cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
,
INDONESIA
Journal of Fiqh and Usul
Published by Ferdowsi University of Mashhad Press
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 303 Documents
 14   15   16   17   18 
قاعدۀ «وجوب تکریم انسان» در فقه و حقوق اسلامی ارژنگ, اردوان; دهقان سیمکانی, مهدی
فقه و اصول سال. Û´Û·, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v47i20.23490

Abstract

کرامت ذاتی، عطیه‌ای الهی از جانب پروردگار به انسان است و از آن جهت که ذاتی و جزء هویت انسان است، سلب آن ممکن نیست. بر اساس برخی آیات شریف قرآن می‌توان کرامت ذاتی را به عنوان نوعی شرافت که حاکی از برخورداری از نعمت تعقّل، ارادۀ آزاد، نفخۀ الهی، قدرت انتخاب و... است و همۀ انسان‌ها به طور یکسان از آن برخوردارند، اثبات نمود و قاعده‌ای با عنوان «تکریم‌الانسان» را در تدوین قوانین حقوقی به‌کار گرفت. یکی از حوزه‌های تاثیرگزاری این قاعده، حوزه وضع مجازات، برای جرائم دارای مجازات غیر حدی است؛ بر اساس این قاعده، تا جایی که شیوه‌های غیر کیفری، از حفظ ارزش‌ها ناتوان نمانده‌اند، رفتن به سوی ابزارهای کیفری، آن هم با وضع و اِعمال مجازات‌های غیرمتناسب با جرم، خدشه‌ای بر کرامت انسانی است و تکیه افراطی، بر مصالحی چون؛ پیش‌گیری عمومی و خصوصی، بازدارندگی و اصلاح بزهکار و... به جای معیارهای تناسب جرم و مجازات، با این قاعده سازگار نبوده و استفاده ابزاری از مجرم برای رسیدن به اهداف دیگر محسوب می‌شود. نمونه‌هایی از احکام فقهی از جمله ارتداد، محدودیت‌های مربوط به کافر ذمّی، و نیز نمونه‌هایی از حقوق انسان از جمله حق تعیین سرنوشت، بر اساس این اصل، از حکم متعادل‌تری برخوردار خواهند شد. محدودسازی بهره‌جویی از مجازات اعدام و پرهیز از اجرای علنی آن از دیگر هشدارهای این قاعده بوده و لزوم بازنگری در برخی از احکام فقهی و حقوقی را نشان می‌دهد.
درنگی بر روایتی مشهور در مستندات فقهی شیعه (روایت زره گمشده علی علیه السلام) رضازاده مقدم, حسن; سلطانی, عباسعلی
فقه و اصول سال. Û´Û¶, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v46i19.24350

Abstract

یکی از روایاتی که در فقه و به ویژه در مبحث قضا و شهادات مورد استناد فقهاء شیعه قرار گرفته است، روایت یا داستان زره گمشده علی علیه السلام است. پیدا شدن زره در بازار کوفه در حالی که توسط فردی در معرض فروش قرار داده شده است و مراجعه آن حضرت به قاضی و اقامه دعوا علیه آن شخص و ارائه شاهد بینه در جلسه دادگاه، داستانی است که در طول تاریخ فراوان به آن استناد شده است. بسیاری از فقهای عظام شیعه این روایت را مستند فقهی برخی احکام قرار داده‌اند. این نوشتار ضمن بررسی صحت و سقم این روایت و نقد آن از طریق سند و دلالت، به عدم صحت و جعلی بودن این داستان دست یافته و به بازتاب‌های منفی آن در استنباط‌های فقهی پرداخته است. ارائه مستندات فقهی و تاثیرات منفی داستان در فقه نیز از دیگر مطالب مهم این مقاله است.
فتوای معیار در قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (نگاهی دوباره به مفهوم اعلمیت در منظومه فقه حکومتی شیعه) حاج زاده, هادی
فقه و اصول سال. Û´Û·, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v47i22.23950

Abstract

«قانون‌گذاری» در هر نظام حکومتی بی‌تردید مبتنی بر مبانی فکری- فلسفی آن نظام است و بر جهان‌بینی خاص آن نظام استوار می‌شود. بر همین اساس، در یک جامعه اسلامی، باید دستورات شرعی ملاک قانون‌گذاری قرار گیرند تا آن قوانین برای مردم جامعه اسلامی حجیت داشته باشد. در این تحقیق ضمن بیان مختصری از پیشینه تاریخی بحث، به بررسی احتمالات مختلف در باب فتوای معیار در قانون‌گذاری پرداخته‌ایم که این احتمالات عبارت‌اند از: فتوای مشهور فقها، فتوای مبتنی بر احتیاط، فتوای فقیه اعلم، هر فتوای فقهی و به این نتیجه رسیده‌ایم که با توجه به مبانی فقهی، فتوای فقیه اعلم به حجیت نزدیک‌تر است. سپس با اشاره به معیارهای «اعلمیت» در فقه سیاسی به این نتیجه رسیده‌ایم که در یک حکومت اسلامی، فقیه اعلم همان «فقیه حاکم» است که خبرگان جامعه اسلامی بر اعلمیت او در اداره امور جامعه بر اساس موازین اسلامی گواهی داده‌اند. در گام آخر و با توجه به مقرره فوق، رویه موجود در نظام جمهوری اسلامی در خصوص فتوای معیار در قانون‌گذاری تبیین و تشریح شده است و بیان شده که حکم و فتوای فقیه حاکم یا به‌طور مستقیم و یا با یک تحلیل ثانویه و به‌واسطه تفویضی که در قانون اساسی مندرج است (تفویض به مجلس در اتخاذ هر فتوای فقهی و تفویض به فقهای شورای نگهبان در اعمال نظر فقهی خویش) ملاک قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد و لذا مشروعیت و حجیت قوانین در جمهوری اسلامی، نهایتاً قابل استناد به حکم فقیه حاکم است.
أخباری کیست؟ زرقی, موسی; صابری, حسین; عبداللهی نژاد, عبد الکریم
فقه و اصول سال. Û´Û¸, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v48i24.23963

Abstract

اخباریگری یکی از مهم‌ترین مسلک‌های فقهی امامیه است که از اوایل قرن یازده رواج یافت و حدود دو قرن جریان غالب برخی از حوزه‌های فقهی محسوب می‌شد. در کتب فقهی و اصول فقهی، برخی از فقها به عنوان اخباری معرفی شده‌اند. با وجود پژوهش‌های بسیاری که در زمینه اخباریان انجام شده است، اما معرفی لیست کامل فقهای اخباری تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. باتوجه به عدم وجود تعریف منطقی دقیق از اخباریگری و همچنین عدم وجود ملاک برای شناخت فقهای اخباری، در این پژوهش با بررسی مفصل کتب تراجم رجال و کتاب شناسی، سعی در معرفی فقهای اخباری شده است. البته در مورد اخباری بودن یا نبودن برخی از این شخصیت‌ها اختلاف نظر وجود دارد، که با مراجعه به آثارشان سعی در رفع این ابهام شده است. در پایان بررسی‌ها، در این پژوهش هفتاد تن از فقهای امامیه به عنوان فقیه اخباری معرفی شده‌اند و در جدولی خلاصه این پژوهش آمده است.
نگاهی نو به مولوی و ارشادی و برایند روش‌شناختی آن عرب صالحی, محمد
فقه و اصول سال. Û´Û¶, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v46i19.24442

Abstract

این مقاله پس از تعیین جایگاه مولوی و ارشادی و این‌که آن‌ها وصف اوامر و نواهی‌اند و نه وصف حکم و بیان تعریف مختار و امتیاز آن از سایر تعاریف، به بحث مهم روش‌شناسی و سنجه‌های تشخیص اوامر و نواهی مولوی از ارشادی پرداخته است. مطابق تعریف‌های مختلف از ارشادی و مولوی، سنجه‌های تمایز این دو نیز مختلف می‌شود. مقاله حاضر در پی اثبات این است که تغییر در معنا و روش‌شناسی مولوی و ارشادی از شیخ انصاری به این سو وارد مباحث اصولی شده و همین تغییرات باعث نقض و ابرام‌های فراوان در اصل تعریف و مصادیق ارشادی و مولوی گردیده است که قبل از شیخ انصاری در فقه شیعه و اهل سنت معنای ثابتی داشته و سنجه تشخیص آن هم مشخص بوده است. به اعتقاد نویسنده همان تعریف و سنجه ماقبل شیخ بهترین تعریف و سنجه در بحث مولوی و ارشادی است و می‌تواند تغییرات زیادی را در محتوای بسیاری از فتواها ایجاد کند.
بررسی تأثیر جهت نامشروع در صحت و فساد معاملات علیشاهی قلعه جوقی, ابوالفضل; حمیدی, معصومه
فقه و اصول سال. Û´Û¹, شماره. Û´: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/jfu.v49i4.24467

Abstract

یکی از مسائل مهم فقهی و حقوقی در خصوص معاملات، بحث از تأثیر جهت نامشروع در صحت یا بطلان معامله است. جهت نامشروع به علت غایی معامله‌ای گفته می‌شود که به تضییع حق الناس یا حق الله می‌انجامد. در این نوشتار تلاش شده است با جداسازی میان انواع جهات نامشروع و نیز توجه به عناوین قصدی و غیر قصدی در معاملات، طرحی کلی از جهات نامشروع ارائه شود که مصادیق مختلف آن را در بر گیرد و جایگاه انواع معاملات دارای جهت نامشروع در آن مشخص گردد. به نظر می‌رسد در معاملات دارای جهت نامشروع، تنها معاملاتی که صرفاً تضییع حق الناس را به دنبال دارند غیر نافذ و دیگر معاملات به دلیل صدق عنوان «اعانه بر اثم و عدوان» و نیز محذور «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» باطل هستند.
کارکرد طواف وداع سنیان در حلیت زنان از منظر فقه شیعی مهریزی, مهدی; هاشمی, سیدحامدحسین
فقه و اصول سال. Û´Û·, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v47i20.24779

Abstract

از جمله مهم‌ترین اختلافات میان اهل سنت و شیعه، وجوب طوافی به عنوان «طواف نساء» در انتهای مناسک حج و پی‌آمد‌های حاصل از عدم انجام آن است. فقه اهل سنت بر خلاف شیعه، با کنار گذاردن طواف نساء، به وجوب طواف دیگری به نام «طواف وداع» رای داده است. نوشتار حاضر نقش طواف وداع اهل سنت را در حلیت زنان به منزله‌ جایگزینی برای طواف نساء از منظر فقه امامیه به بحث نشسته است. جستجو در منابع فقهی و برشماری مواردی از سنت و برخی دیگر از قواعد و ادله‌ فقهی که توان اثبات وحدت و یگانگی این دو طواف و یا دست کم کفایت عمل اهل سنت را دارند، پیکره اصلی این جستار را سامان داده است. موثقه‌ اسحاق بن عمار، سیره متشرعه، تاثیر ناپذیری صحت و ترتب آثار طواف نساء از نام و عنوان آن و قاعده‌ الزام، مواردی است که نگارنده بدان‌ها دست یازیده است.
سقف مهریه در فقه امامیه غفوریان نژاد, مصطفی; سلطانی, عباسعلی; صابری, حسین
فقه و اصول سال. Û´Û¸, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.24836

Abstract

آمار روزافزون و بی‌حد وحصر تعیین مهریه‌های سنگین که از استطاعت زوج برای پرداخت خارج است و نتیجتاً به اجرا گذاشتن مهریه و دست آخر، طلاق، عدّه‌ای را به سمت تعیین سقفی مشخص برای مهریه کشاند. بر آن شدیم تا با بررسی نظریات فقهای امامیه از متقدمان تا معاصران، در پی یافتن نظریه‌ای اصلح برای حل این گره زندگی زناشویی برآییم. گرچه آرای اکثر فقها حاکی از این امر است که مهریه به تراضی واقع می‌شود امّا در بین فقها وجود دارند کسانی که این تراضی را مورد هجمه قرار داده‌اند و کلامشان در بردارندۀ نوعی خط مشی در میزان سقف مهریه است. به نظر نگارنده بهتر است در تعیین میزان مهریه، جانب شرع یعنی مهر شرعی را بر جانب عرف یعنی مهر عرفی، مقدم داشته و در تعیین مهریه، از میزان مهرالسنه تجاوز نکنیم تا ضمن رعایت تقید شرعی، به آفت کنونی عصر حاضر یعنی تعیین مهریه‌های نجومی که غالبا قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد دامن نزنیم.
استناد به استصحاب برای اثبات جواز تقلید ابتدائی از مجتهد متوفی عنایتی راد, محمد جواد
فقه و اصول سال. Û´Û¸, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v48i24.25608

Abstract

استصحاب به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل جواز تقلید ابتدایی از مجتهد متوفی در مسائلی که در آن فتوا دارد، به چهار تقریر گزارش شده و در نقد آن عدم بقای موضوع، تعلیقی بودن، مستصحب نه مجعول شرعی است و نه دارای اثر شرعی و عدم حجیت مطرح شده است و در جواب انتقادات از کفایت حدوث فتوا در جواز تقلید و تنجیزی بودن استصحاب و محل تحقق شک و در نتیجه دارای اثر شرعی آن و حقیقی بودن قضایای شرعی دفاع و در نهایت با استفاده از روش تحلیل مسائل اصولی استصحاب در جواز تقلید ابتدائی معتبر شمرده شده است.
درآمدی بر قاعده زوال مانع(بازگشت ممنوع در صورت زوال مانع) عابدی سرآسیا, علیرضا; رحمانی, عادله
فقه و اصول سال. Û´Û·, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v47i21.25642

Abstract

یکی از قواعد پرکاربرد در فقه، قاعدۀ زوال مانع است که با عبارت «اذا زالَ المانعُ عادَ الممنوعُ» از آن تعبیر می‌شود. کاربرد این قاعده در امور شرعی ثمرات مهمی دارد؛ زیرا مانع در امور شرعی می‌تواند از نفوذ حکم اوّلی جلوگیری کرده و موجب تنجّز و فعلیت حکمی ثانوی گردد. کاربرد قاعدۀ زوال مانع، در این حیطه بدان معناست که اگر حکمی وضعی یا تکلیفی به خاطر وجود مانعی، غیر نافذ گشته باشد پس از برطرف شدن آن مانع، حکم ثانویه غیر قابل اجرا گشته و حکم اولیه دوباره در حق مکلف نافذ می‌گردد. متأسفانه این قاعده علی رغم کاربرد فراوانی که در حیطۀ احکام ثانویه و احکام حکومتی دارد و با وجود استناد فراوان بدان در کتب فقهی، مورد بحث و بررسی مستقل قرار نگرفته و به حدود و ثغور و ضوابط اجرا یا شرایط حجیت آن پرداخته نشده است و از این رو شاهد کاربرد نادرست این قاعده در برخی متون می‌باشیم. بنابراین به منظور روشن شدن جوانب امر، با روشی توصیفی- تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و اَسنادی، ابتدا به تعریف دقیق و جامع مانع پرداخته شده و تفاوت آن با موارد مشابه نظیر رافع، قاطع، و عذر بیان گشته و سپس به مقایسۀ این قاعده با قواعد مشابه یا مرتبط نظیر قاعده «الضرورات تبیح المحظورات»، «الضرورة تقدر بقدرها»، «ماجاز لعذر بطل بزواله» و«الساقط لایعود» پرداخته شده است. همچنین پس از بررسی ادلۀ قاعده (نظیر تنقیح مناط و الغای خصوصیت، دلیل عقلی و بنای عقلا)، با توجه به کاربرد و ماهیت قاعده، نُه شرط برای اجرا یا حجیت آن ترسیم شده است.

Page 16 of 31 | Total Record : 303

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue ???? 40 ????? 3: ????? ????? 81? ????? ? ?????? 1387 ???? 51 ????? 4: ????? ????? ??9? ?????????8 ???? 51 ????? 3: ????? ????? ??8? ????????8 ???? 51 ????? 2: ????? ????? ??7? ??????????8 ???? 51 ????? 1: ????? ????? ??6? ???? ???8 ???? 50 ????? 4: ????? ????? ??5? ?????? ???7 سال. Û´Û´, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Ûµ, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¸, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û¹, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û±, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Û´, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¸, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û¸, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û´, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û´, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Û³, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Û·, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±à سال. ÛµÛ°, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û², شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Ûµ, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û·, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û¹, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û±, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Û¶, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¶, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¸, شماره. Û´: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û³, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Û¶, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û·, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±à سال. ÛµÛ°, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û², شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Ûµ, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û·, شماره. Û´: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û¹, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û°, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Ûµ, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¶, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¹, شماره. Û´: شماره پیاپی Û±à سال. ÛµÛ°, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±à More Issue