cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
,
INDONESIA
Journal of Fiqh and Usul
Published by Ferdowsi University of Mashhad Press
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 303 Documents
 16   17   18   19   20 
واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسأله تصویب و ریشه‌های آن آب سواران, حسن
فقه و اصول سال. Û´Û·, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v47i21.28801

Abstract

تصویب اصطلاحی و مشهور بین اصولیان إمامیه این است که همواره حکم خداوند، تابع نظر مجتهد است و حتی در مواردی که بین آراء و نظرات مجتهدان، اختلاف وجود دارد، همه آن‌ها صواب و درست و احکام خداوند هستند که به دو نحو تصویب معتزلی و أشعری، بیان شده است. حال سؤال این است که آیا اصولیان اهل سنت (عامه) قائل به این تصویب هستند؟ برای یافتن حقیقت این امر، بعد از روشن شدن معانی تصویب، معانی رأی، اجتهاد و جایگاه و موارد آن از منظر اصولیان عامه و انشعاباتی که در کلام، فقه و اصول آن‌ها از آغاز تا اکنون رخ داده، تبیین شده است. سپس به طور گسترده، نظر اصولیان عامه، به ویژه جَصّاص، غزالی و إبن‌العربی، مورد بررسی قرارگرفته و با توجه به إعمال عقاید أشاعره در مورد حسن و قبح افعال، توسط غزالی و إبن‌العربی در اصول فقهشان، روشن شد که آن‌ها حکم خداوند را فقط در قالب خطاب قطعی، حکم می‌دانند و غیر از این را نه حکم بلکه منطقه الفراغ از حکم خداوند می‌دانند؛ بنابراین آن‌ها قائل به تصویب اصطلاحی نیستند بلکه در کتاب‌هایشان آن را ردّ می‌کنند و قائلان بدان را بیشتر متکلمان معتزلی و أشعری معرفی می‌کنند. البته اصولیان عامه قائل به نوع دیگری از تصویب هستند که باطل است. به نظر می‌رسد برای پی‌بردن به ریشه‌های تصویب اصطلاحی می‌بایست در بنیادها و آموزه‌های کلامی عامه به جستجو و تحقیق پرداخت.
نقد مبنایی بر حکم کیفری مشارکت در قتل عمد قانون مجازات اسلامی سالارزائی, امیرحمزه
فقه و اصول سال. Û´Û·, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v47i21.28829

Abstract

پرسش اساسی مقاله این است که آیا می‌توان ده‌ها، بلکه صدها نفر و همین‌طور جمع زیادی که در قتل یک نفر هم‌دست بوده‌اند را قصاص کرد؟ آیا این حکم با روح سیاست و عدالت کیفری اسلام، تفسیر حداقلی و به نفع متهم، سازگار است؟ فرضیه و مدعای نویسنده این است که، جواز قصاص جماعتی که در قتل یک نفر شرکت داشته‌اند با روح قوانین عدالت‌گستر کیفری اسلام و با تکیه بر فهم آیه‌ی مهم و مبنایی قرآن (آیه‌ی 33 سوره‌ی إسراء) ناسازگار و غیرقابل توجیه و حداقل مورد شبهه و تردید است. مهم‌تر این‌که با یک ارزیابی دقیق از مفاد روایات متعارض و در عین حال مرتبط و سیاق آیات قصاص، حکم به قصاص بیش از یک نفر از شرکت‌کنندگان در قتل (لا علی التعیین) و آن هم به اختیار ولی دم، مصداق بارزی از إعمال قاعده‌ی درءالحدود بالشبهات خواهد بود، لذا در قصاص یک فرد از میان جماعت شرکت‌کننده در قتل آن‌هم به اختیار اولیای دم و محاسبه‌ تفاضل دیه (که خود دیه، مجازات مستقلی محسوب می‌شود) عدالت، قصاص و مماثلت در جرم و مجازات بیشتر تأمین می‌شود تا در قتل همه‌ی شرکت‌کنندگان به خاطر یک نفر. در ضرورت تحقیق همین بس که احتیاط در دماء و فروج از اهمّ مسائلی است که هر چه بیشتر پیرامون احکام آن نقد و نظر صورت پذیرد، احکام متقن‌تر و به حقیقت نزدیک‌تر می‌گردد. در نوشته‌ی پیش‌رو که به بیان توصیفی- تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای ارائه می‌گردد، نقدی جدّی و مبنایی بر حکم کیفری مشارکت در قتل عمد دارد.
ماهیت احکام امضائی فیاضی, مسعود
فقه و اصول سال. Û´Û·, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v47i22.40065

Abstract

احکام امضائی بخش عمده‌ای از احکام شرعی هستند که پیش از آمدن تشریع الهی در بین عرف عقلا در جریان بوده‌اند و بدون هیچ اصلاحی یا با اصلاحات اندکی مورد تائید شارع قرار گرفته و وارد دستگاه قانونی شرع شده‌اند. برخی نواعتزالیان در خصوص این احکام معتقدند؛ به دلیل اینکه این احکام مربوط به عرف زمان تشریع است، با از بین رفتن آن عرف، این احکام نیز از بین رفته‌اند. در مواردی که عرف از عناصر قوام بخش به موضوعات احکام امضائیه است، حق با ایشان است، اما در حالت عادی، عرف ظرف تحقق حکم است نه عنصر قوام بخش به آن و عنصر قوام بخش بودن نیازمند دلیل است. در مواردی نیز که عرف ظرف احکام است- که در اغلب موارد احکام امضایی این‌گونه است- تغییر حکم وقتی تابع تغییر عرف خواهد بود که در فرایند امضاء، شارع هیچ گونه اعتباری نکند و تنها از سیره عقلا اِخبار نماید. در این مقاله اثبات خواهد شد که ماهیت امضاء در احکام امضایی عبارت از اعتبار شارع است. زیرا در فرایند امضاء، حکمی همانند حکم عقلا از سوی شارع اعتبار می‌شود و به همین دلیل با از بین رفتن عرف، حکم اعتبار شده از بین نمی‌رود.
A Deliberation on Jurisprudential Evidences of Article 468 of Islamic Penal Law, Passed in 1392 sh/2013 محمدیان, علی; محسنی دهکلانی, محمد; قبولی در افشان, محمدتقی
فقه و اصول سال. Û´Û¶, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v46i19.29184

Abstract

By accepting the responsibility of ‘āqila (blood relatives of the person perpetrated homicide) in unintentional homicides, the Islamic Penal Law, passed on Ordibehesht 1, 1392 sh/March 21, 2013, has included this view in article 463. This law maintains the following concerning how to pay for the diya (blood money) mentioned under article 468, “‘Āqila includes father, son, and the paternal and maternal blood relatives or paternal in order of inheritance level.” The content of the latter article relies on the consent of the renowned majority of the Imāmī jurists. They believe, “With the existence of the nearest of kin, undertaking of the farthest of kin is inapplicable and in case of the presence of all the male blood relatives, payment of the blood money is obligatory upon the nearest of kin according to the level of inheritance.” Their main evidence is their relying on the āya, ﴾but the blood relatives are more entitled to inherit from one another in the Book of Allah﴿ as well as the traditions concerning the above-mentioned issue. The writer does not regard as complete the reliance on the above āya and as fully approved the reliance on traditions. After criticizing the evidences of the generally accepted view, he concludes the following, “In payment of the blood money for unintentional homicide, the observance of order among the āqilia is not necessary and all of them are responsible for payment of the blood money; even though they are not heritable at death.” Although contrary to the generally accepted view, this view has drawn the agreement of some of the jurists; moreover, the generalities of the evidences approve it as well.”
‌بررسی‌ تطبیقی دو قاعده ‌جبّ و عفو عمومی از منظر ‌فقه ‌و ‌حقوق غیور باغبانی, سید علی; صابری, حسین
فقه و اصول سال. Û´Û·, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v47i20.29301

Abstract

یکی از قواعد ‌فقهی برای کفاری که مسلمان می‌شوند قاعده‌ جبّ است این قاعده مبنای ‌رحمت و رأفت اسلامی برای نفی مجازات از کافرانی است که مسلمان می‌شوند. از سوی دیگر عفو عمومی اقدامی است که به منظور محو‌کردن و زدودن از‌حافظه‌ قانون نسبت به برخی از‌جنبه‌های رفتار مجرمانه ارتکابی توسط مجرم صورت می‌گیرد، این عفو غالباً به گروه‌هایی از مردم اعطا می‌شود که مرتکب جرایم سیاسی شده‌ باشند. این دو‌ مقوله از ادبیات نظری متفاوت برخودار هستند، اما تشابه‌هایی نیز بین این دو مفهوم وجود دارد. لذا در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف، ‌مقایسه و بررسی تطبیقی قاعده‌ جبّ با عفو عمومی از جنبه‌های مختلف فقهی‌ و‌ حقوقی، به‌ بررسی آن‌ها در سه حوزه اصلی تعاریف و مفاهیم، ادله و مستندات و قلمرو پرداخته‌ایم. نتایج حاصله در این پژوهش نشان می‌دهد‌که رابطه این دو از منظر اشکال چهارگانه منطقی، عموم و خصوص من‌وجه می‌باشد.
تحلیل خطابات قانونیه، آثار، اشکالات و پاسخ آن عرب صالحی, محمد
فقه و اصول سال. Û´Û¹, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/jfu.v0i0.30268

Abstract

در این مقاله پس از تبیین مفهوم و مبنای خطابات قانونیه، که از ابداعات فکری امام خمینی در اصول فقه است به چهار پرسش، پاسخ تفصیلی داده شده است: ادله و شواهد مبنا کدام است؟ آثار مترتب بر این مبنا در اصول فقه و به تبع آن در فقه چیست؟ چه ایراداتی بر این مبنا وارد شده است؟ چه پاسخ هایی به این اشکالات می‌توان داد؟ از آثار قول به خطابات قانونیه به هفت اثر مهم اشاره شده است و در بررسی ایرادات وارده هشت ایراد مهم‌تر مطرح و جمعا شانزده پاسخ داده شده است و در نهایت اصل مبنا با اندک تصرفی در برخی از تقریرات نظریه، تثبیت شده است.
الگوهای نوین علم شناسی اصولیان ناظمی اردکانی, مهدی; مصطفوی فرد, حامد; امامی, احمدعلی
فقه و اصول سال. Û´Û·, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v47i20.30379

Abstract

این ایده که تمایز علوم باید بر اساس موضوعات باشد، با انتقادات و ایرادات جدی روبروست؛ چراکه هم استدلال‌های پیروان این رویکرد قابل خدشه است و هم تاریخ علم پر است از مثال‌های فراوانی که در این چارچوب و حصار تنگ نمی‌گنجند. این شد که برخی همچون محقق خراسانی به سوی تمایز بر اساس غرض رفتند. اما این رویکرد نیز با مشکلاتی روبرو بود و انتقاداتی را به همراه داشت و لذا اصولیان معاصر الگوهای دیگری را پیشنهاد داده‌اند؛ برخی به ارائه تبیینی نو از چیستی موضوع علوم پرداخته‌اند، برخی سنخیت قضایا را مطرح کرده‌اند و در ‌‌نهایت بسیاری از آن‌ها از حصرگرایی دست برداشته و به سوی مدل‌های تلفیقی گرایش پیدا کرده‌اند، و تکیه بر فقط موضوع و یا فقط غایت و... را کافی نمی‌دانند و جملگی بر این مطلب پای می‌فشارند که التزام به اینکه تمایز علوم باید به تمایز موضوعات باشد، التزامی بدون ملزم است و هیچ داعی‌ای برای این التزام وجود ندارد. و کم‌کم به این نظریه گرایش پیدا کردند که تمامی اموری که در وحدت اعتباری‌ای که در مجتمع عقلایی معتبرند، دخیلند را باید لحاظ کرد و یکی از آن‌ها به تنهایی کفایت نمی‌کند و لذا مدار وحدت و کثرت، اعتبار ناشی از مراعات مصالح عقلایی و جهات دخیل در آن است، نه غرض شخصی مدون و نه موضوع، محمول، غایت و... (هریک به تنهایی).
بازخوانی حکم فقهی شرکت در نماز جماعت مخالفان و اقتدا به آنان با رویکرد ویژه به دیدگاه امام خمینی (ره) مرویان حسینی, سید مهدی; فخلعی, محمد تقی; احمدپور, اکبر
فقه و اصول سال. Û´Û¸, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v48i25.30404

Abstract

بخش قابل توجهی از گزاره‌های موجود در ابواب مختلف فقه شیعی مبین وظیفة عملی مکلفان نسبت به مخالفان مذهبی است. مقصود از مخالفان مذهبی در معنای عام آن تمام افرادی‌اند که از نظر عقیدتی، اعتقادی جز باور شیعة اثناعشری دارند. در این میان اهل سنت به عنوان گروه عمده‌ای از مخالفان مذهبی امامیه در لسان فقهای شیعی به طور خاص مخالف نام گرفته‌اند. یکی از مهم‌ترین، بحث‌انگیزترین و در عین حال پرکاربردترین گزاره‌های فقهی مربوط به مخالفان در باب عبادات، مسئلة شرکت در نماز جماعت و اقتدا به ایشان است. تمام فقهای امامیه حکم اولیۀ شرکت در جماعت مخالفان و اقتدا به آنان را منع و عدم جواز دانسته‌اند. اما در مقام بیان حکم ثانویه میان ایشان اتفاق نظر نیست. برخی فقط قائل به جواز شرکت در جماعت مخالفان و همراهی با آنان در صورت تحقق شرایط خاص‌اند. در حالیکه برخی دیگر مثل امام خمینی و شاگردان مکتب فقهی ایشان افزون بر جواز شرکت، اقتدا به مخالفان را هم جایز دانسته‌اند. در این مقاله ضمن بازخوانی اقوال و آرای فقهی دربارۀ این مسئله، به بررسی ادلۀ فقها در حکم اولیه و ثانویه پرداخته شده، دیدگاه و نظریۀ مختار دربارۀ کیفیت حضور در جماعت مخالفان در شرایط خاص، با رویکرد ویژه به دیدگاه امام خمینی بیان شده است.
کاوشی در موارد اختلافی حد و تعزیر احدی, سیف اله
فقه و اصول سال. Û´Û·, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v47i22.30809

Abstract

تفاوت اساسی میان حد و تعزیر در نظام جزایی اسلام امری پذیرفته شده است. با تتبع در نصوص شریفه و عبارات فقها می‌توان گفت که ضابطه‌ «معین بودن نوع و اندازه‌ حد از سوی شارع و عدم تعیین نوع و مقدار تعزیر و در اختیار حاکم بودن آن» کلیت نداشته و فقها در جرایمی مانند مجامعت با همسر در روز ماه رمضان، ارتداد، افساد فی الأرض و ...، از حیث حدی یا تعزیری بودن آن با یکدیگر اختلاف دارند؛ لذا می‌توان اظهار داشت که در جرایم تعزیری هم‌سنخ با جرایم حدی، بر اساس قاعده‌ «التعزیر بما دون الحد» لازم است میزان مجازات تعزیری کمتر از مجازات حد باشد، اما نسبت به جرایم نوظهور، این قاعده اطلاق نداشته و بر اساس قاعده‌ «التعزیر بما یراه الحاکم» و با توجه به اطلاق مفهوم تعزیر و از باب رعایت مصلحت جامعه‌ اسلامی و نیز ریشه‌کن کردن فساد از روی زمین، حاکم اسلامی می‌تواند در تعیین نوع و مقدار تعزیر مبسوط‌الید باشد.
نقدی بر ادله جریان خیار شرط در نکاح بهمن پوری, عبداله; حائری, محمدحسن; فخلعی, محمدتقی
فقه و اصول سال. Û´Û¹, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±Ã
Publisher : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.31174

Abstract

یکی از مسائل مهم فقه خانواده در مکتب فقهی اسلام مساله‎ی امکان یا عدم امکان قرار دادن خیار شرط در نکاح است، مسئله‎ای که در اکثر کتب اصلی فقهی مورد بررسی قرار گرفته و با اینکه ادله‎ متعددی برای نفی آن ذکر شده است. باید گفت: این ادله، استحسانی و قابل نقد ورد می‎باشند. در این میان، تنها اجماع و سیره عملی مسلمانان می‎تواند مورد استناد قرار گیرد، لیکن این اجماع و سیره نیز در پرتو بنای عمومی عقلا بایستی مورد مطالعه قرار گیرد. این نوشتار به مطالعه و نقد و تحلیل ادله‎ مردود بودن خیار شرط در نکاح پرداخته و گامی به سوی تنقیح بحث و پیراستن آن از گفته‎های نه چندان دقیق، به پیش نهاده است.

Page 18 of 31 | Total Record : 303

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue ???? 40 ????? 3: ????? ????? 81? ????? ? ?????? 1387 ???? 51 ????? 4: ????? ????? ??9? ?????????8 ???? 51 ????? 3: ????? ????? ??8? ????????8 ???? 51 ????? 2: ????? ????? ??7? ??????????8 ???? 51 ????? 1: ????? ????? ??6? ???? ???8 ???? 50 ????? 4: ????? ????? ??5? ?????? ???7 سال. Û´Û±, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Û´, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¸, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û¸, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û´, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û´, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Û³, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Û·, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±à سال. ÛµÛ°, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û², شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Ûµ, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û·, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û¹, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û±, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Û¶, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¶, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¸, شماره. Û´: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û³, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Û¶, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û·, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±à سال. ÛµÛ°, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û², شماره. Û±: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Ûµ, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û·, شماره. Û´: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û¹, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û°, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Ûµ, شماره. Û±: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¶, شماره. Û³: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¹, شماره. Û´: شماره پیاپی Û±à سال. ÛµÛ°, شماره. Û³: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û´, شماره. Û²: شماره پیاپی Û¸à سال. Û´Ûµ, شماره. Û´: شماره پیاپی Û¹à سال. Û´Û¸, شماره. Û±: شماره پیاپی Û±à سال. Û´Û¹, شماره. Û²: شماره پیاپی Û±à More Issue