cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
,
INDONESIA
Journal of Fiqh and Usul
Published by Ferdowsi University of Mashhad Press
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 303 Documents
 15   16   17   18   19 
در آمدی بر تطبیق قاعده عدالت صادق زاده طباطبایی, سید محموØÂ
فقه و اصول سال. Û´Û¶, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v46i18.26168

Abstract

از جمله قواعد فقهی که کمتر بدان پرداخته شده است قاعده عدالت است. تطبیق این قاعده مبتنی بر احراز عدالت به عنوان وصفی برای احکام شرعی است. برخی فقیهان درک عادلانه بودن احکام شرعی را مقدور بشر ندانسته و آن را به دیدگاه شارع مبتنی کرده‌اند. از همین رو استفاده از این قاعده در استنباط مسایل فقهی و توسعه آن در فقه مورد تردید قرار گرفته است. این مقاله در دو مقام به بررسی امکان کشف عدالت در احکام شرعی پرداخته است. در مقام اول اثبات کرده است که عدالت مفهومی واقعی و عینی است و حاکی از حقیقتی در خارج است و مانند علائم راهنمایی و رانندگی نیست که حقیقت آن بر پایه توافق و اعتبار باشد. و در مقام دوم اثبات شده که عدالت مطرح شده در مستندات قرآنی و روایی این قاعده به چهار دلیل نمی‌تواند عدالت از منظر شارع باشد، در نتیجه شناخت آن به فهم بشر ارجاع داده شده است.
پژوهشی در «سیرۀ متشرّعه» شرایط حجیّت و شبکۀ روابط مفهومی آن احمدی سلیمانی, زهرا سادات; فخلعی, محمد تقی; حائری, محمد حسن
فقه و اصول سال. Û´Û·, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v47i21.26619

Abstract

مقالۀ پیش‌رو، به تنقیح شرایط حجیّت «سیرۀ متشرّعه» و جایگاه آن در میان ادلّۀ استنباط امامیّه می‌پردازد و در آن کوشش شده است با جمع‌آوری و انضباط بخشیدن به مباحث پراکندۀ مرتبط، کاستی جستارهای انجام‌گرفته در منابع اصولی پیشین از میان برداشته شود. محور نخست بحث، به تبیین شرایط حجیّت «سیرۀ متشرّعه» در پرتو اتّخاذ رویکردی مقایسه‌ای، اختصاص می‌یابد. در این‌جا نسبت «سیرۀ متشرّعه» با «سیرۀ عقلا» به لحاظ دلالی سنجیده می‌شود. محور دوم بحث، عهده‌دار تبیین جایگاه «سیرۀ متشرّعه» در میان سایر ادلّه است. نویسندگان در این‌جا، ضمن بحث از رابطۀ «سیرۀ متشرّعه» با تأسیسات مشابهی ‌چون «سنّت»، «اجماع» و «ارتکاز»، موقعیّت دلالی آن را مورد بررسی قرار می‌دهند. اشتراط موضع موافق شارع در حجیّت «سیرۀ متشرّعه» و تحلیل آن ذیل سنّت قولی و فعلی، تقدّم دلالی «سیرۀ متشرّعه» بر «اجماع»، تحلیل عینی «ارتکاز متشرّعه» بر پایۀ «سیرۀ متشرّعه» و برتری آن به لحاظ حجیّت، از جمله دستاوردهای این پژوهش است.
بررسی تاثیر پیش‌فرض‌ها در فهم و راه‌های کنترل آن‌ها از منظر هرمنوتیک فلسفی و علوم اسلامی عابدی سرآسیا, علیرضا; ذوقی, سمیه
فقه و اصول سال. Û´Û¸, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v48i24.26630

Abstract

دست‌یابی به فهمی درست یا مطلوب، از جمله دغدغه‌های هر مفسر یا نظریۀ تفسیری است. یکی از اموری که به عنوان مانعی جدی در دست‌یابی به این مهم تلقی شده، دخالت پیش‌فرض‌ها است. در این نوشتار که پژوهشی توصیفی و تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و اسنادی است، سعی شده است تا پس از بررسی ماهیت و انواع پیش‌فرض‌ها و نیز تأثیر پیش‌فرض‌ها در فهم و مخل یا ضروری بودن آن از نگاه اندیشمندان هرمنوتیک فلسفی و علوم اسلامی نظیر تفسیر و اصول فقه، به توصیف و تحلیل راه‌های ارائه شده در این علوم جهت جلوگیری یا کنترل پیش‌فرض‌ها و میزان موفقیت هر علم در این امر پرداخته شود. در نهایت نشان داده شده است که به کار گرفتن مزایای روش هرمنوتیکی نظیر گشودگی، دیالکتیک و دور هرمنوتیکی در کنار مزایای روش اصولی-تفسیری از جمله توجه به ظهور نوعی و قصد ظاهری و قراین و شواهد عامه‌ای همچون اصول لفظیه از یک سو و توجه به صلاحیت‌های روحی و اخلاقی مفسر از سوی دیگر، می‌تواند نقایص هر یک از این دو روش را بر طرف ساخته و تعامل مکمل گونه‌ای میان این دو علم برقرار سازد.
بررسی خبر واحد در فقه ابن‌ادریس بخردیان, داریوش; قبولی درافشان, محمدتقی; فخلعی, محمدتقی
فقه و اصول سال. Û´Û·, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v47i22.26858

Abstract

اعتقاد به عدم حجیت خبر واحد یکی از اساسی‌ترین مبانی ابن‌ادریس در علم اصول است و همین مسأله موجب شده است تا آرا و شیوه فقاهت وی، متفاوت از آرای دیگر فقها شود و حتی در مواردی از شذوذ و ندرت سر درآورد. وی روایاتی را که به حد تواتر نرسد یا مجرد از قرائن باشد؛ حجت نمی‌داند؛ از این رو که این‌گونه اخبار علم آور نیستند. وی این مبنا را جزء ضروریات فقه امامیه یافته است. این مبنا موجب شده است تا برخی عمل نکردن به اخبار اهل بیت را به او نسبت دهند. لیکن طبق تحقیق، این نسبت صحیح نیست؛ زیرا ابن‌ادریس علاوه بر خبر متواتر به اخبار آحادِ بسیاری استناد کرده است. می‌توان گفت در نگاه ایشان خبر واحد به دو قسم، تقسیم می‌شود. خبر واحدی که ادلّه‌ دیگر، مؤید آن است. چنین خبری قطع‌آور است و می‌توان بدان عمل نمود و خبر واحدی که بدون مؤید است و نمی‌توان بدان عمل نمود؛ هرچند که راوی آن ثقه باشد. نتیجه این‌که طبق مبنای ایشان، صحت و سقم خبر واحد را باید در عرضه به سایر ادلّه سنجید.
پژوهشی تطبیقی در مورد قاعدة «علی الید» و «الخراج» و تبارشناسی سند روایی آن‌ها («علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» و «الخراج بالضمان») مصباح, هادی; صابری, حسین; ناصری مقدم, حسین
فقه و اصول سال. Û´Û¹, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.27063

Abstract

مستند قواعد فقهی گاه روایتی با برداشت‌های متفاوت و گاه شیعه‌تبار، گاه سنی‌تبار و گاه مشترک بین شیعه و سنی است. مقاله پیش‌رو، با بیان کوتاه در مورد قاعدة «علی الید» و «خراج»، «دلالت سنجی» و «تبارشناسی» حدیث «عَلَی الیدِ مَا أخَذَتْ حَتَّی تُؤدِّیهِ» و «الخراج بالضمان» از منظر فریقین، به جستجو و تحقیق در مورد تبار این دو حدیث می‌پردازد. مشهور فقهای شیعه و سنی قاعدة علی الید را در عقد صحیح، منافع مستوفات و غیر مستوفاتِ عقد فاسد و غصب جاری می‌دانند و قاعدة خراج را در عقد فاسد و غصب جاری نمی‌دانند. از شیعه ابن حمزه و از سنی ابوحنیفه و ابو یوسف قاعدة خراج را شامل عقد فاسد و غصب می‌دانند. نگارنده ضمان در دو قاعده را مشترک لفظی و نسبت بین دو قاعده را تباین می‌پندارد و حدیث «عَلَی الیدِ مَا أخَذَتْ حَتَّی تُؤدِّیهِ» و «الخراج بالضمان» را همچون فقهای شیعه سنی‌تبار می‌یابد و با ارائة زمان ورود این دو حدیث به منابع فقهی شیعه و انگیزة استناد به آن، عمده‌ترین دلیل روایی قاعدة «علی الید» و «خراج» را برای فقهای شیعه ناکارآمد می‌یابد و فقط به‌عنوان تأیید دیگر ادله می‌توان انگاشت.
بررسی حکم فقهی حرمت حفظ کتب ضلال کشاورز, علی; فخلعی, محمدتقی
فقه و اصول سال. Û´Û·, شماره. Û´: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v47i23.27558

Abstract

در کتاب‌های فقهی از گذشته تا اکنون به حکم حرمت در خصوص حفظ برخی کتب اشاره شده است که از آن‌ها به «کتب ضلال» تعبیر می‌شود. هرچند تعریف ضلال (و هدایت) و اضلال (و اهتداء) در لسان فقها چندان روشن نیست اما وقتی از حرمت حفظ (از تلف) سخن می‌گویند مرادشان جلوگیری از استماع (و اطلاع) از سایر اقوال است و ادله‌ای که در این خصوص آورده‌اند نیز با خلط بین دو مقام استماع (و اطلاع) و مقام اتباع، گویا مبتنی بر این پیش‌فرض است که بین استماع (و اطلاع) با اتباع، ملازمه جریان دارد و اگر جلوی استماع گرفته شود قطعاً جلوی اتباع نیز گرفته خواهد شد. نتیجه اینکه اولاً ادله‌ای که ادعا شده همگی قاصر از اثبات حکمی در خصوص جلوگیری از استماع است، در ثانی خلط دو مقام، جایز نیست چراکه صرف استماع منجر به اتباع نمی‌شود و بین آن‌ها هیچ‌گونه ملازمه‌ای وجود ندارد. نهایت اینکه با توجه به وجود کتابی چون قرآن که از طرفی خود مجمع الاقوال است و انتخاب قول احسن برای اتباع را هم از میان اقوال مختلف به عهده انسان گذاشته و هیچ اکراهی در این زمینه را روا ندانسته و از طرف دیگر با وجود قول احسن (قول خدا) در آن به‌عنوان قول معیار، دیگر بحث از اتلاف کتاب یا ممنوعیت استماع قولی، بی‌معناست.
پژوهشی در ماهیت «اصل مُحرِز» با تأکید بر دیدگاه‌ محقق نائینی و شهید صدر مصباح, هادی; حائری, محمدحسن; الهی خراسانی, مجتبی
فقه و اصول سال. Û´Û·, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v47i20.27812

Abstract

گرچه علامه حلی و شیخ انصاری به خصوصیت احراز در برخی از اصول عملیه اشاره کرده‌اند، ولی تنقیح آن از ابتکارات میرزای نائینی بوده است. وی اصول عملیه را به «محرز و غیر محرز» تقسیم می‌کند. «اصل محرز» وظیفه عملی مکلف را با نظر به واقع تعیین می‌کند، مانند: استصحاب، اصل صحت و قاعدة فراغ و تجاوز؛ اما اگر واقع در نظر گرفته نشود «اصل غیرمحرز» نامیده می‌شود، مانند: برائت و تخییر. محقق نائینی در مورد اصول محرزه معتقد است، اصلی که امر مشکوک را به‌منزله واقع قرار می‌دهد، اصل تنزیلی است، مانند: اصالت طهارت و اصالت حلیت و هنگامی که مانند استصحاب، شک و احتمال را به‌منزله یقین قرار می‌دهد، آن اصل، اصل محرز خواهد بود. اشکالات متعددی به نظریة محقق نائینی وارد شده که از جمله آن‌ها اشکالات محقق خوئی و علامه شهید صدر می‌باشد. شهید صدر اصل محرز نائینی را نمی‌پذیرد و این اصطلاح را در معنای دیگری به‌کار می‌برد. او که تمایز میان اصول و حجیت امارات را نیز به تفاوت در ملاک جعل آن‌ها می‌داند، اصل محرز را نیز به همین شکل تفسیر می‌کند. مهم‌ترین ثمرۀ اصل محرز، تقدم آن بر اصل غیر محرز در تعارض است. نگارندگان با بیان تمایز اصول و امارات از دیدگاه نائینی و شهید صدر در پی تبیین ماهیت «اصل مُحرِز» و ثمرۀ آن از منظر این دو اندیشمند اصولی هستند.
امکان استناد به موازین فقهی در جرم‌زدایی از اتانازی غیر فعال نظری توکلی, سعید; امیرخانی, شکیبا
فقه و اصول سال. Û´Û·, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v47i21.27905

Abstract

ابتلا به بیماری‌هایی که علم پزشکی تا کنون به درمان قطعی آن‌ها موفق نگردیده، از رخدادهای تلخ جامعه بشری است. از آنجا که انجام اقدامات درمانی ناکارآمد برای این گروه بیماری‌ها، افزون بر تحمیل هزینه زیاد بر خانواده بیمار، تأثیر خاصی بر بهبود بیمار نداشته، تنها بر طول عمر وی اندکی می‌افزاید که خود آرامش روانی بیمار و بستگان او را با خطر جدی مواجه می‌سازد؛ اقدام به اتانازی به‌وسیله ترک اقدامات درمانی جهت تسریع و سهولت مرگ این اشخاص، موجه به نظر می‌رسد. هدف از این پژوهش تببین روایی فقهی و تلقی غیر مجرمانه از این شیوه سلب حیات است، به‌ویژه آن‌که برخی از فقیهان بر تأثیر وجود انگیزه احسان در نفی مسئولیت از فردی که با رفتار ایجابی به سلب حیات از دیگری مبادرت ورزیده است، تصریح کرده‌اند. این تحقیق به روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. پس از تبیین مفاهیم اصلی بحث، آراء فقیهان در ارتباط با موضوع، مورد تحلیل و واکاوی قرارگرفته و سرانجام دیدگاه منطبق با فرضیه پژوهش ترجیح داده شده است. سلب حیات از بیماران مشرف به موت از طریق ترک اقدامات درمانی (اتانازی غیرفعال) به لحاظ فقهی بر هیچ عنوان مجرمانه‌ای منطبق نیست و هیچ مسوولیت کیفری را برای مشارکت کنندگان در اقدام به آن به دنبال ندارد.
حجیّت متعارضان در نفی حکم ثالث اسلامی مهدی آبادی, ساجده; تولایی, علی
فقه و اصول سال. Û´Û·, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v47i21.28230

Abstract

یکی از مواردی که در فقه مطرح می‌شود این است که دو دلیل در صورت تعارض ساقط می‌شوند ولی در مورد نفی حکم ثالث که ملازمه با آن دو دلیل دارد، در صورت حجیت آن، رجوع به اطلاقات، عمومات و اصول عملیه امکان پذیر نیست اما در صورت عدم حجیت آن، رجوع به این موارد ممکن می‌شود. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد، مبانی حجیت و عدم حجیت نفی ثالث است تا با برگزیدن هر یک، ثمره‌ی عملی آن را در مباحث فقهی بیان کنیم. مهم‌ترین دلیلی که قائلان به حجیت نفی ثالث به آن استناد کرده‌اند، عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت است و دلیل قائلان به عدم حجیت آن، تبعیت دلالت التزامی از مطابقی در حجیت و عدم استقلال دلالت التزامی است. ما در این مقاله، قول به عدم حجیت نفی ثالث را قابل خدشه دانسته و در آخر قول به حجیت نفی ثالث را ترجیح داده‌ایم اما نه از باب دلالت التزامی و عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی که اکثر اصولی‌ها به آن قائل شده‌اند؛ بلکه به دلیل اشتراک دو دلیل متعارض در نفی ثالث است که این امر تنها در صورتی محقق می‌شود که تعارض دو دلیل، تعارض ذاتی باشد ولی در تعارض عرضی، دو دلیل متعارض در نفی ثالث متفق نبوده و بنابراین نفی ثالث در آن‌ها حجت نیست.
بررسی فقهی حقوقی حاجبیت یا عدم حاجبیت «حمل» در حجب اخوه نسبت به مادر قبولی درافشان, سید محمد مهدی; موسوی تقی آبادی, سید جمال الدÛ
فقه و اصول سال. Û´Û·, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v47i20.28596

Abstract

برادران و خواهران متوفی با شرایطی می‌توانند موجب حجب نقصانی و نیز حجب از رد، نسبت به مادر متوفی گردند. مسأله حاجبیت اخوه نسبت به مادر در فقه امامی مستند به آیه شریفه یازده سوره مبارکه نساء بوده و در حقوق موضوعه ایران نیز به موجب بند ب ماده ۸۹۲ قانون مدنی مقرر گردیده است. در این میان با توجه به عدم تصریح مستندات مزبور در مورد حاجبیت یا عدم حاجبیت حمل، این سؤال از نظر فقهی و حقوقی مطرح و محل اختلاف است که آیا حمل نیز می‌تواند به عنوان برادر یا خواهر حاجب مادر گردد؟ این جستار با بررسی استدلالی موضوع به روش توصیفی تحلیلی در فقه امامیه و حقوق ایران، ضمن ارائه و نقد ادله ارائه شده برای هر دو احتمال حاجبیت و عدم حاجبیت حمل نسبت به مادر، به این نتیجه دست یافته است که نظریه عدم حاجبیت حمل نسبت به مادر به‌ویژه با توجه به تردید در صدق عنوان برادر یا خواهر (اخوه) بر حمل و تمسک به اصل عدم حجب در فقه امامی و نیز حقوق ایران اقوی به نظر می‌رسد.

Page 17 of 31 | Total Record : 303

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue ???? 40 ????? 3: ????? ????? 81? ????? ? ?????? 1387 ???? 51 ????? 4: ????? ????? ??9? ?????????8 ???? 51 ????? 3: ????? ????? ??8? ????????8 ???? 51 ????? 2: ????? ????? ??7? ??????????8 ???? 51 ????? 1: ????? ????? ??6? ???? ???8 ???? 50 ????? 4: ????? ????? ??5? ?????? ???7 سال. Û´Û·, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û¹, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û², شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Ûµ, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¶, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¸, شماره. Û´: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û±, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Û¶, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¶, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û·, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±à سال. ÛµÛ°, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û³, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Û·, شماره. Û´: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û¹, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û², شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Ûµ, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¶, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¹, شماره. Û´: شماره پیاپی Û±à سال. ÛµÛ°, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û°, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Ûµ, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Ûµ, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¸, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û¹, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û´, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Û¸, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û¸, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û±, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Û´, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û³, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Û·, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±à سال. ÛµÛ°, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û´, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û´, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸à More Issue