتهد»،5.«تجدید نظر مجتهد در دلایل ومبانی فتوای سابق» و6.«دسترسی مجتهد به دلایل تازه».
نقدی بر نظریه فقهی کفایت پنجاه سوگند توسط مدعی در قسامه (مبانی فقهی ماده Û³Û·Û· لایحه قانون مجازات سال Û±Û³Û¹Û°) حقیقت پور, حسین; فخلعی, محمد تقی; علی‌اکبری بابوکانی, احسان; ناصری مقدم, حسین
فقه و اصول سال. Û´Û·, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v47i20.15947

Abstract

قسامه یکی از ادله اثبات جرم قتل است که در صورت وجود لوث، قابل استناد خواهد بود. در شیوه‌ اجرای آن دو نظریه‌ عمده وجود دارد. به طور خلاصه نظریه نخست ادای پنجاه سوگند توسط پنجاه نفر را لازم می‌داند لکن نظریه دوم ادای‌‌ همان پنجاه سوگند را توسط شخص مدعی برای اثبات جرم کافی می‌پندارد. نظریه دوم فتوای مشهور و نظریه اول مضمون فتوایی نادر می‌باشد. به موجب ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نظریه مشهور حاکم بود لکن در سال ۸۱ -۱۳۸۰با اصلاح قانون مجازات اسلامی این حکم بر اساس فتوای مقام معظم رهبری نسخ گردید و قانون‌گذار برای اثبات قتل عمدی، سوگند ۵۰ نفر را بدون تکرار قسم، ضروری دانست. در قانون مجازات مصوب سال ۹۰ نیز همین مبنا حاکم است. در این مقاله سعی شده است تا مبنای فقهی و حقوقی ماده ۳۷۷ قانون اصلاح شده، بررسی گردد. نگارنده معتقد است با توجه به برخی قرائن موجود در ادله، حتی اگر نظریه دوم مبانی محکمی داشته باشد، قسامه یک نهاد تعبدی محض نیست بلکه به نحو طریقیت منظور شارع بوده و در صورت لزوم، حاکم اسلامی می‌تواند کیفیت آن را تغییر دهد.
بررسی رابطه عقد فضولی و انتقال مال غیر زراعت, عباس
فقه و اصول سال. Û´Û¶, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v46i18.15991

Abstract

رابطه عقد فضولی و انتقال مال غیر، یکی از مسائل ظریف و در عین حال مهم حقوق مدنی و حقوق جزا است که سکوت قانون‌گذار و تعارض‌های فراوان در متون فقهی‌، حیرت عقول و سرگردانی أفهام را دو چندان ساخته است. در مورد رابطه این دو نهاد، احتمال‌های گوناگونی هم‌چون تباین، تساوی، عمومی و خصوص من وجه و عموم و خصوص مطلق قابل طرح است. از آنجا که تشخیص و تفکیک این دو عنوان، آثار عملی مهمی دارد از جمله این‌که در صورت صدق عنوان «‌انتقال مال غیر» مجازات کلاهبرداری بر آن مترتب می‌شود و از طرفی در مقررات موضوعه و نوشته‌های حقوقی، ملاک روشنی برای تمایز عقد فضولی و انتقال مال غیر ارائه نشده است؛ در این مقاله سعی شده است وجوه تشابه و افتراق آن‌ها روشن گردد تا شاید الهام‌بخش قانون‌گذار برای پیش‌بینی ملاک شخصی در قانون باشد.
بررسی اسناد قرآنی و روایی قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات شیخی, مجید رضا; جهانگیری, محسن; سلطانی, عباسعلی
فقه و اصول سال. Û´Û¶, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v46i18.16646

Abstract

فقه در دامن قرآن و حدیث متولد گشته است و فقه روایی یا مأثور، اولین سبک فقهی، پس از طلوع اسلام است؛ آنچنان‌که در ادوار بعد، بساطت این فقه با استنباط‌های عقلی آمیخته شده و گاه برخی مسائل که جنبه کلان‌تری داشت، تلقی قاعده گردیده است. قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات، قاعده‌ای چالشی و بحث‌بر‌انگیز محسوب شده است. ریشه‌های قاعده در ادوار نخستین فقه، تنها چند روایت موردی، در باب قضا و اذان و تعلیم قرآن بوده است و در کتب قدما صرفا فتوایی دال برحرمت اخذ اجرت بر تجهیز میت وجود دارد. خاستگاه‌های اختلاف این مسأله در دوره‌های متأخرین عمدتا بر پایه وجوه و تحلیل‌های عقلی قامت افراشته است و تاکنون اندیشمندان این میدان به طور مبسوط به مبانی عقلی قاعده پرداخته؛ ولی در باب مبانی قرآنی و حدیثی این مسأله به جد جای خالی وجود دارد. در این نگاشته؛ مبانی منصوص قاعده از کتب مختلف روایی و تفسیری گرداوری و به نقادی گذاشته شده است.
زمان تعیّن مبیع در بیع کلی باقری, احمد; امیرخانی, شکیبا
فقه و اصول سال. Û´Û¶, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v46i19.17043

Abstract

در نظام حقوقی اسلام، عقد بیع در شمار عقود تملیکی قرار دارد، بی‌آن‌که میان معیّن بودن مبیع و کلی بودن آن تفاوتی وجود داشته باشد. از این رو در زمان تشخّص مبیع، در فرضی که مبیع کلی باشد، میان فقیهان اختلاف نظر گسترده‌ای وجود دارد که آثار مختلف و بعضاً متناقضی را به دنبال داشته است. تبیین این مهم و تحلیل آن برای دستیابی به نظریه‌ای متقن، می‌تواند از تشتّت آرا به‌کاهد و احکام این عقد پرکاربرد را شفاف‌تر سازد. قانون مدنی نسبت به این مسأله اجمال دارد و همین امر باعث شده است که برخی حقوق‌دانان، به تبعیت از نظام‌های حقوقی غرب، بیع را در فرض کلی بودن مبیع، عهدی بدانند و آن را از شمول عقود تملیکی خارج سازند. در این پژوهش نخست تبیین دقیقی از مفهوم کلی و اقسام آن به عمل آمده و با توجه به آن، آرای مختلف فقیهان در ارتباط با زمان تشخّص مبیع کلی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته‌های این نوشتار، کلی مشاع با افراز معیّن می‌شود و در بیع کلی در معین و کلی در ذمه، اراده جدی بایع که مشتری گزینش و تسلیم مصداق کلی را به وی تفویض نموده است، معیار تشخّص مبیع خواهد بود.

Page 13 of 31 | Total Record : 303

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue ???? 40 ????? 3: ????? ????? 81? ????? ? ?????? 1387 ???? 51 ????? 4: ????? ????? ??9? ?????????8 ???? 51 ????? 3: ????? ????? ??8? ????????8 ???? 51 ????? 2: ????? ????? ??7? ??????????8 ???? 51 ????? 1: ????? ????? ??6? ???? ???8 ???? 50 ????? 4: ????? ????? ??5? ?????? ???7 سال. Û´Û¸, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û¸, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û±, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Û´, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û³, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Û·, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±à سال. ÛµÛ°, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û´, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û´, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Û·, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û¹, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û², شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Ûµ, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¶, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¸, شماره. Û´: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û±, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Û¶, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¶, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û·, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±à سال. ÛµÛ°, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û³, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Û·, شماره. Û´: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û¹, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û², شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Ûµ, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¶, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¹, شماره. Û´: شماره پیاپی Û±à سال. ÛµÛ°, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û°, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Ûµ, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Ûµ, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¸, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û¹, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û´, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸à More Issue